الشواطئ التونسية تبتلع مصطافيها

تتحول الشواطئ التونسية خلال موسم الصيف إلى كابوس لدى بعض العائلات التي تفقد أبناءها غرقاً، وسجلت مصالح الحماية المدنية عشرات الضحايا على الشواطئ التونسية في بداية موسم الاصطياف تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة وتنامي الإقبال على مختلف الشواطئ، وبخاصة الصخرية منها غير الآمنة.

22 ضحية في أقل من شهرين

وأكد المتحدث باسم الحماية المدنية العميد معز تريعة في تصريح لـ"اندبندنت عربية" أن "وحدات الحماية المدنية سجلت خلال الفترة بين أوائل مايو (أيار) والـ17 من يونيو (حزيران) الجاري، وفاة 22 شخصاً من فئات عمرية مختلفة غرقاً بمختلف الشواطئ التونسية، وتم إنقاذ وإسعاف 46 شخصاً".

وتعد هذه الحصيلة ثقيلة مقارنة بالسنة الماضية إذ لم يتم تسجيل حالات غرق في شهر مايو، وتعيش تونس خلال هذه الفترة موجة حر شديدة وغير مسبوقة مما دفع بعدد من العائلات إلى التوجه إلى الشواطئ وبينها الشواطئ الصخرية التي لا تتوافر على أدنى شروط السلامة، على غرار بعض المناطق في الوطن القبلي وفي ولاية بنزرت.

وأوضح تريعة أن "شهر مايو هذا العام سجل وفاة 10 أشخاص تزامناً مع اشتداد الحرارة، وفي غياب السباحين المنقذين الذين ينتشرون على مختلف الشواطئ مع بداية شهر يونيو، مضيفاً أنه سيتم إحداث 276 نقطة حراسة خلال هذا الصيف على طول الشواطئ التونسية".

خطة السباح المنقذ

وأشار الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية إلى "عزوف السباحين المنقذين على العمل في خطة (سباح منقذ) إذ برمجت الحماية المدنية تكوين 2200 بينما لم يتقدم سوى 450 سباحاً منقذاً".

تنبه الحماية المدنية التونسية إلى ضرورة التقيد بنصائح وتوجيهات مصالحها (اندبندنت عربية)​​​​​​​

ويعزى هذا العزوف إلى ضعف المقابل المادي الذي يتلقاه السباح المنقذ من البلديات المشرفة على الشواطئ والتي تواجه بدورها صعوبات مادية.

وتستقطب هذه الخطة الطلبة والتلاميذ إلا أنهم باتوا يفضلون العمل في المطاعم السياحية والنزل، للهرب من تصرفات بعض المصطافين مثل عدم احترام قواعد السلامة عند السباحة، وتعرضهم أحياناً للعنف اللفظي والتهكم.

ويدعو الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية إلى أن يتم العمل مع كل الجهات المعنية من أجل تأمين سلامة المصطافين في مختلف الشواطئ.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض المصطافين يرتادون عدداً من الشواطئ الصخرية الوعرة بحثاً عن المغامرة واكتشاف مناطق جديدة، تتسم بالتيارات المائية القوية التي تشكل خطراً حتى على السباحين المتمرسين فما بالك بالمصطافين.

وكانت مصالح الديوان الوطني للحماية المدنية حثت جميع المصطافين على ضرورة ممارسة السباحة في المناطق المراقبة من قبل السباحين المنقذين الذين يتدخلون بصورة سريعة عند الضرورة، وتتوافر لديهم مستلزمات الإسعافات الأولية، مناشدة جميع الأولياء مراقبة أبنائهم بصورة مستمرة.

ودعت جميع البلديات إلى توفير الاعتمادات الضرورية من أجل انتداب السباحين المنقذين، والتفاعل إيجاباً مع مستلزمات حماية الشواطئ.

البلديات ملتزمة القانون

وفي المقابل أكد فتحي الماجري رئيس الجامعة التونسية للبلديات في تصريح خاص أن "التأجير في خطة سباح منقذ يخضع للنصوص القانونية، وأن البلديات ملتزمة بالقانون في تأجير السباحين المنقذين الذي يساوي الأجر الأدنى المضمون 460 دينار (150 دولاراً)، وأن السباح المنقذ يتلقى أجره مباشرة إثر نهاية الشهر كبقية الإجراء إلا أن بعض البلديات تواجه صعوبات مالية في تأجيرهم"، مشدداً على "أهمية توفير العدد الكافي من السباحين المنقذين للحفاظ على سلامة المصطافين في مختلف الشواطئ"، وداعياً السلطة إلى "تنقيح القوانين الأساس من أجل دفع الشباب إلى الإقبال على خطة سباح منقذ".
 
شواطئ ممنوعة 

ويشار إلى أن 28 شاطئاً في تونس غير مناسبة للسباحة هذا الموسم وتصنف ضمن النقاط السوداء، وأفاد مدير إدارة حفظ الصحة والمحيط التابعة لوزارة الصحة سمير الورغلي في تصريحات صحافية، بأن "وزارة الصحة لديها شبكة وطنية للمراقبة الصحية لمياه الشواطئ تمتد على 1300 كيلومتر من شواطئ طبرقة شمالاً إلى بن قردان جنوباً"، مضيفاً "أن 539 شاطئاً خضعت للمراقبة الصحية من قبل 13 مخبراً جهوياً لحفظ الصحة على مستوى 13 جهة ساحلية".

وأضاف الورغلي أنه "منذ بداية عام 2024 رفعت المخابر نحو 2000 عينة للتحليل البيولوجي بحثاً عن مؤشرات التلوث البرازي والسلمونيلا، وأن النتائج أفضت إلى أن هناك 28 نقطة سوداء في تونس، تتوزع على ست ولايات وهي كل من تونس وبن عروس وبنزرت ونابل وسوسة وقابس".