المستثمرون العرب في مواجهة تحديات مع وصول حزب العمال البريطاني للسلطة

ربما يكون التغيير مفيداً في غالب الأحوال لكن بالنسبة للمستثمرين العرب الذين يستهدفون وضع أموالهم في بريطانيا لا يعني فوز حزب العمال بالانتخابات المقبلة وخلافة حكومة المحافظين الحالية الشيء الكثير، بالنظر إلى أن حزب المحافظين الحاكم هو تقليدياً حزب الثروة ورجال الأعمال لم تكن الأعوام الأخيرة من حكمه إيجابية تماماً بالنسبة للمستثمرين العرب وبخاصة الخليجيين، وعلى رغم سعي حكومات المحافظين المتعاقبة إلى جذب استثمارات خليجية إلى بريطانيا فإن الاضطراب السياسي والتعقيدات البيروقراطية ظلت معوقاً لذلك.

ويعد حزب العمال في بيانه الانتخابي وتصريحات قادته من زعيمه كير ستارمر إلى وزيرة خزانة الظل راتشيل ريفز بأنهم إذا فازوا في الانتخابات وشكلوا الحكومة ستكون سياساتهم الاقتصادية مشجعة للاستثمار الأجنبي وبالطبع من ضمنه العربي، لكن ذلك يظل في إطار الوعود الانتخابية التي يمكن أن تتغير بعد الوصول إلى السلطة ومواجهة الحقائق الاقتصادية الفعلية.

وبنظرة سريعة على البيان الانتخابي لحزب العمال المعارض وتصريحات قادته السابقة على الانتخابات يمكن ملاحظة بعض الأمور التي تهم المستثمر العربي والخليجي خصوصاً وتهم بقية المستثمرين الأجانب، وبعضها يتعلق بالإقامة والضرائب والرسوم والآخر يتعلق بشراء العقار إضافة إلى منافذ الاستثمار في قطاعات الاقتصاد البريطاني إجمالاً، مع التذكير بأن الفوارق بين البيانات الانتخابية للحزبين الكبيرين "المحافظين" الحاكم و"العمال" المعارض لا تختلف كثيراً في قضايا مثل الهجرة والإقامة وميزات المستثمرين الأجانب وأصحاب الثروات.

ضرائب ورسوم جديدة

ويتضمن بيان حزب العمال عن سياساته إذا فاز في الانتخابات وشكل الحكومة زيادة في بعض أنواع الضرائب والرسوم لتمويل خطط الإنفاق العام التي يعد بها الحزب، وبصورة عامة في ما يخص ما يمكن أن يقلق المستثمرين العرب – مثلهم مثل المستثمرين الأجانب بصورة عامة – الضريبة على الشركات، فعلى رغم أن حزب العمال يذكر في بيانه أنه لن يزيد نسبة تلك الضريبة على 25 في المئة كما هي الآن فإن ذلك البند يتضمن لغة غامضة تشير إلى أنه "في حال تغيرت الظروف الضريبية أو فرضت دول أخرى نسباً أعلى من ضريبة الشركات، سيعاد النظر في ذلك للحفاظ على التنافسية والعدالة".

ويعني ذلك أن الباب يمكن أن يكون مفتوحاً لنكوص الحزب بعد توليه السلطة عن وعد عدم زيادة الضريبة على الشركات، ثم إن البيان يتضمن فرض ضريبة على الأرباح التي تعود من الفائدة ومن النشاط المالي، ولأن معظم المستثمرين وأصحاب رأس المال العرب يستهدفون وضع أموالهم في بريطانيا لما لنظامها المالي من تقدير تاريخي، فإن تلك الضرائب الإضافية على أرباح رأس المال وعائدات الاستثمار في صناديق الأسهم تحد من رغبة هؤلاء في دخول السوق المالية البريطانية.

ومن بين القطاعات المهمة التي يفضل الأثرياء العرب والمستثمرين عامة وضع أموالهم فيها قطاع العقار البريطاني، وتشكل مشتريات الأجانب قدراً كبيراً من نسبة النمو في القطاع تقليدياً، لكن حزب العمال في بيانه الانتخابي يعد بفرض ضريبة دمغة عقارية إضافية على مشتريات الأجانب بنسبة واحد في المئة، وهي نسبة قابلة للزيادة فيما بعد.

ويعد بيان "العمال" أيضاً بما يمسه "سد جميع الثغرات في نظام الإعفاء الضريبي لغير المقيمين ضريبياً في بريطانيا". وكانت حكومة حزب المحافظين برئاسة ريشي سوناك ووزير خزانته جيريمي هانت عدلت بالفعل نظام الإعفاء الضريبي للمقيمين غير المسجلين ضريبياً بحيث تحصل الخزانة العامة ضرائب على ثروات هؤلاء في الخارج وأرباح أعمالهم في غير بريطانيا، فيما يبدو أن حزب العمال يتجه إلى إلغاء الإعفاء الضريبي لغير المقيمين ضريبياً بصورة كاملة، مما جعل البعض يحذر من أن سياسات حكومة "العمال" المتوقعة ستؤدي إلى هرب الأثرياء من بريطانيا.

منافذ الاستثمار وتحدياته

وفي سياق تعهد حزب العمال في بيانه الانتخابي بإعادة النظر في التشريعات والقوانين والقواعد واللوائح المنظمة للنشاط المالي والاقتصادي هناك إجراءات يمكن أن تزيد من تعقيدات الاستثمار العربي في بريطانيا، وغالب تلك الإجراءات بدأ أخيراً في ظل حكومة حزب المحافظين، لكن حزب العمال سيذهب بها إلى ما هو أبعد حين يصبح في الحكم بعد الانتخابات.

ومن بين تلك الإجراءات ما يتعلق بزيادة ما يدفعه الأجانب ومنهم العرب نتيجة أية تعاملات مالية في بريطانيا، ليس أقلها على سبيل المثال تعهد حزب العمال بإلغاء ما يعده تهرباً من ضريبة التركات عبر إنشاء الأجانب صناديق لثرواتهم خارج بريطانيا كي لا يضطر الورثة إلى دفع 40 في المئة من تلك الثروة ضريبة إرث.

ويعد بيان الحزب المعارض أيضاً بإعادة النظر في عمل هيئات مثل تلك التي تراقب الاحتكار والمنافسة وهيئات الشفافية ومكافحة الفساد وغيرها، وتلك الهيئات تمثل دوماً عائقاً بيروقراطياً أمام الاستثمارات العربية والأجنبية بصورة عامة، ليس هذا فحسب بل إن حزب العمال يعد بتغيير نظام تسجيل الشركات في بريطانيا الذي يعد من أسهل الأنظمة في الغرب بالنسبة للمستثمرين العرب والأجانب، وسيعمل حين يصل إلى السلطة على تشديد قيود التدقيق والإفصاح في عمل مصلحة تسجيل الشركات.

وربما يجد المستثمرون العرب تحديات في قطاعات تعتزم حكومة العمال المنتظرة التضييق عليها بضرائب إضافية على أرباحها، مثل شركات النفط والغاز علاوة على أن الصناديق العربية والمستثمرين العرب الراغبين في دخول السوق البريطانية سيواجهون تضييقاً في الخيارات، فمن يرغبون في الاستثمار في شركات توصيل الخدمات مثلاً ستكون فرصهم محدودة مع توجه حكومة "العمال" المتوقعة إلى تأميم شركات الخدمات العامة.

ويضاف إلى ذلك أن سياسة حزب العمال بقيادة ستارمر لا تختلف كثيراً عن حكومة "المحافظين" في مسألة الهجرة، وإذا كانت حكومة ريشي سوناك سنت قوانين للحد حتى من الهجرة القانونية بتعقيد شروط الإقامة وكلفتها المالية فإن حزب العمال ربما يزيد من تلك التعقيدات والكلفة، ويعني ذلك أن كثيراً من ميزات الإقامة في بريطانيا ستختفي.