تقرير استشاري عقاري: طفرة في قطاع البناء بالسعودية

طفرة غير مسبوقة تشهدها السعودية على صعيد أنشطة البناء، مما يؤهلها لأن تصبح السوق الأكبر في العالم، مع إنفاق مئات المليارات من الدولارات على المشاريع العملاقة.

وأفاد تقرير حديث لشركة الاستشارات العقارية "نايت فرانك" أن السعودية تتجه لأن تصبح أكبر سوق لقطاع البناء في العالم عام 2028، إذ يتوقع أن تصل قيمة المشاريع بجميع القطاعات إلى 181.5 مليار دولار.

وارتفعت قيمة أنشطة البناء في السعودية بـ4.3 في المئة على أساس سنوي إلى 141.5 مليار دولار بنهاية عام 2023، بحسب التقرير.

"رؤية 2030"

وذكر التقرير أن "رؤية 2030" تهدف إلى تسليم أكثر من 660 ألف وحدة سكنية وأكثر من 320 ألف غرفة فندقية، وأكثر من 5.3 مليون متر مربع من مساحات التجزئة، وأكثر من 6.1 مليون متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة، بحلول نهاية العقد.

وتحوز منطقة الرياض 38 في المئة من قيمة العقود الحالية أي ما يعادل 54 مليار دولار، تليها منطقتا مكة المكرمة وتبوك بقيمة 28.7 مليار دولار و28.5 مليار دولار على التوالي.

وقالت "نايت فرانك"، "منذ إطلاق خطة التحول الوطني في السعودية عام 2016 تجاوز إجمال القيمة المدرجة في الموازنة لمشاريع العقارات والبنية التحتية 1.25 تريليون دولار. ويتجلى هذا التحول في المشهد الحضري بأكمله مدفوعاً بـ"رؤية 2030" التي تهدف إلى تسليم أكثر من 660 ألف وحدة سكنية، وأكثر من 320 ألف مفتاح فندقي وأكثر من 5.3 مليون متر مربع من مساحات التجزئة، وأكثر من 6.1 مليون متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة بحلول عام 2030 نهاية العقد".

تحول تاريخي 

ومن جانبه قال الشريك الإقليمي ورئيس قسم خدمات المشاريع والتطوير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "نايت فرانك" محمد نبيل "تشهد السعودية حالياً تحولاً تاريخياً إذ تتميز مشاريع البناء بحجمها الكبير وتصميمها الفريد وقيمتها العالية. وبالنظر إلى ضخامة مشاريع التطوير تأمل الحكومة جذب استثمارات تتجاوز قيمتها ثلاثة تريليونات دولار بحلول عام 2030. وأكد وزير الاستثمار هذا الرقم أخيراً خلال منتدى التعاون الخليجي - الصيني الأول للصناعات والاستثمارات الذي عقد في الصين الشهر الماضي".

 وأضاف نبيل أن ترسية عقود قطاع البناء تمثل 61 في المئة من القيمة الإجمالية ويأتي قطاع النقل في المركز الثاني بـ33 في المئة، مما يسلط الضوء على الاستثمار الكبير الذي ينفذ في تعزيز البنية التحتية لوسائل النقل في العاصمة، مع تضخم عدد السكان بحلول عام 2030 إلى 10 ملايين نسمة".

وتجاوزت القيمة الإجمالية للمشاريع العقارية والبنية التحتية في السعودية التي أطلقت منذ إعلان خطة التحول الوطنية عام 2016 نحو 1.25 تريليون دولار، فيما بلغت قيمة المشاريع التي أرسيت منها 250 مليار دولار.

مشاريع كبرى قيد التنفيذ

وذكرت "ماكينزي" للاستشارات في مارس (آذار) الماضي أنه مع وجود مشاريع كبرى قيد التنفيذ في السعودية على غرار مشروع المدينة الذكية "ذا لاين" التابعة لـ"نيوم" والبحر الأحمر والقدية وروشن والدرعية، فمن المتوقع أن يصل إنفاق السعودية إلى أكثر من 175 مليار دولار سنوياً على المشاريع بين عامي 2025 و2028.

وتمضي السعودية قدماً نحو تحقيق أهداف "رؤية 2030" مع دخول عامها التاسع من خلال سلسلة من المشاريع الاستثمارية السياحية والسكنية والتجارية والصناعية ومشاريع التجزئة في مناطق جغرافية متنوعة، بما في ذلك "نيوم" وشركتا "البحر الأحمر الدولية" و"العلا".

وهذه المشاريع التي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات وينظر إليها على أنها مرادفة تقريباً للرؤية التي حققت تقدماً كبيراً خلال الأعوام القليلة الماضية متنقلة من مرحلة التصميم إلى البناء، ولعل المشروع الأبرز من بين المشاريع الكبرى والذي يعد أكبر بكثير من جميع المشاريع الأخرى مجتمعة هو مشروع "نيوم"، إذ يجتذب أكبر قدر من الاهتمام نظراً إلى نطاقه الهائل على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتطمح الحكومة السعودية إلى أن يكون مشروع "نيوم" بمثابة تحفة فنية من شأنها أن تحول اقتصاد البلاد وأن يكون بمثابة منطقة اختبار للتكنولوجيا المستقبلية التي يمكن أن تحدث ثورة في الحياة اليومية. وإلى جانب مشروع "ذا لاين" تشمل خطط "نيوم" إنشاء مدينة صناعية وموانئ ومواقع سياحية، ومن المقرر أيضاً أن تستضيف دورة الألعاب الآسيوية الشتوية عام 2029 في منتجع جبلي يسمى "تروجينا".