الأردن يتحرك ضد "سماسرة الحج": توقيف 19 ومحاكمة 28

تصاعدت قضية الحجاج الأردنيين غير النظاميين بعد وفاة العشرات منهم بصورة غير مسبوقة، وفي ما حاولت أطراف عدة النأي بنفسها عن الأمر تعاملت الحكومة الأردنية مع الملف بصرامة وحزم، إذ وجهت تهمة الاحتيال والاتجار بالبشر لـ28 شخصاً وأوقفت آخرين، وشددت الإجراءات والاحترازات التي سيجري العمل بها العام المقبل.

إجراءات صارمة

ألقت الحكومة الأردنية باللوم في حادثة وفاة عشرات الحجاج غير النظاميين على سماسرة وشركات وأفراد استغلوا بعض المواطنين وقاموا بتسفيرهم لأداء مناسك الحج خارج البعثة الرسمية خلال العام الحالي (2024) مما أسفر عن وفاة 99 منهم، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في أحدث إحصاء. مؤكدة وجود 21 آخرين على أسرة الشفاء في مستشفيات مكة، 16 منهم في حال حرجة.

وأسندت النيابة العامة بعد إجراء تحقيقات مكثفة جناية الاتجار بالبشر وفقاً لقانون منع الاتجار بالبشر وجنحة الاحتيال وفقاً لقانون العقوبات بحق 28 متهماً. كما أوقفت 19 شخصاً من بينهم سيدة ومنعت 10 أشخاص من السفر على ذمة القضية، إضافة إلى إغلاق الشركات السياحية وشركات النقل التي قامت بتسهيل الحج من دون تصريح، وقررت الحجز على المتحصلات التي كانت ثمرة للحج بهذه الطريقة.

وأظهرت التحقيقات الرسمية قيام هذه الشركات باستقطاب ونقل وإيواء عديد من المواطنين الأردنيين لزيارة مكة المكرمة بشكل مخالف ومن دون وجود تصاريح لأداء مناسك الحج وخارج إطار البعثة الرسمية قبل موسم الحج بشهر كامل.

سماسرة الحج

ولم تشهد البعثة الرسمية الأردنية للحج أية شكاوى أو مخالفات ضد شركات حج وعمرة مرخصة تابعة لوزارة الأوقاف، وانحصر ذلك بالسماسرة فقط.

منذ سنوات يواجه الأردن تنامي شبكات من "سماسرة الحج"، وهم أفراد وشركات تستغل حاجة المواطنين المادية وعدم قدرتهم على أداء فريضة الحج ضمن البعثة الرسمية، بسبب وجود نظام يحصر المرشحين لأداء المناسك وفق فئات عمرية محددة.

وتقوم هذه الشركات باستصدار تأشيرات زيارة أو عمرة قبل فترة طويلة من موسم الحج ليتم استغلالها لاحقاً في أداء فريضة الحج بشكل غير نظامي ومخالف للقوانين، وتواجه هذه الفئة من الحجاج غير النظاميين تحديات ومشكلات كثيرة كعدم وجود وسائل نقل أو مبيت وتخلي السماسرة عنهم وتركهم في مناطق نائية، الأمر الذي يتسبب في تعرض كثير منهن لحوادث ووفيات.

وفي محاولة لتتبع عدد وفيات الحجاج الأردنيين في الأعوام السابقة، رصدت "اندبندنت عربية" وسائل إعلام محلية تحدثت عن هذه الحوادث خلال العقد الأخير، إذ تراوح عدد وفيات الحجاج الأردنيين ما بين 1 و10 حالات سنوياً، وكانت ناتجة إما من حالات مرضية أو بسبب موجة الحر الشديدة والإجهاد الحراري الذي تعرض له الحجاج.

ووفق هذا الرصد شهد عام 2013 وقوع سبع وفيات، بينما سجل في 2015 حال وفاة واحدة، وفي 2018 سجلت خمس وفيات، أما سبب ارتفاع حالات الوفاة في 2024 فيعود إلى ارتفاع عدد الحجاج غير النظاميين بصورة غير مسبوقة.

ثغرات لبيع الوهم

يحدث "بيع الوهم" هذا كما يصفه مراقبون على رغم تحذير وزارة الأوقاف الأردنية مراراً من مغبة التعامل مع هؤلاء السماسرة، مؤكدة أن التأشيرات الصادرة عن السفارة السعودية مجانية ولا يتم تقاضي أية رسوم مالية عنها، بينما يقول حجاج غير نظامين إن السماسرة استوفوا منهم مبالغ تراوح ما بين 1500 و200 دولار، مستغلين تصاريح السياحة التي فتحتها المملكة العربية السعودية بهدف تعزيز السياحة إلى البلاد.

ولا يوجد لدى وزارتي الأوقاف والخارجية الأردنيتين أرقام رسمية ودقيقة لعدد الحجاج غير النظاميين، غير أن تقديرات تشير إلى أن عددهم يقارب 10 آلاف شخص.

زيادة حصة الأردن

بدورها أوضحت هيئة تنظيم النقل البري أنها غير معنية بهذه المخالفات، كونها منحت الموافقات لــ223 حافلة مرخصة لنقل الحجاج تعود لـ25 شركة وفق المواصفات والشروط وضمن البعثة الرسمية الأردنية للحج التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

وتؤكد الناطقة الإعلامية في هيئة تنظيم النقل البري عبلة وشاح، أن ثمة شروطاً وتعليمات لشركات النقل التي منحت الموافقات من بينها مطابقتها للعمر التشغيلي والجاهزية الفنية والشروط والمواصفات اللازم توفرها في الحافلات لضمان سلامة نقل الحجاج.

وفي محاولة منها لتلافي حوادث مشابهة في الأعوام المقبلة تقول وزارة الأوقاف الأردنية، إنها تعمل لزيادة حصة الأردن لأداء فريضة الحج بالتنسيق مع وزارة الحج السعودية. إذ بلغت حصة الأردن لهذا العام 8 آلاف حاج وحاجة، بعد أن كانت تبلغ في الأعوام الماضية 7 آلاف فقط.