ستارمر ينتقد سوناك على تلكؤه في التعامل مع فضيحة المراهنة

انتقد زعيم حزب العمال البريطاني المعارض السير كير ستارمر قيادة رئيس الوزراء ريشي سوناك وطريقة تعامله مع فضيحة المراهنة على موعد الانتخابات، متهماً إياه "بالفشل في الإمساك بزمام الأمور" وعدم اتخاذ إجراءات بالسرعة اللازمة.

وتأتي تعليقات زعيم حزب العمال في الوقت الذي وافق فيه سوناك، بعد أسبوعين من ظهور تلك المزاعم للمرة الأولى، على تعليق ترشح الأفراد المعنيين، وقد تفاقمت الفضيحة يوم الثلاثاء الماضي عندما أكد مقر "سكوتلاند يارد" أن خمسة عناصر شرطة آخرين، يُزعم أنهم راهنوا على توقيت الانتخابات العامة.

وذكرت "شرطة العاصمة البريطانية" (المعروفة باسم "شرطة متروبوليتان") أنها تلقت معلومات حول هذه الادعاءات من "لجنة المقامرة" Gambling Commission [وهي هيئة عامة تنفيذية تابعة للحكومة البريطانية تتولى مسألة تنظيم المقامرة والإشراف على قانون المقامرة في بريطانيا العظمى].

وشدد السير كير في مقابلة مع "اندبندنت" على أنه لو كان هناك مرشحون في حزب العمال متورطين في استخدام معلومات داخلية من أجل المراهنة، لكانوا "طردوا على الفور، وأبعدوا من الحزب من دون أي تأخير".

وبعد ساعات فقط من المقابلة، تصرف ستارمر كما وعد من خلال إيقاف كيفن كريغ، المرشح عن دائرة "سنترال سافولك أند نورث إيبسويتش" Central Suffolk and North Ipswich بعد ورود أنباء عن أن "لجنة المقامرة" أجرت تحقيقاً معه في هذا الموضوع، كما أعاد السير كير تبرعاً بمبلغ 100 ألف جنيه إسترليني (127 ألف دولار أميركي) كان السيد كريغ قد قدمه للحزب.

وأكد زعيم حزب العمال على أن الأسبوع الأخير من الحملة الانتخابية سيركز على الشخصية والقيادة، وعلى من هو الأنسب لاتخاذ القرارات الصعبة في الحكومة.

وتذكّر انتقادات السير كير لرئيس الوزراء بحملة عام 2010 عندما ساق ديفيد كاميرون انتقادات لرئيس الوزراء "العمالي" آنذاك غوردون براون الذي كان يتجه نحو هزيمة في الانتخابات، واصفاً إياه بأنه "جبان".

وفي عودة للمتورطين بفضيحة المراهنة على موعد الانتخابات، يبرز اسم كريغ ويليامز المرشح عن دائرة "مونتغمريشير" Montgomeryshire، والذي كان يتولى منصب السكرتير البرلماني الخاص برئيس الوزراء ريشي سوناك، وكذلك لورا سوندرز المرشحة عن دائرة "بريستول نورث ويست" Bristol North West، والعاملة في صفوف حزب المحافظين منذ عام 2015، وقد أخذ زوجها طوني لي إجازة من منصبه مديراً لحملات حزب المحافظين بعدما حققت معه هو أيضاً "لجنة المقامرة".

وأعرب السير كير عن شعوره بالإحباط إزاء هذه الفضيحة التي لوثت سمعة السياسة البريطانية خلال الأسبوعين الماضيين، متسائلاً عن السبب في طول المدة التي استغرقها سوناك في اتخاذ تدبير.

وأضاف ستارمر قائلاً إن "سوناك تجاهل الموضوع وفشل في معالجته، ولا أعلم كم هو عدد الأيام التي مرت على أول حالة، وأعتقد أن 13 يوماً مضت منذ أن بدأت المسألة، وبالتأكيد أكثر من أسبوع منذ الإعلان عنها للمرة الأولى، ولو كان هؤلاء الأفراد من المرشحين على قوائم حزبي لكانوا طردوا من دون أي تأخير، والانتظار هذا الوقت كله واختلاق الأعذار أمر غير مقبول".

إلا أن زعيم حزب العمال واجه أيضاً انتقادات بسبب تردده في اتخاذ إجراءات في حق مرشحين على قوائم الحزب المعارض في الماضي، فعلى سبيل المثال، وخلال الانتخابات الفرعية التي أجريت في روتشديل في أبريل (نيسان) الماضي، عُلق ترشيح المرشح عن حزب العمال أزهار علي بسبب حديثه عن نظريات مؤامرة حول إسرائيل، تزعم أنها هي التي نظمت هجمات "حماس" الإرهابية في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وجرى لفت انتباه حزب العمال للمرة الأولى إلى تصريحات السيد علي السبت الماضي ونشرت مساء ذلك اليوم، وبعدما حاول الحزب الدفاع في البرامج السياسية الأحد الماضي عن قراره عدم إيقاف مرشحه عن المشاركة، وصلت اتهامات إضافية إلى الحزب الإثنين، مما أدى إلى تعليق ترشيحه.

السير كير أشار إلى أن تصرفه هذا أظهر اتخاذه إجراء سريعاً مقارنة بالسيد سوناك و"المحافظين"، وقال "أعتقد أن الموضوع تصاعد يوم الأحد وجرى إيقاف السيد علي بحلول الإثنين، ولقد حدث ذلك خلال انتخابات فرعية حين كنا نختار المرشح الوحيد، وكان علينا أن نتنازل فعلياً عن خوض تلك الانتخابات الفرعية".

تعليقات السير كير تزامنت مع دفاع السيد ويليامز عن نفسه على إثر تعليق ترشيحه، وذلك بعد التأكد من أنه راهن على موعد الانتخابات، ووصف ويليامز ما قام به بأنه "خطأ في التقدير وليس جريمة"، وأعرب عن نيته تبرئة نفسه.

الا أن الغضب العام من هذه المسألة برز من خلال استطلاع للرأي كشف عن تزايد الدعم في بريطانيا لفكرة منع الأفراد الذين قاموا بالمراهنة على موعد الانتخابات من المضي في الترشح.

ووفقاً لبحث أجرته مؤسسة "سافانتا كومريس" Savanta ComRes لأبحاث السوق خلال الفترة ما بين الـ 21 والـ 24 والعشرين يونيو (حزيران) الجاري، رأى نحو ثلثي الأشخاص الذين اُستطلعت آراؤهم في المملكة المتحدة (63 في المئة)، أن المرشحين الذين راهنوا على موعد الانتخابات العامة يجب استبعادهم.

وتسلط نتائج الاستطلاع الضوء على التحديات الكبيرة التي يواجهها رئيس الوزراء البريطاني، إذ أعرب أكثر من نصف المشاركين من الناخبين "المحافظين" (54 في المئة) عن آراء مماثلة، لجهة عدم السماح بترشحهم عن الحزب.

وزير الدولة البريطاني لشؤون اسكتلندا أليستر جاك أصر على القول إن تصريحه في وقت سابق عن فوزه بمبلغ 2000 جنيه إسترليني (2540 دولاراً) في المراهنة على موعد انتخابات يوليو (تموز) المقبل كان من قبيل المزاح.

وأضاف، "بعد الأنباء التي وردت اليوم، أريد أن أكون واضحاً تماماً بأنني لم أقدم على انتهاك أي من قواعد المقامرة، ولقد قمتُ بمراهنتين غير موفقتين على موعد الانتخابات العامة، وأجريتُ في المقابل رهاناً واحداً ناجحاً".

وتابع الوزير البريطاني "لقد أجريتُ مراهنتين بقيمة خمسة جنيهات إسترلينية (6.35 دولار) في شهر مارس (آذار) الماضي، إحداهما لانتخابات تجرى في مايو (أيار) الماضي والأخرى في شهر يونيو الجاري، وفي شهر أبريل راهنتُ بمبلغ 20 جنيهاً إسترلينياً (25.40 دولار) باحتمال خمسة إلى واحد، على موعد للانتخابات ما بين شهر يوليو وسبتمبر (أيلول) المقبلين، ولم يكن لدي أي علم مسبق بموعد الاستحقاق حتى أُعلان عنه، كما ذكرتُ من قبل، ولم أجرِ أية رهانات في شهر مايو الماضي، ولم أكن موضع تحقيق من قبل ’لجنة المقامرة‘".

وكان جاك بعد وقت قصير من إعلان رئيس الوزراء موعد الانتخابات قد أبلغ شبكة "بي بي سي" أنه فاز بمبلغ 2100 جنيه إسترليني (2667 دولاراً) من مراهنته على مواعيد الانتخابات في يونيو الجاري ويوليو المقبل.

وعلى رغم الضغوط المتزايدة التي مورست على رئيس الوزراء، فقد قاوم سوناك لأيام عدة دعوات إلى تعليق ترشيح المتورطين في هذه المسألة، وكان وزير الدولة البريطاني لشؤون إيرلندا الشمالية ستيف بيكر آخر كبار أعضاء حزب المحافظين الذين طالبوا باتخاذ إجراء في هذا الصدد.

وفي محاولة من رئيس الوزراء البريطاني لاستباق توجيه انتقادات إليه، أعلن سوناك الإثنين الماضي أن حزب المحافظين سيطلق تحقيقه الخاص في هذا الموضوع، لكن بعد يوم واحد أفاد الحزب بأنه "بعد إجراء تحقيقات داخلية مستمرة" لم يعد بإمكانه دعم أي من هؤلاء المرشحين على قوائمه.

ويبدو أن السيد ويليامز الذي تولى منصب السكرتير البرلماني الخاص بالسيد ريشي سوناك، وكان من المساعدين المقربين إلى رئيس الحكومة، أقر بأنه راهن على موعد إجراء الانتخابات قبل وقت قصير من الإعلان عنه، ووصف ذلك بأنه "خطأ كبير في التقدير".

إلا أن اسمي السيد ويليامز الذي يترشح عن مقعد مونتغمريشير أند غليندور"، والسيدة سوندرز المرشحة السابقة عن دائرة "بريستول نورث ويست"، سيظلان على أوراق الاقتراع، على رغم سحب حزبهما دعمه لترشيحهما، وذلك بسبب انقضاء الموعد النهائي لإجراء تغييرات.

والإثنين الماضي زاد وزير الدولة البريطاني لشؤون إيرلندا الشمالية ستيف بيكر الضغط على ريشي سوناك عندما قال لقناة "آي تي في"، "كنتُ سأتصل بهما شخصياً وأسألهما مستفسراً 'هل شاركتما في المراهنة؟'، وإذا ما أكدا الأمر فيجب تعليق ترشيحهما، لكن مع ذلك يجب على رئيس الوزراء أن يوضح السبب في عدم اتخاذه أي إجراء".

وأضاف، "يتعين على رئيس الحكومة أن يوضح سبب عدم قيامه بذلك، وفي الواقع ليست لدي معلومات داخلية عن خلفية عدم إقدامه على اتخاذ إجراء".

وانضم الوزير بيكر إلى كبار أعضاء حزب المحافظين، بمن فيهم توباياس إلوود، في الدعوة إلى تعليق الترشيحات.

وبعد هذا الإعلان غرد الوزير المحافظ السابق ديفيد فروست قائلاً "لقد وصلنا في النهاية إلى اتخاذ موقف، لكن السؤال يبقى لماذا استغرق الأمر كل هذا الوقت للتوصل إلى قرار كان ضرورياً منذ البداية؟".

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن من بين الأفراد الآخرين الذين أفيد بأنهم شاركوا في التحقيق الذي أجرته "لجنة المقامرة" كبير مسؤولي البيانات في حزب المحافظين نيك مايسون، الذي أعطي إجازة إدارية من عمله في "مقر حملة حزب المحافظين".

وإضافة إلى ذلك أوقفت "شرطة العاصمة البريطانية" أحد عناصر الحماية المباشرة لرئيس الوزراء ريشي سوناك عن العمل، وهو يخضع للتحقيق.