ملخص
تطبق حركة "طالبان" منذ عودتها إلى السلطة في أغسطس 2021 تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية بفرض قيود على النساء بصورة خاصة، بينما تندد الأمم المتحدة بسياسات تكرس التمييز.
تجتمع سلطات حركة "طالبان" الأفغانية مع مبعوثين دوليين الأحد المقبل في قطر لإجراء محادثات قدمتها الأمم المتحدة بوصفها خطوة رئيسة في عملية المشاركة، لكن جماعات حقوق الإنسان دانتها لتغييب النساء.
يواجه المجتمع الدولي صعوبة في التعامل مع حكومة "طالبان" منذ عودة الحركة عام 2021 إلى السلطة التي لم تعترف بها أية دولة أخرى حتى الآن، وعندما تجتمع الأمم المتحدة مع نحو 25 مبعوثاً، من بينهم مبعوثون من الولايات المتحدة ووفد من "طالبان"، في الدوحة في الـ 30 من يونيو (حزيران) الجاري والأول من يوليو (تموز) المقبل، فإن جدول الأعمال سيتضمن القضايا الاقتصادية ومكافحة المخدرات.
لكن استبعاد جماعات المجتمع المدني بمن فيهم الناشطون في مجال حقوق المرأة، أثار ضجة كبيرة، وقالت الأمينة العامة لمنظمة "العفو الدولية" أنياس كالامار في بيان إن "الرضوخ لشروط (طالبان) لضمان مشاركتها في المحادثات من شأنه أن يخاطر بإضفاء الشرعية على نظام القمع المؤسسي القائم على النوع الاجتماعي"، ورأت أن "تهميش المحادثات حول حقوق الإنسان سيكون أمراً غير مقبول وسيشكل سابقة مدمرة للغاية".
انصياع لشروط "طالبان"
وكانت سلطات طالبان استبعدت من الاجتماع الذي عقد في الأول في مايو (أيار) 2023، ثم رفضت المشاركة في الاجتماع الثاني في فبراير (شباط) الماضي إلا إذا كان أعضاؤها الممثلين الوحيدين للبلاد.
وتم استيفاء هذا الشرط في هذه الجولة، وستتاح الفرصة أمام وفود الأمم المتحدة والوفود الدولية للقاء ممثلي المجتمع المدني، بمن فيهم جماعات حقوق المرأة في الثاني من يوليو المقبل بعد اختتام الاجتماعات الرئيسة.
"أمر شائن"
ومنذ عودتها إلى السلطة في أغسطس (آب) 2021، تطبق حركة "طالبان" تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية بفرض قيود على النساء بصورة خاصة، بينما تندد الأمم المتحدة بسياسات تكرس التمييز و"الفصل القائم على النوع الاجتماعي".
وأغلقت أبواب الثانويات ثم الجامعات أمام النساء، وكذلك المتنزهات وصالات الرياضة والحمامات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي رسالة إلى الأمم المتحدة، أعربت دول "مجموعة السبع" عن "خيبة أملها" لغياب حقوق الإنسان عن جدول الأعمال.
ووصفت رسالة مفتوحة وجهتها 12 سياسية رفيعة المستوى من مختلف البلدان استبعاد النساء بأنه "أمر شائن" ولا يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة، وحثت النشطاء الأفغان المدعوين على مقاطعة الاجتماع ودعت إلى تنظيم احتجاجات في دول عدة.
تهدف المحادثات التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مايو 2023 إلى "زيادة المشاركة الدولية مع أفغانستان بطريقة أكثر متانة وتنسيقاً وتنظيماً"، وفقاً للأمم المتحدة.
كانت سلطات "طالبان" حذرت بعد وقت قصير من إعلانها حضور المحادثات من أن التغييرات في جدول الأعمال قد تؤثر في قرارها.
المشاركة ليست اعترافاً
وستترأس المحادثات وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، ودافعت عن هذا الترتيب قائلة "هذا ليس حواراً بين الأفغان"، وقالت للصحافيين في نيويورك، "آمل أن نتمكن من الوصول إلى ذلك يوماً ما لكننا لم نصل إلى هذه النقطة".
وأشارت ديكارلو إلى أن المحادثات كانت خطوة إيجابية في عملية المشاركة التي "ستستغرق وقتاً" مؤكدة "هذا ليس اجتماعاً حول الاعتراف، وهذا ليس اجتماعاً يؤدي إلى الاعتراف"، وأصرت على أن "المشاركة لا تعني الاعتراف".
لكن الزميل البارز في مركز ويلسون ومقره واشنطن نادر نادري، حذر من أن المجتمع الدولي لا يمكن أن يفترض أن حكومة "طالبان" وافقت على الاجتماعات المقبلة، إذ يمكن طرح مزيد من القضايا المثيرة للجدل مثل حقوق المرأة على الطاولة.
وأضاف نادري الذي كان في السابق مفاوضاً مع "طالبان" لمصلحة الحكومة المخلوعة أنه "بناء على أدلة من المحادثات السابقة مع الحركة الحاكمة وعلى عكس ما يعتقد المجتمع الدولي، فإنهم ينظرون إلى كل من هذه الاجتماعات بوصفها حدثاً، وليست عملية".
وقال إن "الاجتماع سيضيف بالتأكيد إلى نجاحهم في إقناع المجتمع الدولي بقبول الاجتماع معهم بشروطهم الخاصة".
كان وزير خارجية "طالبان" أمير خان متقي قال إن الدعوة إلى الدوحة "تشير إلى أن المجتمع الدولي يدرك أهمية ومكانة إمارة أفغانستان الإسلامية يوماً بعد يوم".
