ملخص
تاريخياً أسهمت المفوضية العليا للاجئين في حل كثير من القضايا الإنسانية للمقيمين في لبنان الرافض أن يكون بلد لجوء، وسجلت نجاحات في موضوع العراقيين الهاربين في 2003، أو حتى المساعدة في تأمين النازحين من جنوب لبنان بفعل الضربات الإسرائيلية، إلا أن الخلاف حول
خلال الفترة القليلة الماضية تحولت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى مادة "دسمة" للهجوم السياسي في لبنان. وفي ما يشبه الإجماع غير المسبوق، أقله على المستوى السياسي اللبناني، تسابقت القوى الحزبية في شن الهجمات على عمل المؤسسة الدولية التي ترعى وجود اللاجئين منذ عام 1950، انطلاقاً من قيامها بتقديم المساعدات للسوريين داخل لبنان، الدولة التي يؤكد المسؤولون فيها أنها دولة عبور وليس لجوء، وليس في بلادهم التي أصبحت آمنة إلى حد كبير، بحسب شهادات أشخاص زاروا سوريا خلال موسم الأعياد.
المفوضية وحماية اللاجئ
يعود تاريخ نشأة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى ديسمبر (كانون الأول) عام 1950، فبعد أن خلفت الحرب العالمية الثانية ملايين المشردين والمهجرين من ديارهم، اجتمعت الدول المؤسسة للأمم المتحدة على إقامة مؤسسة تعنى بتوفير الحماية والمساعدة للاجئين في كافة أنحاء العالم.
وبحسب الإحصاءات الرسمية تعمل المفوضية في 136 بلداً في وقت يقدر فيه عدد اللاجئين والهاربين من ديارهم بـ120 مليون إنسان (حسب إحصائية (2021، علماً أن هذه الأرقام في ازدياد مستمر بفعل الحرب الروسية على أوكرانيا، الاعتداءات الإسرائيلية على غزة ولبنان، والحرب المتجددة في السودان بين قوات الجيش و"الدعم السريع"، وغيرها من النزاعات القائمة.
ويرعى اتفاق عام 1951 الخاصة بأوضاع اللاجئ عمل المفوضية، إضافة إلى بروتوكولها لعام 1967. ومن المهم الإشارة هنا إلى عدم انضمام لبنان إلى الاتفاق، علماً أنه من الدول المؤسسة لمنظمة الأمم المتحدة. بالتالي فهو لا يلتزم بمندرجات اتفاق 1951 التي تشدد على مبدأ أساس في "عدم الإعادة القسرية" اللاجئ إلى بلد يمكن أن يواجه فيه تهديداً خطراً لحياته أو حريته.
ويعرف اللاجئ من وجهة نظر القانون الدولي الإنساني على أنه "شخص اضطر إلى الفرار من بلده بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية". ويدعو النظام الأساس للمفوضية الحكومات إلى "التعاون مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، من خلال السماح بدخول اللاجئين إلى أراضيها، والمساعدة في جهود الإعادة الطوعية للاجئين إلى أوطانهم، ودعم عملية استيعاب اللاجئين، وغيرها من الإجراءات.
لبنان: "لسنا دولة لجوء"
كررت الحكومة والمسؤولون في لبنان مقولة إن لبنان "بلد عبور وليس بلد لجوء"، مستندين إلى مذكرة التفاهم الموقعة عام 2003 بين المديرية العامة للأمن العام والمكتب الإقليمي للمفوضية حول التعامل مع المتقدمين بطلبات اللجوء لدى مكتب المفوضية في لبنان. وجاءت تلك المذكرة في أعقاب موجة اللجوء العراقي بعد الغزو الأميركي.
وأشارت المذكرة حرفياً "وبما أن لبنان يرى أنه غير مهيأ ليكون بلد لجوء بالنظر لاعتبارات اجتماعية واقتصادية وديموغرافية إضافة إلى وجود مشكلة اللاجئين الفلسطينيين على أرضه، وحيث إن لبنان ليس بلد لجوء، وأن الحل المناسب هو في إعادة توطين اللاجئين المعترف بهم من قبل مكتب المفوضية في بلد آخر".
وجاءت مذكرة 2003 لتنظيم إقامة آلاف من العراقيين وأعداد قليلة من جنسيات أخرى، ولكن هذه الصيغة لم تكن صالحة للتعاطي مع عبور مئات آلاف السوريين الحدود نحو لبنان بعد سنوات قليلة، وتجاوز أعدادهم مليوني إنسان في حلول نهاية 2023 حسب تقديرات المدير العام الأمن العام بالإنابة إلياس بيسري خلال جلسة حوار في بيت المحامي في بيروت.
ويؤكد وزير الداخلية بسام مولوي أن 600 ألف سوري يمتلكون إقامة شرعية في لبنان، مما يعني أن ضعفي هذا العدد هم من المقيمين غير الشرعيين ويحتاجون إلى تسوية أوضاعهم.
المفوضية و"حماية البيانات"
تبقى أعداد السوريين غير دقيقة في لبنان بسبب عدم امتلاك الحكومة قاعدة بيانات لهؤلاء بفعل وقف عمليات التسجيل في نهاية 2015. من هنا، شكلت "الداتا" الشعرة التي فاقمت الخلاف بين الجانب اللبناني والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وصولاً إلى استخدام لغة التهديد.
تؤكد المفوضية الحفاظ على الالتزامات الدولية بحماية البيانات والالتزام بالقوانين الدولية للاجئين"، وتؤكد مصادر من داخل المؤسسة الأممية لـ"اندبندنت عربية " إلى "أنها والحكومة كانتا توصلتا إلى اتفاق لتبادل البيانات في الثامن من أغسطس (آب (عام 2023. وتماشياً مع الاتفاق نقلت المفوضية البيانات الأساسية للاجئين السوريين في لبنان بدفعة واحدة في ديسمبر 2023. ومن خلال استكمال عملية نقل البيانات هذه، أوفت المفوضية بالتزامها"، ناهيك عن التزام "الحكومة اللبنانية بعدم استخدام أي من هذه البيانات لأغراض تتعارض مع القانون الدولي، مؤكدة التزامها بمبدأ عدم الإعادة القسرية والتزاماتها بموجب القانون الدولي".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
"لا نعرقل عودة اللاجئين إلى سوريا"
رداً على اتهامات تطاولها تقول المفوضية "لا نعرقل عودة اللاجئين لسوريا، ولا نهدف إلى توطينهم في لبنان. فنحن نأمل في أن تكون الحلول الدائمة والعودة الآمنة ممكنة لأعداد أكبر من اللاجئين"، كاشفة عن رغبة غالبية اللاجئين السوريين في العودة إلى سوريا، "إلا أن السؤال ليس إذا كانوا يودون العودة، بل متى؟".
ولا تزال نيات اللاجئين مرتبطة بالوضع داخل سوريا، حيث تظهر بعض المخاوف حول السلامة والأمن والسكن وتوفر الخدمات الأساس وسبل العيش والخوف من الاعتقال والاحتجاز. وتتحدث المفوضية عن "عملها مع جميع المعنيين، ومن ضمنهم الحكومتان اللبنانية والسورية، فضلاً عن المجتمع الدولي، من أجل تبديد المخاوف التي يشير إليها اللاجئون كعائق أمام عودتهم بأعداد كبيرة، فضلاً عن زيادة الدعم الذي تشتد الحاجة إليه داخل سوريا".
التعاون قائم مع الأمن العام
تتحدث المفوضية عن تعاون وثيق مع المديرية العامة للأمن العام في لبنان التي تقوم نيابة عن الحكومة بتسهيل عودة السوريين الذين يعربون عن رغبتهم في العودة والمسجلين لديها، موضحة "على رغم أن عمليات العودة التي تيسرها المديرية ليست تابعة للمفوضية، غير أن المفوضية تشارك فيها وتتعاون بصورة وثيقة مع الأمن العام والجهات الأخرى، للتواصل مع اللاجئين وتقديم المشورة إليهم، عندما يكون ذلك ممكناً، والوجود في نقاط المغادرة قبل عودتهم".
لا تخفي المفوضية تأثير خفض التمويل على عملها، إذ "يطلب من المفوضية والعاملين في المجال الإنساني في جميع أنحاء العالم القيام بمزيد، ولكن بموارد أقل، وقد أجبر ذلك المفوضية في جميع أنحاء العالم، وفي لبنان على وجه التحديد، على تحديد الأولويات وإعادة ترتيبها.
وتشير التقارير إلى أن المفوضية في لبنان حصلت على تمويل بنسبة 15 في المئة فقط حتى الآن لعام 2024، وفي العام الحالي توقفت 88,000 عائلة لاجئة عن تلقي مساعدات نقدية وغذائية من المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي، أي بنسبة أقل بنسبة 32 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
المسؤولية عن "أزمة النزوح"
نشط المدير العام للأمن العام إلياس البيسري على خط التواصل مع السلطات السورية من أجل إيجاد آلية تتيح عودة مجموعات من السوريين إلى بلادهم والبحث في إمكانية تخفيف الاكتظاظ في السجون اللبنانية من خلال تأمين عودة المحكومين السوريين بتهم جنائية غير سياسية إلى وطنهم لقضاء محكوميتهم.\
يحمل النائب فادي علامة عبر "اندبندنت عربية"، "الدول المانحة" مسؤولية الأعباء الاقتصادية والاجتماعية للنزوح السوري، "فهي تعطي عبر المفوضية حوافز غير مباشرة لبقاء النازحين في لبنان، ريثما تقع بعض الإصلاحات في سوريا"، مضيفاً "نحاول إقناع المجتمع الدولي بآثار هذه الأزمة على البنية الديموغرافية للمجتمع اللبناني والآثار الاجتماعية والاقتصادية الهائلة"، ناهيك بأثر فائض النازحين على الواقع الأمني ودخول مخلين عبر معابر غير شرعية وصعوبة متابعتهم وتغلغلهم داخل المناطق.
يشير علامة (نائب في كتلة حركة أمل) إلى الفجوة في البيانات بين عامي 2015-2019 بفعل توقف لبنان عن التسجيل، الذي جاء نتيجة اختلاف اللبنانيين وانقسامهم في حينه حول كيفية التعاطي مع موجة النزوح، مما انعكس على كيفية إدارة الملف، ويكشف عن أن "الداتا التي تسلمها الأمن العام بعد أخذ ورد، تحتاج إلى كثير من العمل عليها بغية تحليلها وتنظيمها، إلا أن هناك إصراراً لدى اللواء البيسري لمعالجتها والاستفادة منها".
يرفض علامة تصنيف اللبنانيين بين حلفاء وخصوم لسوريا، لافتاً إلى أن "الجميع متفق على ضرورة عودة النازح إلى بلده، ووقف منح الحوافز في لبنان، واستبدالها بأخرى تعطى في سوريا". أما بالنسبة لنجاعة الخطط في ظل انتشار المعابر غير الشرعية، يجيب علامة "عاينا تلك المعابر وزرنا الحدود الشمالية مع سوريا، واتضحت درجة الصعوبة في ضبط الحدود بصورة تامة، والحاجة إلى 12 ألف عسكري للقيام بذلك، فيما لا يتوافر أكثر من 1200 عنصر حالياً"، مطالباً الدول المانحة بمد يد العون للجيش اللبناني لزيادة العديد والعتاد لضبط الحدود.
المسؤولية المتعددة الأوجه
خلال الفترة الأخيرة كالت الأطراف السياسية المختلفة الاتهامات ضد المفوضية، فالبعض تحدث عن عدم التعاون مع الحكومة، فيما حملها آخرون مسؤولية حجب "الداتا" والبيانات، ولم تخلو القائمة من توجيه تهمة السعي إلى إبقاء السوريين في لبنان.
يرفض الباحث في السياسات العامة واللجوء والهجرة زياد الصائغ "المقاربة الشعبوية" التي تتعاطى فيها السلطة مع ملف اللجوء السوري، منطلقاً من الإشارة إلى أن "لبنان عضو مؤسس في الأمم المتحدة"، وتربطه بالمنظمات الدولية مجموعة من الاتفاقات والتفاهمات، ومن ضمنها مذكرة التفاهم الموقعة في 2003. ويؤكد الصائغ أن "لبنان ليس بلد لجوء، لكنه يلتزم القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، علماً أن التواصل قائم مع المنظمات الدولية والمفوضية من خلال وزارة الخارجية بالمسار الرسمي".
ويرى الصائغ أن "المشكلة ليست حصراً في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وإنما في الحكومة اللبنانية التي امتنعت منذ 2012 عن توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع المفوضية خاصة باللجوء السوري، فلبنان معني بفهم طبيعة خطورة وتداعيات هذا اللجوء"، مذكراً بالجهود التي قامت بها المفوضية لمعالجة ملفات اللجوء لسودانيين وعراقيين، وغيرهم من أصحاب الملفات الإنسانية، ولكن موجات لجوء هؤلاء كانت محدودة.
سلسلة أخطاء لبنانية
ويشير الصائغ إلى أن المشكلة تكمن في عدم وجود إطار عمل منظم بين الدولة اللبنانية والمفوضية للتمييز بين اللاجئ والعامل، وتحديد كيفية التعامل مع كل فئة، وصولاً إلى وضع مذكرة تفاهم متكاملة، ومحاسبة المفوضية بناءً عليها، إذ يجب أن تتضمن المسؤوليات والواجبات". واعتبر أن "المفوضية المتواجدة في لبنان تحركت تلقائياً مع موجات اللجوء السورية الكبيرة. في المقابل، تخلفت الحكومة عن رسم السياسة العامة لمعالجة الأزمة، ولم تقبل بتوقيع مذكرة تفاهم مع المفوضية، لأن ظروف اللجوء العراقي مختلفة جذرياً عن تلك التي فرضها اللجوء السوري".
ويتحدث عن سلسلة أخطاء لبنانية، ومنها "توقف الدولة عن تسجيل السوريين في 2015، الحدود المفتوحة مع سوريا، عدم إحصاء السوريين وعدم تسجيل الولادات، مما يؤدي إلى تعاظم مشكلة مكتومي القيد، و’الداتا‘ يفترض أن تكون في عهدة الأجهزة اللبنانية بمسار منهجي متناسق مع السياسة العامة التي تبقى غائبة حتى الساعة".
يعتبر الصائغ أن "لكل منظمة مزايا وأخطاء، إلا أنه لا تتم معالجة الأخطاء من خلال خطاب الاشتباك، وإنما من خلال التواصل". وينبه إلى ضرورة توضيح بعض الالتباسات في سلوك المنظمة الدولية، ذلك أنه "من واجباتها الحديث عن العودة إلى سوريا، وهذا لم تجرؤ على القيام به حتى الساعة، على رغم أنه من مهامها، بسبب الاشتباك الغربي مع النظام السوري".
يشير الصائغ إلى أن المشكلة تكمن في عدم وجود إطار عمل منظم بين الدولة اللبنانية والمفوضية للتمييز بين اللاجيء والعامل، وتحديد كيفية التعامل مع كل فئة، وصولاً إلى وضع مذكرة تفاهم متكاملة، ومحاسبة المفوضية بناءاً عليها إذ يجب أن تتضمن المسؤوليات والواجبات"،
من جهة أخرى يتطرق الصائغ إلى "إمكانية عودة قرابة 700 ألف سوري إلى مناطقهم في القصير والزبداني والقلمون، إلا أن ذلك يصطدم بوجود قوى أمر واقع، والجميع يعلم ذلك"، مشدداً على "حق الدولة اللبنانية في إعادة أي مقيم غير شرعي على أراضيها وفق آلية يتفق عليها مع المفوضية ووضع ضوابط للمقيمين الشرعيين"، منتقداً دعوات فتح البحر لأن "لبنان دولة تحترم القانون الدولي، ولا يمكن أن تتحول إلى دولة تشجع الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر"، وداعياً إلى وضع سياسة عامة وخطة استراتيجية لعودة اللاجئين إلى سوريا، وبناء "دبلوماسية العودة" بالتعاون مع الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، والاتحاد الأوروبي لتأمين العودة الآمنة للسوريين إلى بلادهم.
الحل "جاء متأخراً"
زاد النقاش حول ملف النزوح السوري درجة الاحتقان الشعبي، واستحضر لبنانيون تاريخ 30 عاماً من الوجود العسكري لقوات الردع العربي وانتهاكاتها في حق اللبنانيين وتحميل السوري الهارب جزءاً من المسؤولية. كما ازدهرت دعوات الترحيل القسري وفتح البحر أمامهم إلى أوروبا. ويعتقد أمين سر اللقاء الديمقراطي هادي أبو الحسن أن الحل يحتاج إلى بعض الوقت، لأن النظام السوري لم يسهل العودة حتى اللحظة، على رغم المطالبة بالتنسيق اللبناني - السوري، كما أن الاتحاد الأوروبي لا يساعد، مجدداً رفضه المقاربة التحريضية والعنصرية تجاه اللاجئ.
يذكر أبو الحسن "عندما بدأ اللجوء السوري إلى لبنان نتيجة القتل والقهر الذي طاول الشعب السوري على يد النظام، وقفنا إلى جانب هؤلاء في المطالبة بالحرية"، مضيفاً "تقدم الحزب التقدمي الاشتراكي في 2012 بمخطط مدروس لتنظيم الوجود السوري، وجاءت المطالبة بإقامة مخيمات على الحدود، ولكن لم تأتِ الموافقة على ذاك الطلب".
يجزم أبو الحسن أن "الإحصاء الدقيق هو المدخل لحل هذا الملف، وهنا لا بد أن تلتزم المفوضية بتسليم ’الداتا‘، وصولاً إلى تصنيف فئات السوريين الموجودين في لبنان بين مقيم بموجب مقيم بإجازة عمل ولاجئ ونازح وبين موجودين لغايات الدراسة أو الاستثمار أو لأسباب إنسانية ولموقفهم من النظام أو لأنه متزوج من لبنانية"، ناهيك بإعادة المساجين السوريين إلى بلادهم".
