إسرائيل تبيع الفلسطينيين مياههم بسبب سيطرتها على المصادر

على رغم أن الأراضي الفلسطينية تعوم فوق "بحيرات جوفية" تكفي احتياجات الفلسطينيين من المياه وتزيد، إلا أنهم يعانون بشكل سنوي نقصاً حاداً في شريان الحياة بسبب حصولهم على 20 في المئة فقط من حقوقهم المائية.
وتقع الضفة الغربية وقطاع غزة فوق أربع أحواض مائية في باطن الأرض، لكن حرمان سلطات الاحتلال الإسرائيلية الفلسطينيين من الاستفادة من معظمها، يجبرهم على شراء المياه من شركة المياه الإسرائيلية.
ويعتبر الحوض الغربي (طولكرم وقلقيلية وسلفيت) أكبر تلك الأحواض، يليه الحوض الساحلي (قطاع غزة)، والحوض الشمالي الشرقي (الأغوار والخليل وبيت لحم)، والحوض الشمالي (نابلس وجنين).
وتمتد تلك الأحواض على جانبي الخط الأخضر بين دولة فلسطين وإسرائيل، لذلك تعتبر مشتركة بين الجانبين، لكن احتلال إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة يجعلها تتحكم في استخراج المياه الجوفية منها، إذ تمنع الفلسطينيين من حفر آبار جديدة.
ومع أن حصة الفلسطينيين المائية تبلغ أكثر من ألف مليون متر مكعب من المياه، إلا أنهم يحصلون فقط على 300 مليون منها، يضطرون إلى شراء أكثر من نصفها من إسرائيل.
وتشهد فصول الصيف سنوياً في الضفة الغربية نقصاً حاداً في المياه، في ظل خفض الشركة الإسرائيلية كميات المياه للفلسطينيين.
وتنتشر في مدن الضفة الغربية، خصوصاً في وسطها وجنوبها، صهاريج المياه التي تزود المنازل والمزارع والمصانع بالمياه لتعويض النقص على رغم كلفتها المالية الباهظة.

احتجاجات فلسطينية

وشهدت الأيام الماضية احتجاجات للفلسطينيين على انقطاع المياه عن منازلهم في ظل مطالبة بضرورة التحرك لحل المشكلة بشكل جذري، ووفق سلطة المياه الفلسطينية التابعة للسلطة الفلسطينية فإن شركة "ميكروت" الإسرائيلية خفضت منذ بداية شهر يونيو (حزيران) الماضي كميات المياه لوسط الضفة الغربية بنسبة 50 في المئة، وجنوب الضفة إلى 35 في المئة.
وتسبب ذلك وفق سلطة المياه بـ"انقطاع المياه عن عدد من التجمعات داخل مدينة رام الله وبيت لحم والخليل"، وطالبت سلطة المياه الشركة الإسرائيلية "بضرورة الإسراع في إعادة عملية الضخ كما كانت عليه سابقاً، وبأن لا يكون أي حل، في حال وجود خلل، على حساب التجمعات الفلسطينية حتى لا تتفاقم الأزمة المائية".
وبينما يحصل الفلسطينيون الذي يزيد عددهم عن 5.5 مليون نسمة، على أقل من 75 لتراً يومياً، فإن المستوطنين الإسرائيليين (700 ألف شخص) يحصلون على أكثر من 500 لتر، وفقاً لمنظمة "بتسليم" الإسرائيلية.

مفاوضات الوضع النهائي

واتفق الفلسطينيون والإسرائيليون في أوسلو في عام 1994 على تأجيل ملف المياه إلى مفاوضات الوضع النهائي كبقية ملفات الحدود والقدس واللاجئين، وتوصلوا إلى اتفاق موقت في شأن ذلك. لكن ذلك الاتفاق الذي كان مفترضاً أن تكون مدته خمس سنوات استمر حتى هذه الأيام، ويمنح الفلسطينيين 20 في المئة من حقوقهم المائية على رغم ارتفاع عدد السكان وتزايد الأنشطة الاقتصادية والزراعية.
ووفق الناشط في منظمة "بتسيلم" إيال هروفيني فإن "كمية المياه التي تضخها إسرائيل لم تتكيف مع احتياجات الفلسطينيين، وفي كثير من الحالات لم تتغير منذ 50 سنة"، مضيفاً أن "البنية التحتية صممت لإفادة المستوطنات فقط".
واتفق الفلسطينيون والإسرائيليون إثر اتفاق أوسلو على تشكيل لجنة مشتركة للمياه للبحث في مشاريع المياه ومياه الصرف الصحي، لكن إسرائيل لا توافق إلا على عدد محدود من طلبات الفلسطينيين في شأن حفر آبار مياه جديدة وإقامة مشاريع لمعالجة الصرف الصحي.

الوقوع في الفخ

ووفق مسؤول ملف المياه في دائرة المفاوضات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية شداد العتيلي، فإن الفلسطينيين وقعوا في "فخ أن الكميات التي حصلوا عليها في الماضي غير كافية، وإبقاء قضية حفر الآبار مرهونة بموافقة إسرائيلية"، وتابع العتيلي أن اللجنة المشتركة "ترفض غالبية المشاريع الفلسطينية بحكم سيطرة إسرائيل عليها".
وأشار العتيلي في حوار مع "اندبندنت عربية" إلى أن "الترتيبات الموقتة التي توصل إليها الجانبان منذ 30 سنة مستمرة حتى هذه الأيام على رغم زيادة عدد الفلسطينيين".
وبحسب العتيلي فإن تلك الترتيبات "أبقت على كميات المياه نفسها قبل عام 1993، بحيث يحصل الجانب الفلسطيني على 15 في المئة من الأحواض الجوفية المشتركة، فيما تسيطر سلطات الاحتلال على 85 في المئة من تلك الأحواض".
ويحصل الفلسطنيون على 118 مليون متر مكعب من المياه في الضفة الغربية، ونحو 5 ملايين في قطاع غزة بحسب العتيلي.

زبائن شركة المياه الإسرائيلية

وبسبب وقوع أغلبية أحواض المياه في منطقة (ج) الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، فإن الإدارة المدنية الإسرائيلية ترفض حتى المشاريع التي أقرتها اللجنة المشتركة وفق العتيلي.
وشدد العتيلي الذي كان وزيراً لسلطة المياه على أن "عدم حل قضية المياه أبقانا زبائن لشركة المياه الإسرائيلية"، في "ظل رفض إسرائيل للفلسطينين حفر آبار جديدة".
وحول ملف المياه في قطاع غزة أوضح العتيلي أن "القطاع يعتمد على الجزء السفلي من الحوض الساحلي الذي تختلط فيه مياه البحر والمجاري"، ولذلك فإن إسرائيل تستفيد من الجزء من العلوي من الحوض "الذي تكون مياهه أنقى وكميتها أكثر". ولمواجهة ازدياد العجز المتزايد في المياه، لجأ الفلسطينيون بحسب العتيلي إلى شراء أكثر من 100 مليون متر مكعب بأسعار مرتفعة، إذ يصل سعر المتر الواحد منها إلى دولار أميركي واحد، بحيث يدفع الفلسطينيون 100 مليون دولار سنوياً لإسرائيل".

منع نقل المياه

وعلى رغم توفر المياه في بعض مدن الضفة الغربية مثل قلقيلية وطولكرم، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع الفلسطينيين من إقامة خطوط ناقلة لها إلى المناطق التي تعاني شح المياه.
ولأن الحوض الشرقي للمياه شارف على الانتهاء فإن كلفة استخراج المياه منه مرتفعة، كما يشير العتيلي.
وتحرم إسرائيل الفلسطينيين من الاستفادة المباشرة من مياه الأمطار التي تتساقط سنوياً على الضفة الغربية بسبب منعها إقامة السدود.
وبلغت كميات مياه الأمطار خلال الموسم المطري الأخير نحو 800 مليون متر مكعب معظمها في شمال الضفة الغربية ووسطها"، وفق مصادر في الأرصاد الجوية الفلسطينية.
وبسبب استخدام المياه في الزراعة والصناعة فإن الفلسطينيين يعملون على إقامة محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي في مناطق الضفة الغربية بعد الحصول على الموافقة الإسرائيلية بعد سنوات على رفضها، لكن السلطة الفلسطينية تدفع أكثر من 30 مليون دولار سنوياً لإسرائيل بدل معالجتها مياه المجاري القادمة عبر الخط الأخضر.

تبيعهم مياههم

ويرى المدير السابق لمعهد الدراسات المائية والبيئية في جامعة النجاح مروان حداد أن "حصص الفلسطينيين من المياه تبلغ نحو 800 مليون متر مكعب من الأحواض الجوفية، وأكثر من 250 متر مكعب من مياه نهر الأردن"، وبحسب حداد فإن إسرائيل "تبيع الفلسطينيين مياههم بسبب سيطرتها على مصادر المياه سواء المياه الجوفية أم نهر الأردن".
وأشار إلى أن إسرائيل "لا تريد بقاء الفلسطينيين على أرضهم وتطوير مشاريع الصناعية والزراعية"، وأوضح حداد أن الفلسطينيين لا يحصلون على الحد الأدنى من احتياجاتهم الخاصة بالمنازل والأمور الأساسية"، وأضاف أن "الأولوية للمستوطنين والمستوطنات الزراعية في الضفة الغربية على حساب الفلسطينيين وتطور اقتصادهم الذي يعتمد على الصناعة والزراعة والسياحة".