ملخص
"المعارضة السورية لا تتمتع بسلطة تنفيذية كافية، ولا تتواصل مع المعارضة التركية، مكتفية بالتحالف مع حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا".
بعد مرور ستة أيام على أعمال العنف التي تعرض إليها لاجئون سوريون في ولاية قيصري وسط تركيا، أفادت مصادر محلية لـ"اندبندنت عربية" أن السوريين في الولاية لم يخرجوا إلى أعمالهم حتى لحظة إعداد هذا التقرير، ولم يعودوا إلى حياتهم الطبيعية والروتينية، بسبب الخوف المتزايد من وجودهم في تركيا حيث يتعرضون لنوع من الطرد المباشر من دون أن يكون لهم وجهة يذهبون إليها.
المعارضة السورية اتخذت من مدينة إسطنبول مقراً أساساً لها منذ بدء الأزمة عام 2011، وبعد تغير مواقف عدد من الدول تجاه القضية السورية، قلص الدعم الموجه للمعارضة واستقرت غالبية مؤسساتها في تركيا، وباتت تتلقى دعماً محدوداً بعدما كانت في الأعوام الأولى للحرب تتلقى دعماً واسع النطاق.
على رغم مرور أكثر من 10 أعوام على بدء موجات اللجوء السوري الواسعة إلى تركيا، لم ينظم حتى اليوم وجود السوريين الذين يتجاوز عددهم 3.3 مليون وفق الأرقام الرسمية، ومع غير المسجلين يصل العدد إلى أكثر من 5 ملايين وفق التقديرات، ولم تتخذ مؤسسات المعارضة السورية خطوات من شأنها حماية السوريين في تركيا، أو منع التعدي عليهم، أو تخفيف خطاب الكراهية ضدهم... في هذا التقرير تستعرض "اندبندنت عربية" مع عدد من مسؤولي المعارضة قضية اللجوء السوري في تركيا.
الائتلاف: الحل يكون بتنفيذ القرارات الدولية
رئيس "الائتلاف السوري المعارض" هادي البحرة يرى أن الائتلاف يؤدي دوره المنوط له، ويستنكر ما حصل ويحصل للسوريين في تركيا، ويرفض الرد الذي حصل في شمال غربي سوريا، لكنه يؤكد أن "الحل الوحيد لهذه القضية، وللقضية السورية كاملة هو تطبيق القرارين الصادرين عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، (رقم 2118) الصادر في 2013، و(2254) الصادر في 2015".
ويضيف القيادي في المعارضة السورية أن "التنفيذ الكامل لهذين القرارين كفيل بإقناع اللاجئين باتخاذ قرار العودة الطوعية الآمنة والكريمة إلى وطنهم الأم، وكفيل بحل القضية السورية وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام المستدامين".
صراعات داخل أروقة المعارضة
رئيس الحكومة السورية الموقتة عبدالرحمن مصطفى نشر في تغريدة على حسابه الرسمي في "إكس" صورة تجمعه مع وزير الداخلية التركية علي يرلي كايا، قائلاً إنه "بحث خلال الاجتماع آخر المستجدات على صعيد الأحداث المؤسفة التي وقعت في كل من تركيا وسوريا، والإعراب عن رفضها وإدانتها بأشد العبارات، والإشادة بالإجراءات القانونية المتخذة بحق المعتدين".
لكن المعارض السوري والعضو السابق في الائتلاف أحمد رمضان، حمل الائتلاف والحكومة السورية الموقتة جزءاً كبيراً من مسؤولية ما حصل وقال إن "الحكومة السورية الموقتة تتحمل الجزء الأكبر، ورئيس الحكومة يلتقي مع وزير الداخلية التركي، على رغم أنه (رئيس الحكومة السورية الموقتة) أحد أهم أسباب ما يجري للسوريين".
وأجرت "اندبندنت عربية" اتصالات هاتفية مع رئيس الحكومة السورية الموقتة عبدالرحمن مصطفى للتعليق على القضية لكنه لم يرد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في المقابل يقول المعارض السوري أحمد رمضان "ما حدث في قيصري وغيرها مؤشر واضح على أن قضية اللاجئين خاصرة رخوة لم تعالج على رغم مضي 13 عاماً عليها، والدولة التركية تعاملت معها من منطلق إدارة الأزمة وليس حلها، واستخدامها ورقة في الداخل والخارج، إلى أن تحولت إلى أزمة كبيرة ومؤثرة".
ويضيف، "من أسباب الأزمة هو ترك شمال سوريا الخارج عن سيطرة النظام عرضة للفوضى والفشل الإداري والأمني، وهو منطقة تعادل مساحة لبنان ويمكنه استيعاب أكثر من نصف اللاجئين الموجودين الآن في تركيا في حال أقيمت فيه سلطة مركزية محكومة بالحوكمة والشفافية ونظام قضائي مستقل وجهاز إداري واضح وسياسات تستقطب المستثمرين والكفاءات".
وتابع، "للأسف الشديد السلطة التركية صاحبة النفوذ والسيطرة في الشمال السوري لم تفعل شيئاً لترتيب الأوضاع بل حولته إلى بيئة طاردة، وأثر ذلك سلباً في العلاقة بين الشعب السوري وتركيا، إذ باتت متوترة بدلاً من أن تكون تكاملية".
ويرى رمضان أن مؤسسات المعارضة السورية "هشة وضعيفة وعاجزة عن العمل، وتعاني فقراً في الكفاءات بعد إبعاد النخبة السورية وخروجها منها، وقد باتت تلك المؤسسات عالة على السوريين وتخضع لسيطرة الجانب التركي من ناحية التعيينات والتمويل والموقف، مما ترك فراغاً كبيراً في رأس هرم المعارضة السورية، ويقتضي ذلك العمل على إعادة تشكيل الكيان الوطني الذي يمثل الشعب السوري، وبوسعه أن يكون محاوراً دولياً معترفاً به وذا صدقية".
منصة "مثل سابقاتها"
نتيجة للأحداث الأخيرة أعلن عن تأسيس ما يسمى "منصة الإرادة التركية السورية" لمتابعة أوضاع السوريين في تركيا، يقول الشريك في تأسيس المنصة أحمد حمادة، إن الشعب السوري "تابع بحزن ما حدث في قيصري وما أعقبه من أحداث، هذه الأعمال لا تمت بأية صلة للشعب التركي الذي وقف مع الشعب السوري الهارب من جحيم الحرب ويجب محاسبة المتورطين بهذه الأعمال من محرضين ومنفذين ومن يقف خلفهم من جهات داخلية وخارجية تريد العبث بالأمن التركي، وزرع بذور الشقاق بين الشعبين الصديقين ويحرض ضد اللاجئين".
وتابع حمادة قوله إن "المستفيد الوحيد من هذه الأعمال التخريبية هي جهات لا تريد الخير للشعبين التركي والسوري، كما أن الشعب السوري اللاجئ الذي يعيش حياة موقتة، يتطلع إلى العودة إلى دياره بعد تأمين حل سوري مستدام قائم على العدالة والحرية والكرامة، بعد تطبيق القرارات الدولية".
وأوضح المعارض السوري أنهم سعوا إلى تأسيس هذه المنصة بعد لقاءات مع منظمات مدنية تركية، وذلك في محاولة لمساعدة السوريين الذين يتعرضون لمشكلات من قبل بعض العنصريين.
إلا أن اللاجئ السوري إبراهيم حوري يقول إن "هذه المنصة مثلها مثل غيرها من عشرات المنصات التي تأسست خلال الأعوام الماضية، لن تقدم ولن تؤخر، وسيقتصر دورها على عقد اجتماعات مجاملة".
قصور في القوانين التركية
رئيس رابطة المستقلين السوريين الكرد عبدالعزيز التمو يقول إن "ما حدث في ولاية قيصري في تركيا ورد الفعل عليه في الشمال السوري شيء مؤسف بالحقيقة، ما حصل ويحصل في الداخل التركي هو نتيجة لبث خطاب الكراهية ضد السوريين بين الأحزاب السياسية التي تتصارع على الوصول إلى السلطة وتستثمر ملف اللاجئين بوصفه وسيلة لبلوغ هدفها، وهذا فتح المجال أمام المتربصين للوضع الداخلي التركي لإشعال نار الفتنة الداخلية وبالتأكيد ما يحصل ممنهج ومخطط له بصورة جيدة من قبل بعض الأطراف التركية التي تريد نشر الفوضى والتخريب بحجة مناهضة وجود اللاجئين السوريين".
ويضيف المعارض الكردي السوري أن "هناك قصوراً كبيراً في القوانين التركية للحد من ظاهرة الكراهية للآخر، وتركيا بحاجة إلى قوانين صارمة بهذا الشأن وبخاصة أنها دولة سياحية واقتصادها يعتمد على الدخل من السياح وما حصل في الشمال السوري صحيح أنه رد فعل على ما حصل في الداخل التركي لكن أيضاً هناك دوافع أخرى تراكمية لدى السوريين في الشمال السوري وأبرزها عدم تمكين مؤسسات الحكومة السورية الموقتة بإدارة المنطقة وفوضى السلطة وتدهور الأوضاع الاقتصادية".
أسباب أيديولوجية
يرى التمو أيضاً أن "هناك سبباً آخر مهماً جداً لما حصل في الشمال السوري، هو أن غالبية من استخدم العنف والهجوم على المواقع التركية وحرق المعدات والعلم التركي في الشمال السوري هم ذوو الأيديولوجيات المتطرفة، إذ إن الشمال السوري مخترق بصورة كبيرة من المنظمات الإرهابية وأتباع النظام السوري، كما أن النظام هو المستفيد الوحيد من تأجيج الاضطرابات في الشمال".
ويبرئ التمو المعارضة السورية من مسؤولية ما حصل للسوريين في تركيا، فيقول إن "المعارضة السياسية السورية لا تتحمل أية مسؤولية عن الأحداث داخل تركيا، لأن مؤسسات المعارضة ليست لديها أية سلطة أو أدوات تنفيذية في ما يخص السوريين في تركيا، وذلك لأن السوريين بمجملهم ومن ضمنهم المعارضة لاجئون على أراضي دولة ذات سيادة وقوانين تحكمها ولا يحق لمؤسسات المعارضة التدخل في شؤون السوريين في دول اللجوء".
ويضيف المعارض السوري: "أما في الداخل السوري فتتحمل المعارضة السورية بشقيها السياسي والتنفيذي جزءاً كبيراً من المسؤولية لكونها أسست لمؤسسات دولة وأجهزة تنفيذية من المفترض أن تكون مسؤولة عن ضبط الأمن والاستقرار والحفاظ على حقوق المواطنين في هذه المنطقة، لكن للأسف سلطة الفصائل التي لا تسمح للمؤسسات الرسمية بأداء واجبها، وهذا أضعف مؤسسات المعارضة وخلق حالاً من الفوضى في الشمال السوري".
مسؤولية دمشق
عضو الهيئة السياسية في "الائتلاف السوري المعارض"، يحيى مكتبي يقول إن "كل ما حدث مدان بأشد العبارات، سواء ما تعرض له السوريون في قيصري وغيرها من المدن التركية، أو الأعمال الاستفزازية التي حدثت في الشمال السوري وخصوصاً الاعتداء على العلم التركي، فالعلم لدى الشعوب له رمزية وقيمة اعتبارية عالية يجب ألا تمس، ونحن لا نقبل المساس بعلمنا، كما لا نقبل المساس برمز لجيراننا الأتراك".
ويضيف المسؤول في المعارضة السورية أنه "بالنسبة إلى ما حصل في تركيا، كان نتيجة لاستخدام ملف اللجوء السوري بوصفه ورقة سياسية يستخدمها بعض الساسة الأتراك لأغراض انتخابية مع الأسف وهذا غير مقبول، ونحن نريد أن يعود السوريون إلى بلدهم معززين مكرمين، عودة طوعية آمنة وذلك بعد تطبيق الانتقال السياسي".
ويؤكد مكتبي أن "السبب الرئيس وراء كل ما يحصل بالتأكيد هو النظام السوري الذي عرقل ويعرقل كل الحلول، ولا يسمح بعودة اللاجئين وفي حال عودتهم قسراً يتعرضون للاعتقال والتعذيب والتنكيل كما أثبتت تقارير لمنظمات حقوقية لسوريين أجبروا على العودة من لبنان، فالنظام يتحمل كامل المسؤولية لما يحصل للسوريين سواء في وطنهم أو خارجه، فنصف الشعب السوري مشرد، ونصف اللاجئين السوريين في الخارج موجودون في تركيا".
"غير موضوعية"
المعارض السوري والباحث في مركز كاندل للدراسات في إسطنبول أحمد الحسن، يقول إن "الأحداث الأخيرة هي نتيجة لأسباب كثيرة منها ما يتعلق بالأحزاب التركية، ومنها ما يتعلق بتشكيلات المعارضة السورية، ومنها ما يتعلق باللاجئين أنفسهم، وطبيعة الشارع التركي، لأن معظم هذه الجهات لم تراع الحساسيات المشتركة لكل فئة، وركز فقط على الجانب العاطفي وعلى جانب ثوري بحت لا علاقة له بتنظيم الحياة ولا بمستويات السياسة".
ويضيف الحسن أنه "في المرحلة الأولى وجد اللاجئون معاملة تليق بكونهم هاربين من حرب إبادة، ففي البداية تقاسموا مع الشارع التركي حاجاتهم، لكن لاحقاً تغيرت الأمور".
وبالنسبة إلى من تقع على عاتقه المسؤولية، يرى المعارض السوري أن "تحميل المسؤولية لطرف واحد يعتبر أمراً غير موضوعي، لكن المسؤولية الكبرى تقع على المعارضة السورية، إذ سُوّق الوجود السوري في تركيا على أنه جزء من مشروع إسقاط نظام بشار، على رغم أن الشارع التركي آخر همه إسقاط الأنظمة، بل ينظر إليها باعتبارها جزءاً من مشاريع تقسيم المنطقة".
ويختم الحسن حديثه بالقول إنه "كان يفترض بالمعارضة السورية بناء قوة ناعمة لدعمها في المجتمع التركي، وعلى رغم مرور 13 عاماً لا تزال المعارضة تحتكر كل شيء، حتى إنها لم تزر أحزاب المعارضة التركية، وما دفعهم لذلك هو قناعتهم بأنه يكفي التحالف مع الحزب الحاكم في تركيا، وهذا أدى إلى مشكلات كثيرة، لدرجة أن بعض الأحزاب التركية تتبنى سياسة عدم التحدث مع المعارضة السورية".
تحريض اليمين المتطرف
أما المعارض السوري والباحث في مركز عمران للدراسات محمد السكري، فيعتقد أن "الأسباب وراء ما حدث في قيصري تراكمية ومركبة بالوقت ذاته، تختلط بها التطورات الخاصة بالمنافسة الحزبية داخل الحياة السياسية التركية، ومتغيرات الموقف التركي من النظام السوري، لكن اللافت أنها تترافق مع حملة تشنها الهجرة التركية بخصوص ما تسميها الداخلية التركية (الهجرة غير الشرعية) في الجنوب التركي".
ويضيف السكري "أما عن الأسباب المباشرة، فمن دون أدنى شك يتحمل تيار اليمين المتطرف على رأسه حزب النصر التركي مسؤولية انتقال خطاب الكراهية إلى اعتداءات مباشرة على اللاجئين، إلى جانب ذلك استمرار سياسات اللا حزم من قبل الحكومة التركية بخصوص معاقبة هذا النوع من الخطاب وملاحقته واستمرار سياسة الاحتواء وأحياناً الإذعان لمتطلبات المعارضة التركية بخصوص إعادة اللاجئين السوريين".
معارضة "فقيرة"
وفي ما يتعلق بدور مؤسسات المعارضة يرى الباحث السوري أن "دور المعارضة السورية يقتصر على متابعة الملف ضمن مساحاتها الضيقة، مع افتقارها لأدوات القدرة على الضغط لتغيير السياسات التركية لأنها مرتبطة بتحولات في الموقف التركي نفسه داخل حدود الدولة، بينما عملت المعارضة عبر لجنتها السورية-التركية بتشكيل لجنة طارئة لتتبع الحالات بعد مرور يومين على الحادثة مما يترك انطباعات سلبية عن مستويات التدخل والتعامل، وفي المجمل هذا التدخل لن يغير في المشهد لأنه يتجاوز قدرة المعارضة نفسها وصلاحياتها بناء على معادلة التأثير".
وبخصوص حل هذا الملف يقول المعارض السوري، إن تغيير الملف يحتاج إلى جدية من قبل الحكومة التركية بالتعامل مع الملف السوري من مدخلات قانونية حقوقية لا إنسانياً ولا سياسياً وتطوير قانون الحماية الموقتة، وملاحقة المعتدين على السوريين، والعمل على إيقاف خطاب الكراهية والتعامل الحازم مع الانتهاكات عبر تطبيق سياسات ردعية صارمة، ولتحقيق ذلك تتحمل المؤسسات السورية مسؤولية التفاعل مع الملف والضغط لتطبيق تلك التوصيات".
الحكومة السورية في دمشق، لم تعلق على الأحداث التي جرت أخيراً للسوريين في تركيا وفي شمال سوريا بأية صورة، وحتى وسائل إعلامها لم تتطرق للحدث.
بالنسبة إلى المعارضة السورية فإنها همشت خلال الأعوام الماضية وفشلت في إقناع الحكومة التركية بحلول مقنعة لملف اللاجئين السوريين في تركيا، فضلاً عن الصراعات الشخصية واللوبيات الموجودة داخل مؤسسات المعارضة، التي حولتها من منصة وطنية إلى حلبة صراع لأسباب كثير منها شخصية، لذا لا يمكن التعويل على المعارضة السورية في حل الملف، وتتجه الأنظار إلى ما ستتخذه الحكومة التركية من إجراءات بناء على منع تصاعد التوتر، إضافة إلى الضغوط التي تمارسها المنظمات الحقوقية على الأتراك، وقد يكون أحد شروط تركيا لتطبيع العلاقات مع النظام السوري قبوله باللاجئين وتقديم ضمانات أمنية من شأنها أن تحميهم من المساءلة والاعتقال في حال عودتهم.
