ملخص
تخطط الحكومة البريطانية لإصدار قانون جديد يصنف مهربي البشر كـ "إرهابيين"، مما يتيح للسلطات المتخصصة التعامل معهم بأدوات أكبر وصلاحيات أكثر فاعلية، كما قررت إنشاء وحدة جديدة لضبط الحدود تعمل في ظل القانون المرتقب وتحت قيادة مسؤول صاحب خبرة، يعاونه أكثر من 1000 ضابط جديد يعمل كثير منهم خارج الحدود.
عندما قررت الحكومة العمالية الجديدة في بريطانيا إلغاء "خطة رواندا" لترحيل المهاجرين، لم توضح الآلية التي ستتبعها لضبط الحدود ووقف "زوارق الموت" القادمة من الشواطئ الفرنسية، ولكن خلال خطاب الملك لمناسبة افتتاح برلمان عام 2024 تبين أن رئيس الوزراء كير ستارمر وحكومته يستهدفون مهربي البشر الذين ينقلون اللاجئين إلى السواحل الإنجليزية، ويخططون لمعاملتهم كإرهابيين يمكن للسلطات المتخصصة أن تضربهم بيد من حديد، في سبيل القضاء على نشاطهم في القارة الأوروبية وربما خارجها.
يرفع تصنيف مهربي البشر كـ "إرهابيين" سقف العقوبات التي يمكن أن تطاولهم عندما يقعون في قبضة قوات الأمن البريطانية ويقفون أمام القضاء البريطاني، ووفق متخصصين فلن يتجاهل الذين يعتاشون من تهريب المهاجرين إلى المملكة المتحدة تداعيات هذا التحول في لغة لندن وسياساتها تجاه مشكلة ذات أولوية بالنسبة إلى الشارع، وتضع حزب العمال تحت ضغوط كبيرة منذ وصوله إلى كرسي السلطة في 4 يوليو (تموز) الجاري.
وزاد عدد المهاجرين غير الشرعيين في المملكة المتحدة بنسبة مطردة منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي قبل خمسة أعوام، على رغم أن ضبط الحدود كان أبرز العناوين التي جمعت مؤيدي "بريكست" ودفعتهم نحو دعم حزب المحافظين الحاكم ذلك الوقت، لكن كل الحكومات المتعاقبة منذ عام 2019 فشلت في وقف تدفق زوارق اللاجئين حتى بلغ عدد من وصلوا على ظهرها خلال خمسة أعوام مضت إلى نحو 120 ألف شخص.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
مشروع قانون
في خطاب افتتاح البرلمان الجديد قال الملك تشارلز الثالث إن حكومة لندن تعد مشروع قانون لتصنيف مهربي البشر كإرهابيين، أي إضافتهم كأفراد أو جماعات على قوائم الإرهاب الذي تواجهه المملكة المتحدة عبر أدوات مختلفة، وتمرير مثل هذا القانون يوسع صلاحيات قوات الأمن والجهات المعنية بمواجهة الهجرة غير الشرعية، كما يمنحها أدوات أكبر في الداخل والخارج ويسخر لها قاعدة بيانات مفيدة جداً في هذا الإطار.
تقول وثيقة حكومية إن "منح السلطات المتخصصة في مواجهة مهربي البشر صلاحيات مشابهة لتلك التي تكافح الإرهاب، يعني أن المحققين سيكون بإمكانهم دهم ومصادرة المعلومات والممتلكات ذات الصلة بالأفراد والعصابات العاملة في تهريب المهاجرين قبل تنفيذ جرائهم"، فضمان الخطوة الاستباقية من أبرز الأدوات التي تحتاجها الجهود الرسمية في هذا الإطار، وفق مدير الأبحاث في "مركز مراقبة الهجرة" روبرت بيتس.
ويشير بيتس إلى أن التعامل مع مهربي البشر كإرهابيين يمكن أن يعالج إلى حد بعيد جميع نقاط الضعف في خطط مكافحة الهجرة غير الشرعية، ولكن ضمان النجاح يحتاج إلى اختيار الفريق المناسب للاستفادة من كل الصلاحيات والإمكانات المتاحة في ظل التغيير المرتقب، وضمان أقصى درجات التعاون مع الجهات والسلطات المعنية في الملف ذاته ومع جميع الدول على امتداد قارة أوروبا وحتى خارجها في أحيان كثيرة.
لن يكون تمرير مشروع القانون المرتقب عبر البرلمان، برأي الباحث في الشأن البريطاني جوناثان ليز، مهمة صعبة بالنسبة إلى الحكومة مع تمتعها بأكثرية 411 نائباً في مجلس العموم، كما أن الخطوة لا تثير القلق في الأروقة السياسية إزاء فكرة التخلي عن "اتفاق حقوق الإنسان الأوربي"، كما كان يمكن أن تقود إليه "خطة رواندا" التي وضعها "المحافظون"، إضافة إلى أنها لن تكلف الخزينة أموالاً كبيرة ربما لا تتوافر فيها أصلاً.
القيادة والتنسيق
في سبيل اختيار الفريق المناسب لإدارة مواجهة مهربي البشر بعد تصنيفهم كإرهابيين، أعلنت وزيرة الداخلية في الحكومة البريطانية الجديدة إيفيت كوبر إنشاء إدارة جديدة لضبط الحدود، ونشرت إعلاناً لاختيار مدير لها تتوافر فيه شرط خوض تجربة قيادية في الشرطة أو الجيش أو الأمن سابقاً، أما أبرز المرشحين للمنصب فهما الرئيس السابق لشرطة مكافحة الإرهاب نيل باسو، وكبير مفتشي الحدود والهجرة السابق ديفيد نيل.
وصممت الإدارة أو الوحدة الجديدة للتعامل مع مهربي البشر وفقاً للبيانات الرسمية، على غرار المكتب الوطني لمكافحة الإرهاب، وستقوم الحكومة بتجنيد ما يصل إلى 1000 ضابط إضافي من "وكالة مكافحة الجريمة" و"قوات الحدود" و"جهاز المخابرات الداخلية" بين صفوفها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن عدداً كبيراً من هؤلاء سيتمركزون في جميع أنحاء أوروبا للعمل مع الـ "يوروبول" وقوات الشرطة والأمن في دول القارة.
ويتصدر التعاون مع دول القارة العجوز أهداف السياسة الخارجية الجديدة لبريطانيا، والرهان على صفحة جديدة في هذا التعاون ضمن مجالات عدة بدأ مع "قمة المجموعة السياسية الأوروبية" التي استضافتها لندن اليوم، حيث دعا رئيس الوزراء كير ستارمر خلالها إلى التعاضد لمواجهة ما وصفها بـ "أزمة الهجرة غير الشرعية التي صنع أربابها إمبراطورية إجرامية قائمة على بؤس الناس ويأسهم"، على حد تعبيره.
شدد ستارمر أمام الحضور على أن بلاده متمسكة بأوروبيتها في مكافحة الهجرة، وتتطلع للتعاون مع دول القارة البعيدة والقريبة تحت مظلة "اتفاق حقوق الإنسان الأوروبي" الذي كانت لندن من مؤسسيه، كما استخدم ستارمر رمزية "قصر بيلنهام" المشيد في مسقط رأس رئيس الوزراء الأسبق ونستون تشرشل، ليقول إن المكان الذي تدور فيه أعمال "قمة المجموعة السياسية" عام 2024 يذكر بحقبة ماضية "وقف الأوروبيون خلالها معاً ضد تحديات كبيرة واجهتهم، وعليهم اليوم أن يعيدوا ذلك التعاون الذين عاشوه حينها".
