السجن لمعارض تونسي أعلن نيته الترشح لانتخابات الرئاسة

قضت محكمة تونسية بالسجن ثمانية أشهر على لطفي المرايحي، المعارض الذي عبر عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية والموقوف منذ بداية يوليو (تموز)، إضافة إلى منعه من الترشح مدى الحياة للانتخابات، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

تم توقيف المرايحي (64 سنة) الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، وهو حزب يساري يعارض سياسات الرئيس قيس سعيد، في الثالث من يوليو الماضي، بتهم تتعلق بغسل أموال وفتح حسابات بنكية بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي.

وذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الجمعة أنه حكم عليه ابتدائياً بالسجن ثمانية أشهر مع منعه مدى الحياة من الترشح للانتخابات.

وفي مقطع فيديو نشر على شبكات التواصل الاجتماعي وعديد من وسائل الإعلام المحلية في الثاني من أبريل (نيسان)، قال المرايحي إنه سيترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وعبر عديد من السياسيين المعارضين لسعيد عن نيتهم الترشح بينهم من هم في السجن، إضافة إلى آخرين ملاحقين، على غرار الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، الموقوف منذ الـ25 من فبراير (شباط) 2023 بتهمة "التآمر على أمن الدولة". وكان حزبه قد أعلن ترشحه في مارس (آذار) الماضي، لكنه قرر الخميس سحبه.

إلى ذلك قالت رئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي الموقوفة إنها تعتزم الترشح.

كما عبر زعيم حزب "العمل والإنجاز" عبداللطيف المكي، وهو قيادي بارز سابق في حركة النهضة، عن نيته الترشح لهذه الانتخابات في نهاية يونيو (حزيران). وتم التحقيق معه في الـ12 من يوليو في قضية مرتبطة بوفاة شخصية سياسية عام 2014.

ومنعه القاضي من مغادرة الأراضي التونسية ومن السفر خارج الحي الذي يقيم فيه بالضاحية الجنوبية لتونس العاصمة ومن الإدلاء بتصريحات.

والثلاثاء الماضي، قالت منظمة العفو الدولية في بيان إنه "يجب وضع حد لعدم احترام السلطات التونسية حقوق الإنسان، وحملتها القمعية ضد المعارضين والاعتقالات التعسفية للصحافيين والمحامين والنشطاء والسياسيين المنتقدين".

من جهتها، نددت منظمة "أنا يقظ" غير الحكومية، الأحد الماضي، بـ"غياب الشفافية المنتهج من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات".