محكمة تونسية تأمر بإعادة الزنايدي لانتخابات الرئاسة

أمرت المحكمة الإدارية في تونس اليوم السبت هيئة الانتخابات بإعادة السياسي البارز منذر الزنايدي إلى سباق الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر(تشرين الأول) المقبل، محذرة من أن رفض ذلك قد يؤدي إلى مسار انتخابي غير قانوني.

والمحكمة الإدارية هي أعلى سلطة تفصل في النزاعات الانتخابية.

ويهدد تصعيد الخلاف القانوني بنسف شرعية وصدقية الانتخابات التي ستجري في السادس من أكتوبر المقبل.

وكانت المحكمة قد طالبت أمس الجمعة أيضاً بإدارج عبداللطيف المكي في سباق الانتخابات من جديد بعد رفض هيئة الانتخابات إعادته للسباق مع الزنايدي وعماد الدايمي بسبب ما قالت إنه نقص في ملفاتهم.

ومن المتوقع أن يسعى الدايمي إلى خطوة مماثلة قد تتمثل في الطعن في المسار الانتخابي برمته.

وتأتي خطوة المحكمة وسط تنامي التوتر السياسي في تونس ومخاوف لدى المعارضة ومنظمات المجتمع المدني من إجراء انتخابات شكلية تقود لفوز الرئيس قيس سعيد بولاية ثانية.

احتجاجات وتوترات

وخرج أمس آلاف التونسيين في تظاهرة حاشدة هي الأكبر منذ العام الماضي ضد سعيد، للاحتجاج على "التضييق على الحريات والمناخ الانتخابي غير الديمقراطي". ورفعوا شعارات "ارحل" ضد سعيد.

وتفاقم التوتر بعدما رفضت هيئة الانتخابات في سبتمبر (أيلول) الجاري، تنفيذ قرار للمحكمة بإعادة المرشحين الثلاثة البارزين الذين أقصتهم الهيئة في وقت سابق بدعوى نقص ملفاتهم، وهم الزنايدي والدايمي والمكي.

وأثار تحدي الهيئة للمحكمة والإبقاء فقط على ثلاثة مرشحين هم الرئيس المنتهية ولايته سعيد وزهير المغزاوي والعياشي زمال غضباً واسعاً في أوساط الأحزاب والمنظمات وحتى أساتذة القانون.

وقالت أحزاب رئيسة ومنظمات إن هيئة الانتخابات، التي عين الرئيس أعضاءها بنفسه، لم تعد مستقلة ومحايدة واتهموها بأنها أصبحت أداة بيد الرئيس ضد خصومه.

ولكن رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر نفى هذه الادعاءات وقال إن الهيئة ملتزمة بالحياد. وأضاف، "الهيئة هي الجهة الدستورية الوحيدة المؤتمنة على نزاهة الانتخابات".

وأشارت المحكمة الإدارية اليوم إلى أنها ملزمة بتنفيذ قرار الجلسة العامة القضائية وعند الاقتضاء مراجعة "الرزنامة"، أي المواعيد الانتخابية. وحذرت من أن عدم فعل ذلك سيؤدي إلى "وضعية غير قانونية تتعارض مع القانون الانتخابي وشفافية المسار الانتخابي وسلامة إجراءاته".