ملخص
من المنتظر أن تسدد الحكومة المصرية نحو 158 مليون دولار في الـ 29 من يوليو الجاري ضمن اتفاق التسهيل الممدد والمبرم عام 2016، ليصل إجمال ما سدد خلال يوليو (تموز) الجاري إلى نحو 257 مليون دولار.
فيما واصل الدولار ارتفاعه في مقابل الجنيه المصري، كشفت مصادر رسمية مطلعة عن تراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 153.86 مليار دولار بنهاية مايو (أيار) الماضي، في مقابل 168.03 مليار دولار نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2023، بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار وبنسبة تقدر بحوالى 8.43 في المئة.
وأشارت المصادر إلى أن هذا الانخفاض خلال الأشهر الخمسة محل المقارنة يُعد الأكبر حجماً في تاريخ المديونية الخارجية على الإطلاق، لافتة إلى أنه بالتوازي مع التراجع الكبير في مستويات الدين الخارجي للبلاد فقد سجل صافي الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري أعلى مستوياته على الإطلاق بقيمة 46.38 مليار دولار خلال يونيو (حزيران) الماضي، بزيادة بلغت نحو 13.26 مليار دولار منذ أغسطس (آب) 2022.
وأوضحت أن الأرصدة الحالية للاحتياط يمكنها تغطية نحو 7.9 أشهر من قيمة الواردات السلعية للدولة، بما يؤمن حاجات البلاد لفترة تتجاوز بصورة كبيرة المعايير المتعارف عليها دولياً كمستويات آمنة. وأشارت المصادر إلى وجود نمو هائل في تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية بزيادة 200 في المئة، متضمنة ارتفاع بأكثر من 100 في المئة في تحويلات المصريين بالخارج مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف.
تحسن منحنى العائد على السندات الدولارية
وأكدت المصادر وجود تحسن كبير في منحنى العائد على سندات مصر الدولارية أجل يناير (كانون الثاني) 2027، وأشارت إلى أن العائد تراجع من 22.86 في المئة خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2023 ليصل إلى مستوى 9.2 في المئة خلال يونيو الماضي، بفارق بلغ حوالى 13 نقطة مئوية، مما يسهم في تقليص كلفة الاقتراض من الأسواق الدولية عند الحاجة، ويبرهن على ثقة المستثمرين الدوليين في الإجراءات الإصلاحية.
وتحسنت عقود مبادلة أخطار الائتمان لأجل سنة واحدة بحوالى 2333 نقطة أساس بين مايو 2023 ويونيو 2024 لتبلغ 346.3 نقطة أساس، في دلالة على تراجع أخطار أدوات الدين الخاصة بالدولة المصرية، وزيادة الثقة من جانب الأسواق العالمية في قدرة الاقتصاد المحلي على الوفاء بالالتزامات الدولية، مما أسهم في حدوث تحسن إيجابي كبير في نظرة وكالات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، وتعديل توقعاتها المستقبلية بعد توحيد سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي.
وقبل أيام كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية في مصر إلى أعلى مستوى في تاريخه عند 46.383 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، وبزيادة 258 مليون دولار مقارنة بنهاية مايو 2024، مرجعاً نمو الاحتياط النقدي إلى ظهور نتائج الإجراءات الإصلاحية التي تبنتها السلطات النقدية خلال الفترات الأخيرة، والتي شملت سلسلة من الإجراءات التصحيحية نقدياً واقتصادياً.
وجاءت الزيادات على رغم سداد مصر مبالغ ضخمة من ديونها المستحقة والإفراج عن بضائع في الجمارك بقيمة تتخطى 17 مليار دولار، فضلاً عن إعادة بناء الاحتياط من النقد الأجنبي.
وساعدت وفرة التدفقات القادمة من صفقة "رأس الحكمة" وقرض صندوق النقد الدولي والاتفاقات مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في عودة التوازن وتحول العجز في صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي من (-29) مليار دولار إلى فائض 14.3 مليار دولار.
وفي مايو الماضي توقع بنك "جيه بي مورغان" ارتفاع احتياطات مصر من النقد الأجنبي بواقع 16.2 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية 2024 - 2025، وذكر أن توقعاته تشير إلى ارتفاع احتياطات مصر بواقع 2.6 مليار دولار خلال السنة المالية 2025 - 2026، مرجحاً أن يصل صافي تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية إلى 8.1 مليار دولار.
تراجع التزامات مصر
تراجعت التزامات الديون الخارجية المتوقعة على مصر خلال الأشهر الـ12 المنتهية في مايو (أيار) 2025 بنسبة 16.7 في المئة، ووفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري يتعين على مصر سداد نحو 37.5 مليار دولار التزامات خارجية خلال الأشهر الـ12 من يونيو (حزيران) الماضي إلى يونيو 2025، تتمثل في أقساط وفوائد الدين الخارجي، في مقابل 45 مليار دولار قيمة الالتزامات المتوقعة في الأشهر الـ12 المنتهية في أبريل (نيسان) الماضي.
البيانات أشارت إلى أن المبالغ تشمل 31.1 مليار دولار أصل قروض و6.3 مليار دولار فوائد، وذكر البنك المركزي أن متوسط الالتزامات بموجب عقود تبادل العملة تصل إلى 607 ملايين دولار، وأشار إلى أن ذلك بخلاف 1.9 مليار دولار التزامات من اتفاقات بيع مع الالتزام بإعادة الشراء.
وأعلن البنك المركزي المصري انخفاض الدين الخارجي لمصر بنحو 7.7 مليار دولار خلال شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) الماضيين ليصل إلى 153.9 مليار دولار في مقابل 160.6 مليار دولار بنهاية مارس (آذار) الماضي، ليكون إجمالي التراجع نحو 14 مليار دولار خلال أول خمسة أشهر من العام الحالي، وذلك بدعم من صفقة "رأس الحكمة" وعدد من الإجراءات الأخرى التي أعلنتها الحكومة المصرية وتسببت في تعزيز الحصيلة الدولارية.
وخلال الفترة المقبلة تستهدف الحكومة المصرية الحفاظ على الانضباط المالي، وخفض عجز الموازنة للناتج المحلي الإجمالي، بجانب خفض الدين الخارجي إلى أقل من 100 مليار دولار. وبالنسبة إلى الدين الخارجي لمصر، تشير البيانات إلى أنه في الحدود الآمنة في ما يتعلق بمؤشر نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي.
20 في المئة فقط من الديون قصيرة الأجل
في تصريحات حديثة قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فخري الفقي إن الدولة المصرية لم تتخلف يوماً عن سداد قسط من أقساط الديون طيلة تاريخها، منوهاً أن الديون قصيرة الأجل تشكل 20 في المئة، بينما 80 في المئة هي متوسطة وطويلة الأجل.
وأوضح أن قسمة الدين الخارجي الذي كان يبلغ 164.7 مليار دولار على إجمالي الناتج المحلي نحو 400 مليار، تشير إلى أن متوسط الدين يبلغ 40 في المئة، موضحاً أن حدود تصنيف الدين الآمن تقع بين 30 إلى 50 في المئة. وأوضح أن 70 في المئة من الديون تتجه صوب المشاريع التنموية الخدمية، هذا إلى جانب تلبية متطلبات الغذاء.
وخلال الفترة من 2015 وحتى العام الحالي ارتفع الدين الخارجي المستحق على مصر من نحو 55.8 مليار دولار خلال العام المالي 2015-2016 إلى نحو 153.86 مليار دولار بنهاية مايو الماضي. وتشير البيانات إلى أن العام المالي 2016-2017 شهد ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى مستوى 79 مليار دولار، وواصل الصعود خلال العام المالي 2017-2018 ليسجل نحو 92.6 مليار دولار، وخلال العام المالي 2018-2019 بلغ نحو 108.7 مليار دولار، ثم واصل الصعود ليسجل نحو 123.5 مليار دولار خلال العام المالي 2019-2020، وخلال العام المالي 2020-2021 تطورت الديون الخارجية على مصر لتصل إلى 137.9 مليار دولار.
وخلال العام المالي 2021-2022 واصل الدين الخارجي ارتفاعه ليسجل نحو 155.7 مليار دولار، ثم استمر في الصعود ليسجل نحو 164.7 مليار دولار خلال العام المالي 2022-2023، وأخيراً شهد الدين الخارجي أول تراجع ليسجل نحو 153.86 مليار دولار بنهاية مايو الماضي.
جدل حول موقف "صندوق النقد" من البرنامج التمويلي
ومع عودة الدولار للصعود فربما تأثرت سوق الصرف بما أثير حول ملف برنامج التمويل المصري مع صندوق النقد الدولي، ووفق بيانات رسمية فقد سددت مصر ثلاثة مليارات دولار لصندوق النقد الدولي خلال النصف الأول من 2024، وتعتزم سداد 257 مليون دولار أخرى حتى نهاية الشهر الجاري.
وخلال الساعات الماضية أعاد الصندوق إدراج مصر على جدول اجتماعات مجلسه التنفيذي في الـ 29 من يوليو الجاري بعد أن رفعها من الجدول أياماً عدة قبل أن يضعها من جديد في الموعد نفسه.
وكشف الصندوق أن جدول الاجتماعات سيناقش عدداً من المواضيع ومنها بند التشاور في شأن السياسة النقدية، وطلبات الحكومة في شأن عدم تحقيق أحد المعايير لديها، إضافة إلى طلب تعديل بعض معايير الأداء.
ولم يكشف الصندوق على وجه التحديد عن ماهية البنود التي تطلب الحكومة تعديلها أو عدم تطبيقها، وفي المراجعتين الأولى والثانية اللتين توصلت مصر فيهما إلى اتفاق مع صندوق النقد، طلبت الحكومة عدم تطبيق معايير زيادة الاحتياط في ضوء التحديات من تداعيات الحرب في غزة وتأثر إيرادات قناة السويس بهجمات الحوثيين وتأثر الحجوزات السياحية، والاتساع الأكبر من المتوقع في الميزان التجاري البترولي.
وتتيح موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد على صرف الشريحة الثالثة من البرنامج حصول مصر على 820 مليون دولار، إضافة إلى التقدم بالحصول على تمويل من صندوق الصلابة والمرونة بقيمة 1.2 مليار دولار، وتكون بذلك قد صرفت نحو ملياري دولار من حزمة التمويل البالغة 8 مليارات دولار.
ومن المنتظر أن تسدد الحكومة المصرية 158 مليون دولار في الـ 29 من يوليو الجاري من اتفاق التسهيل الممدد المبرم عام 2016، ليصل إجمال ما سدد خلال يوليو الجاري إلى 257 مليون دولار.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفيما يتعين على مصر سداد 3.16 مليار دولار خلال الفترة بين أغسطس وحتى ديسمبر المقبل، كشفت مصادر أنه لم يطرأ أي تغيير في موعد إدراج مصر على جدول اجتماعات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي والمحدد بالـ 29 من يوليو الجاري، وذلك لاعتماد المراجعة الثالثة في إطار الاتفاق المبرم مع الصندوق.
الدولار يتجاوز مستوى 48.30 جنيه
وفي سوق الصرف واصل الدولار الأميركي ارتفاعه في مقابل الجنيه المصري، أما لدى البنك المركزي المصري فاستقر سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء عند مستوى 48.32 جنيه للشراء و48.42 جنيه للبيع، فيما سجل سعر صرف الدولار بالبنك الأهلي المصري مستوى 48.31 جنيه للشراء و48.41 جنيه للبيع.
وفي بنك مصر ارتفع إلى نحو 48.30 جنيه للشراء و48.40 جنيه للبيع، أما في البنك التجاري الدولي فبلغ نحو 48.32 جنيه للشراء و48.42 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" لدى البنك المركزي المصري مستوى 52.56 جنيه للشراء و52.69 جنيه للبيع، ولدى البنك الأهلي المصري استقر عند مستوى 52.56 جنيه للشراء و52.78 جنيه للبيع، وفي بنك مصر عند 52.57 جنيه للشراء و52.78 جنيه للبيع.
وارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى مستوى 62.42 جنيه للشراء و62.61 جنيه للبيع لدى البنك المركزي المصري، أما في البنك الأهلي المصري فاستقر عند 62.32 جنيه للشراء و62.71 جنيه للبيع، ولدى بنك مصر عند 62.31 جنيه للشراء و62.71 جنيه للبيع.
وعربياً استقر سعر صرف الريال السعودي عند مستوى 12.86 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع لدى البنك الأهلي المصري، بينما سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي 13.14 جنيه للشراء و13.18 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر صرف الدينار الكويتي مستوى 167.34 جنيه للشراء في مقابل 158.42 جنيه للبيع، كما استقر سعر صرف الريال القطري عند 12.26 جنيه للشراء و13.27 جنيه للبيع.
