براون يطلق أول "بنك متعدد" وسط مخاوف من فقر الأطفال في بريطانيا

سيطلق أول "بنك متعدد" في لندن، يوزع كل شيء من الأطعمة الأساسية إلى منتجات الأطفال ومواد النظافة الشخصية، رسمياً هذا الأسبوع، وسط مخاوف مستمرة في شأن مستويات الفقر مع بداية العطلة الصيفية المدرسية. ويعد افتتاح "بنك فيليكس"، الذي يحظى بدعم رئيس الوزراء السابق غوردون براون وعمدة لندن صادق خان، هو الأحدث في شبكة متنامية من البنوك المتعددة.

وقال براون إن المشروع الجديد يأتي في وقت ستتغير فيه طريقة تعامل البلاد مع مشكلة الفقر المدقع، وكانت هناك دعوات مستمرة من داخل حزب العمال لرئيس الوزراء كير ستارمر لاتخاذ إجراءات أقوى في شأن فقر الأطفال.

وأضاف "بنك فيليكس المتعدد في لندن هو الرابع من بين ستة بنوك ستفتتح بحلول نهاية هذا العام في جميع أنحاء بريطانيا، في وقت يشهد تحولاً من بريطانيا، إذ ارتفع فقر الأطفال بشكل كبير ونحن نرغب في رؤية انخفاض فقر الأطفال".

وتابع براون "مع إعداد خطة جديدة لمكافحة الفقر، لا تزال البنوك المتعددة بحاجة إلى تأمين المزيد من الإمدادات والمزيد من الأموال من المانحين الكرماء حتى نتمكن من تقديم المساعدة للفقراء بالتعاون مع بنوك الطعام."

وبينما أطلقت الفكرة للمرة الأولى في فايف، اسكتلندا، هناك بالفعل بنوك متعددة تعمل في مانشستر الكبرى وسوانزي. ومن المقرر أن تساعد الخطة الجديدة في غرب لندن، التي يشرف عليها مشروع فيليكس، آلاف العائلات، إذ يجمع المشروع الفائض من صناعة الأغذية الذي كان سيُهدر.

وسيجرى توزيع الإمدادات التي تبرعت بها الشركات مباشرة على المعلمين والعاملين الاجتماعيين والمجموعات الأخرى التي تعمل مباشرة مع أولئك الذين يكافحون لتوفير الضروريات الأساسية.

وكشفت أبحاث جديدة هذا الشهر عن حجم القلق بين الموظفين التعليميين في شأن صحة الأطفال هذا الصيف، حينما لن يتمكن المحتاجون من الوصول إلى وجبات المدرسة المجانية والمساعدات الأخرى المقدمة خلال فترة الدراسة.

وقال خان، "من المؤسف أن العديد من العائلات تفتقر إلى الضروريات وتضطر للجوء إلى الآخرين للمساعدة بسبب أزمة كلفة المعيشة".

وأضاف، "لهذا السبب تعهدت بدعم إدخال البنوك المتعددة في العاصمة كجزء من عملي لمساعدة سكان لندن الذين يكافحون لتلبية حاجاتهم الأساسية... تقوم البنوك المتعددة بعمل مذهل مع الجمعيات الخيرية والمنظمات المجتمعية لتوصيل الإمدادات إلى من هم في أمس الحاجة إليها، وأنا فخور بدعم مشروع فيليكس لجلب هذا البنك المتعدد إلى لندن، بينما نبني لندن أكثر عدالة للجميع."

من جانبه، قال المدير القطري لأعمال "أمازون" في بريطانيا وإيرلندا، جون بومفري، "يسعدني أن نتعاون مع مشروع فيليكس لإطلاق بنك متعدد في لندن هذا الأسبوع، وهو البنك المتعدد الرابع الذي نفتتحه في بريطانيا منذ أن بدأنا في اسكتلندا قبل عامين". وأضاف "عندما نعمل جنباً إلى جنب مع الجمعيات الخيرية المحلية والمجموعات المجتمعية والشركات الأخرى لتقديم التبرعات والدعم، نعلم أننا نستطيع إحداث فرق كبير للعائلات المحتاجة".

ستارمر وإلغاء الحد الأقصى لمعونة الطفل الثاني

وأشار ستارمر للمرة الأولى إلى أنه سينظر في إلغاء الحد الأقصى لمعونة الطفل الثاني، وسط تمرد متزايد من قبل نواب حزب العمال. وأيّد رئيس الوزراء تعليقات وزيرة التعليم بريدجيت فيليبسون، التي قالت إن إزالة الحد الأقصى كانت من بين الإجراءات التي ستنظر فيها الحكومة كجزء من مراجعة في شأن فقر الأطفال.

جاء ذلك في وقت أضاف الديمقراطيون الليبراليون تعديلاً آخر على خطاب الملك يدعو إلى إنهاء الحد الأقصى لمعونة الطفل الثاني، ومن المحتمل أن يصوت عليه اليوم الثلاثاء.

وقالت فيليبسون لقناة "سكاي نيوز" إن الحكومة "ستنظر في رفع الحد الأقصى كأحد الإجراءات التي نستخدمها للتأكد من أننا نرفع الأطفال من الفقر".

وأيد ستارمر فيليبسون خلال مؤتمر صحافي في معرض "فارنبورو الدولي للطيران"، قائلاً، "ما قالته وزيرة التعليم هذا الصباح، أتفق معه... سنضمن أن تشمل الاستراتيجية جميع الجوانب لخفض فقر الأطفال، ولا ينبغي أن يكبر أي طفل في الفقر."

ومن المتوقع أن ينتقد نواب حزب العمال، والحزب الوطني الأسكتلندي، والديمقراطيون الليبراليون، وبعض نواب حزب المحافظين الحكومة في شأن هذا الموضوع خلال مناقشة خطاب الملك على مدى اليومين المقبلين، مع احتمال إجراء تصويت إذا اختار المتحدث تعديلاً اليوم الثلاثاء.

وفي المناقشة أمس الإثنين، قدمت سويلا برافرمان نداءً لحزبها لدعم إلغاء الحد الأقصى. وقالت وزيرة الداخلية السابقة، "من الواضح لي من عملي مع العائلات والأسر الضعيفة أن الحد الأقصى لا يعمل... الأطفال الأكثر تضرراً هم أولئك الذين تقل أعمارهم عن أربع سنوات، ويؤثر ذلك بشكل أساس في الأطفال الأصغر سناً وأولئك في الأسر الكبيرة، لذا أعتقد أن هذا الحد الأقصى يزيد من فقر الأطفال، وحان الوقت لإلغائه الآن".

وعند سؤاله أمس الإثنين عما إذا كان هناك انقسام في حزبه، قال ستارمر، "لست متفاجئاً من أن هناك شغفاً حقيقياً حول هذا الموضوع في حزب العمال... لا توجد حلول سحرية، وفقر الأطفال ناتج من مجموعة معقدة من العوامل التي تتطلب استراتيجية أوسع".

وقالت فيليبسون إن إلغاء الحد الأقصى سيكون من بين الإجراءات التي سينظر فيها فريق عمل مكافحة فقر الأطفال في الأشهر المقبلة، لكنها حذرت من أنه من بين أكثر الإجراءات كلفةً قيد الدراسة.

وسيواجه ستارمر أول اختبار رئيس لسلطته في الأيام المقبلة في شأن قرار حزب العمال بعدم إلغاء الحد الأقصى على الفور.

وتمثل تصريحات ستارمر تغييراً في لهجة الحكومة قبل التمرد المتوقع من نواب حزب العمال الذين يريدون إلغاء الحد الأقصى على الفور.

زيادات الأجور

وفي المؤتمر الصحافي، أشار ستارمر إلى أن حكومته تميل إلى الموافقة على زيادات في الأجور أعلى من معدل التضخم للمعلمين والعاملين في القطاع العام. ويقال إن هيئات مراجعة الأجور المستقلة للمعلمين وموظفي هيئة الخدمات الصحية الوطنية نصحت بزيادات تبلغ نحو 5.5 في المئة، وهي أعلى من معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المئة.

وعندما سئل عما إذا كان يتفق مع تصريحات وزير الخزانة، راشيل ريفز، أن هناك كلفة لعدم الوصول إلى تسويات الأجور مع العاملين في القطاع العام، قال ستارمر، "نعم، وأعتقد أن هذا اعتبار مهم".

وأضاف، "هناك تكلفة تقاس بالجنيهات والبنسات المفقودة للاقتصاد من خلال الإجراءات الصناعية، وهناك كلفة على العمل الآخر الذي نحتاج إلى القيام به في ما يتعلق بالخدمات العامة التي نحتاج إلى تقديمها، ويجب أن تؤخذ هذه التكلفة في الحسبان عند اتخاذ القرار النهائي في شأن الأجور".