هل يزاحم الوافدون المصريين على مقاعد الجامعات؟

تتوسّع مصر في استقبال الطلاب العرب والأجانب في جامعاتها، وسط تزايد عدد المقيمين على أراضيها الذين يصل عددهم إلى نحو 10 ملايين وافد، وفق بعض التقديرات الحكومية، غير أن ذلك التوسع ذا الجانب الاقتصادي لدى الدولة تصاحبه "بعض المخاوف" لدى الطلاب المصريين من تأثر العملية التعليمية ومزاحمة الوافدين لهم على الجامعات الحكومية التي تعاني التكدس.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح باب التقدم للدراسة في الجامعات المصرية خلال العام الدراسي المقبل 2024 - 2025 ضمن مبادرة "أدرس في مصر" التي أطلقتها قبل خمس سنوات، لكن الوزارة زادت هذا العام من عدد الجامعات المشاركة في المبادرة.

وقال وزير التعليم العالي أيمن عاشور في مؤتمر الأسبوع الماضي إن ملف جذب الطلاب الوافدين يمثل "أولوية في خطة عمل الوزارة للمرحلة المقبلة لتكون مصر ضمن الوجهات الجاذبة للراغبين في الدراسة بالمنطقة العربية والشرق الأوسط والقارة الأفريقية، استثماراً لما تتمتع به الجامعات المصرية من قدرات بشرية متميزة وخبرات أكاديمية وبحثية عريقة"، بحسب بيان للوزارة.

كما جرى إعلان العمل على إنشاء "مدينة طلابية دولية" بمساحة إجمالية 100 فدان وبطاقة استيعابية تبلغ 12 ألف طالب.

تضاعف الوافدين

وفق بيان لرئاسة الحكومة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بلغ عدد الطلاب الوافدين خلال العام الدراسي 2023 - 2024 نحو 26 ألف طالب، مقارنة بـ12 ألف طالب في العام الدراسي 2019 -2020، إضافة إلى 7 آلاف طالب في مرحلة الدراسات العليا.

وأرجع متحدث وزارة التعليم العالي عادل عبدالغفار زيادة أعداد الطلاب الوافدين خلال الأعوام الأخيرة إلى "المزايا التي تقدمها منظومة التعليم العالي"، منها البرامج الدراسية التي تُحدّث باستمرار، إضافة إلى إنشاء الجامعات الجديدة وتوفير اختيارات متعددة للدراسة، ما بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية وأفرع الجامعات الأجنبية، مما كان له أثر كبير في تنشيط السياحة التعليمية، بحسب بيان للوزارة.

واطلعت "اندبندنت عربية" على أسعار الدراسة في الجامعات الحكومية للوافدين التي تبلغ 8 آلاف دولار لدراسة الطب وطب الأسنان في جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية وأسيوط والمنصورة، بينما يقل السعر إلى 6 آلاف في بقية الجامعات الحكومية.

أما دراسة الهندسة والحاسبات والعلاج الطبيعي والصيدلة، فتبلغ رسومها 6 آلاف دولار في الجامعات الخمس المميزة، وتقل في بقية الجامعات إلى 5 آلاف دولار، فيما رسوم دراسة الطب البيطري والزراعة والتمريض في الجامعات الخمس 5 آلاف دولار، وتصل إلى 4 آلاف في غيرها من الجامعات، ورسوم الدراسة في التخصصات والكليات الأخرى 3500 دولار بأي جامعة حكومية، وفق قائمة الأسعار المنشورة على صفحة مبادرة "أدرس في مصر" على "فيسبوك".

ويستحوذ القطاع الطبي على نحو 60 في المئة من نسبة الطلاب الوافدين إلى مصر، بحسب تصريحات صحافية سابقة لأحد مسؤولي وزارة التعليم العالي.

العائد من الطلاب الوافدين بلغ أكثر من 400 مليون دولار، وفق تصريحات وزير التعليم العالي السابق خالد عبدالغفار عام 2022، لكن ذلك التوسع في أعداد الوافدين على رغم أهميته الاقتصادية أثار اعتراضات لدى بعضهم من زيادة أعداد الوافدين مقارنة بالطلاب المصريين في الجامعات الحكومية.

اعتراضات

أحد أبرز الاعتراضات التي عبّر عنها كثر عبر مواقع التواصل كانت "نسبة القبول" التي تبلغ في كلية الطب 75 في المئة للوافد، بينما قبول الطالب المصري في كلية الطب بجامعة القاهرة أكثر من 92 في المئة، مما اعتبره كثيرون غياباً للعدالة، ومنحاً لمقاعد الدراسة المستحقة للطالب المحلي إلى نظيره الوافد، إضافة إلى إثارة تساؤلات في شأن المستوى الدراسي لخريجي الجامعات الحكومية المصرية.

الأستاذ في كلية الطب جامعة القاهرة صلاح الغزالي حرب كان أثار تلك الشكاوى في تصريحات تلفزيونية، قائلاً إن أعداد الوافدين في الكلية أصبح نحو 1300 طالب مقابل 1400 مصري، واصفاً تلك النسبة بـ"الكارثية" وأرجع التسهيلات الكبيرة لقبول الوافدين إلى رغبة وزارة التعليم العالي في "البحث عن موارد للإنفاق على الجامعات".

وقدّمت مصر تيسيرات عدة لجذب الطلاب الوافدين، من بينها إطلاق التأشيرة التعليمية لدخول مصر وخفض أسعار الطيران للطلاب وأسرهم وكروت اشتراك مخفضة على خدمات التنقل داخل مصر وتوفير أنشطة ثقافية ورياضية وسياحية.

سياحة تعليمية

وبحسب تقارير صحافية محلية، زادت وزارة التعليم العالي المصرية نسبة الطلاب الوافدين من خمسة في المئة من إجمال عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات لتصبح في العام الدراسي الماضي 25 في المئة.

ويستبعد أستاذ المناهج في كلية التربية جامعة عين شمس حسن شحاتة أن تؤثر زيادة نسبة المقبولين من الوافدين في أماكن الطلاب المصريين، مستنداً إلى "الطفرة التي يشهدها التعليم الجامعي في مصر" بتنوع الجامعات والكليات والبرامج التعليمية.

وقال شحاتة لـ"اندبندنت عربية" إن مصر تمتلك جامعات تكنولوجية وأهلية ودولية وأجنبية وخاصة وفروعاً عدة للجامعات المرموقة عالمياً، بما يسمح باستقبال الطلاب الوافدين، معتبراً أن استقبال الوافدين في الجامعات المصرية "يشكّل سياحة تعليمية تضيف العملة الصعبة إلى الاقتصاد القومي".

وعن انخفاض تنسيق القبول للوافدين، أشار إلى أنه يجري دعم الطالب ببرامج تعليمية، بالتالي لا تؤثر في مستواهم حين التخرج، فضلاً عن توحد امتحانات التخرج في الجامعات، لافتاً إلى أن إقبال الوافدين يرجع إلى "ربط الجامعات المصرية الطلاب بسوق العمل وارتفاع تصنيفها العالمي".

في المقابل، يرى الخبير التربوي مجدي حمزة أن رفع نسبة المقبولين من الوافدين إلى 25 في المئة ضمن الجامعات الحكومية المصرية "سيؤثر في حق الطلاب المصريين بالالتحاق بالجامعات".

وقال حمزة لـ"اندبندنت عربية" إن "مبادرة ’أدرس في مصر‘ جيدة لكنها تحتاج إلى آليات تحفظ حق الطالب المصري في مقعد بالجامعات الحكومية، فضلاً عن ضوابط تقنن أي فساد محتمل لمنح الوافدين شهادة تخرج مثل نظرائه المصريين"، مشيراً إلى أن الهدف من "استقبال الوافدين استثماري"، لذا يجب وضع "ضوابط للمعادلة مع التنسيق المصري لمنع أي شبهة فساد أو تحايل على القانون".

ويعتبر حمزة الجامعات الأهلية الحل الأمثل للطلاب الوافدين، فمصاريفها متوسطة بين الحكومي والخاص، وبها أماكن شاغرة تستوعب الأعداد الكبيرة، بالتالي يضمن الطالب المصري حقه من دون مزاحمة مع الاستفادة المالية من عوائد جذب الطالب الوافد.

ووصل الجدل في شأن الطلاب الوافدين إلى مجلس النواب، إذ تقدّم عضو المجلس أشرف أمين بطلب إحاطة حول ما سمّاها "صعوبات" يواجهها الطلاب المصريون في الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، في ظل تزايد أعداد الطلاب الأجانب من أبناء الجاليات السودانية واليمنية والسورية وغيرهم من المقيمين في مصر خلال الفترة الأخيرة الذين زادت أعدادهم بسبب الصراعات في المنطقة.

زيادة الوافدين

تقدّر تصريحات رسمية عدد الأجانب واللاجئين في البلاد بأكثر من 9 ملايين، من بينهم 5 ملايين سوداني، وتتصدر السودان وفلسطين وسوريا والأردن والسعودية والكويت الدول الأكثر عدداً بين الطلاب الوافدين في مصر.

ووفق تصريحات قبل عامين لوزير التعليم العالي السابق خالد عبدالغفار، فإن الطالب الوافد لا يحصل على مقعد مخصص للطالب المصري، كما دافع عن انخفاض مستوى القبول للوافدين، بأن النسبة تحددها الوزارة بعد دراسة متوسط الدرجات في بلدانهم.

وأشار عبدالغفار الذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، إلى أن عدد الطلاب الذين يبحثون عن جامعات أجنبية للدراسة فيها يصل إلى نحو 7 ملايين طالب حول العالم، ويبلغ إنفاق الطلاب الوافدين في العالم نحو 200 مليار دولار سنوياً كمصاريف تعليم مباشرة، إضافة إلى الإنفاق على المعيشة في الدولة.

وتسعى مصر إلى جذب مزيد من الطلاب من دول مثل الصين وماليزيا والعراق وقطر والبحرين، فيما شهدت زيادة في أعداد طلاب من دول مثل نيجيريا والسعودية وسلطنة عمان.

وتوجد حالياً في مصر 108 جامعات تتوزع بين حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، ارتفاعاً من 49 جامعة عام 2014.