الدين الأميركي يتجاوز 35 تريليون دولار للمرة الأولى

تجاوز الدين الوطني الإجمالي للولايات المتحدة 35 تريليون دولار للمرة الأولى مما يذكر بالوضع المالي القاتم للبلاد مع اقتراب معارك تشريعية حول الضرائب ومبادرات الإنفاق في واشنطن.

وأشارت وزارة الخزانة الأميركية في تقريرها اليومي الذي يوضح الموازنة العمومية للبلاد، إلى أن العجز في الولايات المتحدة يتزايد بصورة أسرع مما توقعه عديد من الاقتصاديين، إذ تجاوزت كلفة البرامج الفيدرالية التي سنت في الأعوام الأخيرة التقديرات الأولية.

ولم يتحدث المرشحان الرئاسيان نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترمب، كثيراً عن عجز البلاد خلال الحملات الانتخابية، مما يشير إلى أن المشكلة الاقتصادية ستزداد سوءاً في الأعوام المقبلة.

جعلت الفروق العميقة بين الجمهوريين والديمقراطيين في أولويات السياسات داخل كلا الحزبين لتنفيذ خفوضات على أكبر مسببات الدين الوطني، الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، من تقليل اقتراض أميركا عملية صعبة.

الدين الوطني 56 تريليون دولار بحلول 2034

وقال مكتب الموازنة في الكونغرس الشهر الماضي، إن الدين الوطني للولايات المتحدة من المتوقع أن يتجاوز 56 تريليون دولار بحلول عام 2034، إذ يتفوق الإنفاق المتزايد وكلفة الفائدة على عائدات الضرائب.

في حين جعلت أسعار الفائدة المرتفعة من الصعب على الولايات المتحدة إدارة عبء ديونها. وكانت بعض البرامج الفيدرالية التي أنشئت خلال الجائحة، مثل ائتمان ضريبة الاحتفاظ بالموظفين، أكثر كلفة مما توقعه خبراء الموازنة بسبب الاحتيال وسوء الاستخدام، وكان هناك طلب أقوى من المتوقع على الائتمانات الضريبية التي قدمت من خلال قانون خفض التضخم عام 2022، مما زاد من تفاقم العجز السنوي.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، إنها اقترضت 234 مليار دولار من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) الماضي، وهو أقل مما كانت تتوقعه، وأنها ترجح اقتراض 740 مليار دولار من يوليو (تموز) الجاري حتى سبتمبر (أيلول) المقبل.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في يونيو الماضي، إن عبء الدين الأميركي لا يزال معقولاً نظراً لحجم الاقتصاد، وإنها تركز على الحفاظ على كلفة الفائدة مستقرة.

واقترحت إدارة بايدن في موازنتها الأخيرة تخفيض العجز بمقدار ثلاثة تريليونات دولار على مدى عقد من الزمن، معظمها من خلال زيادة الضرائب على أصحاب الدخل المرتفع والشركات. وذكر البيت الأبيض أول من أمس الإثنين، أن الجمهوريين سيزيدون من الدين الوطني إذا تولوا السلطة في واشنطن.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جيريمي إدواردز في بيان، "في حين أن الجمهوريين في الكونغرس يريدون زيادة الدين مرة أخرى بخفض ضرائب ترمب بمقدار خمسة تريليونات دولار إضافية، بجعل العائلات المجتهدة تدفع الثمن من خلال قطع الضمان الاجتماعي، والرعاية الطبية، وقانون الرعاية الميسرة، فإن موازنة الرئيس بايدن ستخفض العجز بمقدار ثلاثة تريليونات دولار من خلال جعل أصحاب المليارات وأكبر الشركات يدفعون حصتهم العادلة وتقليل الإنفاق على المصالح الخاصة".

لكن المشرعين الجمهوريين عارضوا هذا التقييم، وقال الرئيس الجمهوري للجنة الموازنة في مجلس النواب، النائب جودي أرينجتون من ولاية تكساس، إن القيادة الجمهورية في العام المقبل هي "أملنا الأخير لاستعادة المسؤولية المالية قبل فوات الأوان".

ارتفاع كلفة الفائدة السنوية

ويتوقع مكتب الموازنة أن ترتفع كلفة الفائدة السنوية إلى 1.7 تريليون دولار في عام 2034 من 892 مليار دولار هذا العام، وفي تلك المرحلة ستنفق الولايات المتحدة على مدفوعات الفائدة بقدر ما تنفقه على الرعاية الطبية.

ووفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز"، سيتعين على المشرعين في الكونغرس في يناير (كانون الثاني) المقبل، مرة أخرى إيجاد طريقة لرفع حد الدين الوطني الذي علق موقتاً العام الماضي بعد صراع مطول بين الجمهوريين والديمقراطيين حول أولويات الإنفاق.

سيتعين على الكونغرس العام المقبل التفاوض في شأن ما يجب فعله من تخفيضات الضرائب التي انتهت صلاحيتها والتي أقرها ترمب في عام 2017.

من جانبه، دعا ترمب إلى تمديد تخفيضات الضرائب التي تقول مجموعات الموازنة إنها ستكلف نحو أربعة تريليونات دولار على مدى 10 أعوام.

لا خطط للمرشحين الرئاسيين لتقليل الدين

ويريد الديمقراطيون الحفاظ على التخفيضات التي استفادت منها الطبقة المتوسطة مع زيادة الضرائب على الشركات والأثرياء، فيما لم تكشف هاريس بعد عن خطة اقتصادية، ومن غير الواضح كيف قد تختلف أولويات سياساتها عن تلك الخاصة بإدارة بايدن. وكمرشحة رئاسية، دعت إلى زيادة معدل ضريبة الشركات إلى 35 في المئة من 21 في المئة، لكنها اقترحت أيضاً تقديم ائتمانات ضريبية جديدة للطبقة المتوسطة وزيادات في الرواتب للمعلمين، التي ستمول من خلال زيادة ضريبة التركات.

وفي المؤتمر الوطني الجمهوري هذا الشهر، لم يذكر الجمهوريون الدين الوطني في برنامجهم الحزبي، واقترح ترمب خفض الضرائب مع تقليل الدين، وهو نهج فشل خلال فترة رئاسته الأولى، كما اقترح الرئيس السابق زيادة الإيرادات من خلال رفع التعريفات على الواردات، لكن من المرجح أن تستخدم تلك الإيرادات لمساعدة في تعويض تخفيضات الضرائب.

وقالت اللجنة غير الحزبية للموازنة الفيدرالية المسؤولة في تقرير الشهر الماضي، إن ترمب وافق على اقتراض 8.4 تريليون دولار أثناء فترة ولايته، بينما وافق بايدن على 4.3 تريليون دولار خلال أعوامه الثلاثة الأولى وخمسة أشهر في البيت الأبيض.

وقدم الجمهوريون في مجلس النواب مقترحات لخفض الإنفاق الفيدرالي ووجهوا اللوم للديمقراطيين لعدم تبني مثل هذه السياسات، وفي الوقت نفسه، يأسف مراقبو الموازنة لأن المرشحين الرئاسيين لم يقدموا خططاً لتقليل دين الأمة.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة "بيتر جي بيترسون" مايكل بيترسون للصحيفة، "الانتخابات على بعد أقل من 100 يوم، ومن المتوقع أن نضيف تريليون دولار أخرى من الديون حتى خلال هذه الفترة القصيرة، ولا يمكننا الاستمرار في التظاهر بأن هذه ليست مشكلة".