القوانين البالية تعوق تطور السياحة التونسية

تواجه السياحة التونسية عديداً من التحديات والمشكلات التي لا تزال تنتظر حلولاً جذرية حتى يستعيد القطاع بريقه لجذب السياح والاستثمارات. ويتواصل إغلاق 30 في المئة من الفنادق التونسية من إجمال 840 وحدة موزعة على جميع أنحاء البلاد في وقت تشكو فيه وكالات الأسفار من الدخلاء والمنافسة غير الشريفة وارتفاع المديونية، بحسب ما قال رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار أحمد بالطيب الذي رأى أن بلاده تملك خبرة طويلة جداً في مجال الخدمات، بخاصة قطاع السياحة، وكثيراً ما عدت من الرواد في حوض البحر الأبيض، وإن تمكنت من استرجاع أهم الأسواق التي فقدتها في السنوات الماضية، فيما هي تستعد لإنهاء الموسم الصيفي برقم قياسي للسياح، إلا أنها في حاجة إلى تطوير وتنويع عروضها، والتركيز على جودة الخدمات ثم وضع استراتيجية تسويقية ذكية تعتمد على تقنيات المعلومات والاتصالات، إضافة إلى تطوير القوانين المنظمة للقطاع.

وتمثل السياحة الشاطئية أكثر من 70 في المئة من القطاع، وهي نسبة مرتفعة لسياحة موسمية، مما يحتم الاتجاه إلى الابتكار على مدار الفصول الأربعة من طريق السياحة البديلة والمستدامة والصديقة للبيئة.

وعن الموسم الحالي كشف عن أن بوادره جيدة للغاية بعد أن انطلق مبكراً، إلا أن ذلك لا ينبغي أن يحجب النقائص الكثيرة التي يعانيها القطاع، مثل هجرة العمالة المتخصصة إلى عديد من الدول الخليجية والأوروبية، وعد السبب الرئيس لذلك الوضع المهني السيئ، إضافة إلى تدني الرواتب وانعدام الثقة بالقطاع، علماً أن العمل غالباً ما يكون موسمياً.

تحسن المؤشرات

وعلى رغم ارتفاع أسعار الحزمة المقدمة للعملاء بنسبة 20 إلى 30 في المئة نتيجة ارتفاع الضرائب الإضافية والتضخم الذي أثر في معظم القطاعات، فإن البلاد حققت حتى الأول من يونيو (حزيران) الماضي نمواً بنسبة 7.9 في المئة في عائدات السياحة، وستة في المئة في عدد الزوار والليالي المقضية، وبلغت عائدات القطاع 3.39 مليار دينار (1.09 مليار دولار) حتى 20 يوليو (تموز) الماضي مقارنة بـ3.18 مليار دينار (1.02 مليار دولار) في الفترة نفسها من السنة المنقضية، مدعومة بموسم سابق مهم شهد قدوم 8.8 مليون زائر في 2023، أي بارتفاع بنسبة 50 في المئة مقارنة بعام 2022، وارتفاع الإيرادات بنسبة 28 في المئة، مما مكن من تجاوز الرقم القياسي المحقق في 2019، بحسب ما يشير المتحدث.

أضاف بالطيب، "أما المهم، فهو استعادة الأسواق التقليدية تدرجاً مثل السوقين، الفرنسية والألمانية، إذ تحتفظ فرنسا بالمرتبة الأولى من حيث الوافدين من السوق الأوروبية، بعدما احتلت تونس المركز الرابع بين الوجهات الأكثر طلباً للفرنسيين".

وبخصوص السوق الألمانية تابع "ارتفعت الحجوزات إلى أكثر من 20 في المئة مقارنة بالموسم المنقضي، بعد أن عادت الوجهة التونسية لاستقطاب الأسواق الأوروبية وأوروبا الشرقية وأرمينيا ومولدوفا ورومانيا وإيطاليا، إلى جانب أسواق بلدان الجوار، وبالتحديد الجزائر التي تحتل المرتبة الأولى في المجمل".

وعلى رغم الحرب والصعوبات في مجال النقل، والتي تسببت في ارتفاع الأسعار، فإن روسيا حاضرة، لكن بدرجة أقل من المعتاد قبل اندلاع الحرب الأوكرانية، إذ استقبلت تونس في هذا الموسم 40 ألف سائح روسي فحسب بسبب الحصار الجوي المفروض على روسيا، وارتفاع أسعار التذاكر على خلفية كلفة التأمين، واستقبلت تونس 800 ألف وافد روسي عام 2019، مما مكنها من انتعاشة آنذاك.

ولم يخف بالطيب تحسن المؤشرات، إلا أن الإشكاليات مستفحلة ومعوقة لتطور القطاع السياحي، كاشفاً عن أن وكالات الأسفار تضررت بشدة بعد سيل من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والصحية، مما اضطر أكثر من 300 وكالة أسفار إلى غلق أبوابها بسبب الإشكاليات المالية التي لا تزال قائمة عبر المديونية بالأساس. وتضم الجامعة التونسية لوكالات الأسفار 934 عضواً من أصل 1450 وكالة أسفار.

تجاهل المهنيين

ويتواصل إغلاق ما يقارب من 30 في المئة من الفنادق لأسباب مالية أو قانونية أو إدارية، وهي مترتبات أزمة الجائحة الصحية كورونا، كما يقول بالطيب، مضيفاً "يتعين إيجاد حل لمعالجة هذا الوضع، كما يعاني القطاع السياحي مصاعب متنوعة أهمها الجانب البيئي والاختلالات المتعلقة بالنظافة والمحيط، إضافة إلى نقص الخدمات الموازية للنشاط السياحي، وخصوصاً النقل السياحي، والمنافسة غير القانونية من وكلاء غير مرخصين، ممن يبيعون الخدمات بأسعار مخفضة.

ودعا بالطيب إلى وضع استراتيجية متكاملة لتطوير القطاع، بخاصة القوانين التي وصفها بـ"البالية" و"المهترئة".

وحول المقترحات المقدمة في هذا الصدد قال إن الجامعة التونسية للفنادق وجامعة وكالات الأسفار تطالب بإزالة بعض العراقيل القانونية ممثلة في عدد من الرخص، إضافة إلى الرقمنة الشاملة وميثاق سلوك وكراسة شروط منظم لبيوت الضيافة، والتي هي أساسيات السياحة العصرية التي تستثمر الموارد المتوافرة في جميع المناطق بتونس، والمتمثلة في التنوع الثقافي والتراث المادي واللامادي والمواقع الأثرية ومنتجات الصناعات التقليدية وتجعل من السياحة محركاً للتنمية الاقتصادية والبيئية، مما يحول تونس إلى وجهة تنافسية ومستدامة أكثر تنافسية في العالم.

أضاف بالطيب أن وزارة الإشراف لم تستشر المنظمات الممثلة للمهنيين خلال وضعها لهذه الاستراتيجية، وأنه بالاطلاع على المسودة ثبت أنها لا تضيف شيئاً للقطاع، ولا تستجب لمتطلبات العصر بحكم أنها لا تزيل العراقيل الإدارية، ولا تطور القطاع، بل هي استراتيجية جاذبة للوراء وتعد نتيجة بديهية لتجاهل المهنيين خلال وضعها، وهم المرجع الأساس لاستيعاب إشكاليات النشاط والأخذ بعين الاعتبار الواقع الصعب.

حلم السماء المفتوحة

وعن انعكاسات حركة النقل العالمية وإشكاليات النقل الجوي في تونس قال بالطيب إن تطبيق مبدأ السماء المفتوحة أضحى ضرورة ملحة في تونس، ومن شأن فتح الأجواء أن يعطي مزيداً من المرونة لحركة النقل والحرية للعملاء الوافدين للانتفاع بسعر أقل، كما وجب تشجيع شركات الطيران منخفضة الكلفة في الوجود في تونس.

وبحسب المسؤول التونسي دعا مهنيو السياحة منذ فترة طويلة إلى فتح الأجواء من أجل تطوير الوجهة بحكم أن الأسعار المعروضة مرتفعة جداً خلال فصل الصيف. وتعد فرنسا السوق الرئيسة لتونس، وبالنظر إلى تأثيرات السماء المفتوحة في وكالات الأسفار الفرنسية، لا يمكن للقطاع إلا أن يخشى الأسوأ بالنسبة إلى البلاد، فلابد من التفكير في فتح المجال لشركات الطيران منخفضة الأسعار لمجابهة الطلب المتزايد لدى عملاء يبحثون عن أسعار تذاكر طيران منخفضة وفق بالطيب، وعلاوة على ذلك، فإن شركات الطيران منخفضة السعر، في الواقع، ليست مرادفة دائماً للأسعار المنخفضة، بل إنه يحدث، في حالة ارتفاع الطلب وانخفاض المنافسة، أن تصبح قيمة تذكرة شركة الطيران منخفضة القيمة أكثر كلفة من تذكرة شركة الطيران التقليدية، علاوة على أن عملاء الأعمال والعملاء المتميزين متاحون أيضاً من قبل شركات الطيران منخفضة الأسعار، وهو ما يعرف بـ"المرونة".

وعن الانتقادات المتواصلة من التونسيين تجاه أسعار الفنادق قال رئيس الجامعة إن السياحة الداخلية تعد خياراً استراتيجياً في إطار توجهات الدولة للنهوض بالقطاع السياحي وتحسين قدرته التنافسية، ومثل هذا الصنف من السياحة في السنوات الأخيرة شكل ما بين 20 و30 في المئة من إجمال الليالي المقضية، ويسهم بصورة مستمرة في تعزيز التدفق السياحي على مدار العام، وإطالة الموسم السياحي، وتحسين أداء القطاع، ما يحتم الترويج له، أما الأسعار المعروضة فهي لا تقتصر على تونس بعد أن زادت الكلفة في جميع أنحاء العالم، وارتفعت الأسعار بصورة كبيرة في الصيف موسم الذروة.