الأسهم الأوروبية تهبط لأدنى مستوياتها خلال 6 أشهر

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين لأدنى مستوياتها خلال ستة أشهر، وسط عمليات بيع عالمية مدفوعة بمخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.

 وتراجع مؤشر "ستوكس 600 الأوروبي" 3.1 في المئة إلى 482.42 نقطة ليسجل أدنى مستوياته منذ الـ 13 من فبراير (شباط) الماضي، ومن المتوقع أن يسجل أسوأ أداء يومي منذ عامين ونصف العام، كما شهد أسوأ أداء أسبوعي له منذ ما يقارب 10 أشهر الجمعة الماضي، فانخفض إلى ما دون 500 نقطة للمرة الأولى منذ الـ 15 من أبريل (نيسان) الماضي.

 وعزف المستثمرون عن الأصول التي تنطوي على مخاطرة، مدفوعين بمخاوف من اتجاه الولايات المتحدة نحو ركود اقتصادي، كما فتحت جميع البورصات الأوروبية الرئيسة على هبوط اليوم الإثنين.

مؤشر أسهم البنوك

وكانت القطاعات المالية الأكثر تضرراً خلال جلسة اليوم، فقد خسر المؤشر الفرعي لأسهم البنوك 4.2 في المئة، كما تراجع المؤشر الفرعي لأسهم شركات الخدمات المالية 3.6 في المئة، وهبط المؤشر الفرعي لقطاع التكنولوجيا خمسة في المئة، وصعد سهم "جالديرما" 2.2 في المئة بعد أن أعلنت "لوريال الفرنسية" عزمها الاستحواذ على 10 في المئة في الشركة السويسرية المتخصصة في مستحضرات العناية بالبشرة.

كذلك تراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسة عند الافتتاح لتنخفض في باريس 2.42 في المئة ولندن 1.95 في المئة وفرانكفورت 2.49 في المئة وأمستردام 3.05 في المئة وميلانو 3.31 في المئة وزيورخ 2.97 في المئة ومدريد 2.79 في المئة.

وفي أوروبا تراجع بنك "يونكريديت" 6.54 في المئة و"إنتيسا سان باولو" في ميلانو 5.57 في المئة و"دويتشه بنك" في فرانكفورت 5.12 في المئة و"سوسيتيه جنرال" في باريس 5.05 في المئة و"باركليز" في لندن 5.08 في المئة.

انخفاض عوائد السندات

وعلّق المحلل في شركة إدارة الأصول SPI Asset  Management ستيفن إينيس بأن هذا التراجع سببه تقرير الوظائف الأميركي الذي نُشر الجمعة الماضي وانعكس في انخفاض عوائد الأسهم والسندات في بورصة "وول ستريت" في نيويورك.

وارتفع معدل البطالة الأميركي في يوليو (تموز) الماضي إلى 4.3 في المئة في مقابل 4.1 في المئة كانت متوقعة، وهو أعلى معدل بطالة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وعلى الأثر انخفضت عوائد السندات على نحو ملاحظ، وهو ما أشار إلى أن الاحتياط الفيدرالي يمكن أن يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة على نحو أكبر مما كان متوقعاً.

وقال إينيس إنه في حال "خفض الاحتياط الفيدرالي في سبتمبر (أيلول) المقبل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بدلاً من 25 نقطة توقعها السوق، فستكون هذه طريقته للإقرار بأنه استغرق وقتاً طويلاً قبل تليين سياسته النقدية".

الى ذلك رأى محللو "دويتشه بنك" أن حجم توقعات السوق في شأن عدد مرات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياط الفيدرالي على مدى الـ 12 شهراً المقبلة لا يُرى عادة إلا خلال فترات الركود.

انخفاض الأسواق الآسيوية

وفي أسواق الأسهم الآسيوية كان انخفاض المؤشرات أكثر وضوحاً اليوم الإثنين، ولا سيما في طوكيو التي تراجع مؤشرها الرئيس "نيكاي" 12.4 في المئة بمقدار 4400 نقطة، مسجلاً أسوأ انخفاض تاريخي له منذ انهيار سوق الأسهم في أكتوبر (تشرين الأول) عام 1987، كما هبط مؤشر "توبكس" 12.23 في المئة.

وانخفضت بورصتا تايوان بأكثر من ثمانية في المئة وسيول بأكثر من تسعة في المئة.

أما أسواق الأسهم الصينية فتراجعت على نحو أكثر اعتدالاً، فانخفض مؤشر هونغ كونغ "هانغ سنغ" 2.13 في المئة خلال التعاملات الأخيرة، وانخفض مؤشر "شنغهاي" المركب 1.54 في المئة، ومؤشر "شنتشن" 1.85 في المئة.

وقال المحلل الاستراتيجي لدى مؤسسة Pepperstone  ديلين وو إنه "يبدو أن السبب المباشر للابتعاد من المخاطرة هو الارتفاع غير المتوقع في أسعار الفائدة الذي أعلنه بنك اليابان الأربعاء الماضي".

وأدى هذا التشدد النقدي بعد أعوام من أسعار الفائدة السلبية وتباطؤ النشاط الاقتصادي الأميركي إلى تسريع ارتفاع الين بشكل ملاحظ، مدعوماً أيضاً بتدخلات البنك المركزي الياباني في سوق الصرف الأجنبية".

إلا أن حركة سعر الصرف هذه تعتبر سلبية بالنسبة إلى الشركات اليابانية المصدرة التي استفادت من انخفاض العملة اليابانية.

وانخفض الدولار 2.17 في المئة إلى 143.35 يناً، وتراجع اليورو 1.99 في المئة إلى 156.72 يناً.

وفي اليابان انخفض سهم مجموعة "ميتسوبيشي يو أف جيه" المالية 13.5 في المئة، ومجموعة "سوميتومو ميتسوي" المالية 14.6 في المئة، و"ميزوهو" 12.8 في المئة، و"نومورا" 18.59 في المئة.