تحذير لستارمر: "ترقيع" اتفاق "بريكست" لن ينقذ اقتصاد بريطانيا

تلقى السير كير ستارمر تحذيراً مفاده بأن "ترقيع" الاتفاق المبرم بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول "بريكست" لن ينقذ الاقتصاد ولن يؤدي إلى زيادة النمو أو تعزيز الإنتاجية اللذين تهدف حكومته إلى تحقيقهما.

يأتي التحذير من "الحركة الأوروبية"، وهي مجموعة ضغط مستقلة تجمع أعضاء مختلف الأحزاب، والتي تقدمت بقائمة تدابير ترى أن الحكومة العمالية الجديدة تحتاج إلى القيام بها من أجل استعادة الثقة في بريطانيا بوصفها مكاناً آمناً للاستثمار.

ويأتي هذا بعد صدور تقرير صادم عن "المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية" أظهر أن "عدم اليقين حول 'بريكست'" يضر بالاستثمار الأجنبي في المملكة المتحدة، ويضر بالإنتاجية – ولا سيما في مناطق مثل وسط البلاد صوتت لمصلحة مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي – ويمنع المملكة المتحدة من التعافي من تداعيات الجائحة على غرار البلدان الغربية الأخرى.

ورداً على التقرير قال ريتشارد كيلباتريك مدير "الحركة الأوروبية في المملكة المتحدة"، "لتنمية الاقتصاد والاستثمار في قطاعنا العام، وبناء المستشفيات والمدارس التي تحتاج إليها مجتمعاتنا، علينا أن نتقبل أن 'بريكست' فشل في تحقيق ثمار في كل مجال". وأضاف، "ترحب 'الحركة الأوروبية' بعمل المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، الذي يؤكد أن انفصالنا في صورة حادة عن الاتحاد الأوروبي [وجود حد أدنى من الاتفاقات، مما يؤدي إلى تغييرات كبيرة في التجارة والهجرة والترتيبات التنظيمية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي] يعوق تقدم بلدنا الآن في صورة خطرة. نحن نستحق أفضل من ذلك". وحذر من أن "ترقيع الاتفاق المعطل حول 'بريكست' لن يوفر اليقين البعيد الأجل الذي يحتاج إليه اقتصادنا. نحض رئيس الوزراء على الموافقة على دعوتنا إلى إجراء تحقيق مستقل واستشرافي في شأن الكلف المستمرة التي يفرضها 'بريكست' على اقتصادنا، وما سيكون عليه مستقبل المملكة المتحدة في ضوء طرح انتسابها إلى السوق الموحدة والاتحاد الجمركي".

يأتي هذا البيان في وقت مهدت فيه الحكومة بالفعل الطريق أمام إعادة التفاوض على الاتفاق الإشكالي في شأن "بريكست" الذي أبرمه بوريس جونسون.

ويقود المحادثات وزير الشؤون الأوروبية نيك توماس سيموندز. وقد بدأ عمله في مؤتمر حلف شمال الأطلسي في واشنطن العاصمة في الأسبوع الأول من حكومة حزب العمال، ثم لعب دوراً رئيساً في قمة المجموعة السياسية الأوروبية في الأسبوع التالي في قصر بلينهايم.

ويخيب السير كير آمال كثيرين بقوله إن أية محاولة للانضمام مرة أخرى إلى الاتحاد الأوروبي أو سوقه الموحدة واتحاده الجمركي لن تجري – على رغم أن أياً من الانضمامين من شأنه أن يسهل التجارة مع أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة ويعيد الصدقية إلى المملكة المتحدة كموئل للاستثمار، لكن "الحركة الأوروبية"، التي تضم خبراء في عدة مجالات، وضعت بالفعل أفكاراً حول ما يتعين على الحكومة القيام به لاستعادة صدقية بريطانيا اقتصادياً. وتشمل الأفكار:

الانضمام مجدداً إلى برنامج "غاليليو" الفضائي، و"الشبكات المرجعية الأوروبية" الـ24 المتخصصة في الأمراض النادرة، والسوق الموحدة للعقاقير (إيما)، والجماعة الأوروبية للطاقة الذرية (يوراتوم)، و"المشروع الدولي الضخم لبحوث الاندماج النووي وهندسته" (آي تي إي آر)، وبرنامج "إيراسموس" الطلابي

الاتفاق على اعتراف متبادل بالمؤهلات

إبرام اتفاقات حول كفاية البيانات

الاتفاق على تنقل الموسيقيين والفنانين والعلماء وأصحاب المهن المتخصصة الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة

إبرام اتفاق بيطرية متبادلة تسمح بحرية نقل الحيوانات

إعادة الانضمام إلى اتفاق الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)

تحسين التعاون بين وكالات الشرطة

التوصل إلى إطار لتجارب العقاقير سريرياً

وقال ستيفن ميلارد، نائب مدير نمذجة الاقتصاد الكلي وتوقعاته في المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، في معرض تلخيصه للحاجة إلى تغييرات في التقرير الصادر هذا الأسبوع، "إذا سارت إعادة التفاوض في اتجاه تسهيل التجارة في صورة قابلة للمقارنة بما نحن عليه الآن – إذا تمكنت إعادة التفاوض من تحقيق ذلك، فسيكون ذلك إيجاباً بالتأكيد". وأضاف، "من خلال فتح التجارة بصورة تؤدي إلى نمو الإنتاجية، إذا تعززت مجدداً تجارتنا مع الاتحاد الأوروبي، سيجعل ذلك بلادنا مكاناً أفضل – مكاناً أكثر جاذبية – للاستثمار الأجنبي المباشر، ويجعل المملكة المتحدة مكاناً أكثر جاذبية للأعمال على مستوى العالم بفضل توافر تلك الفرص التجارية... كان هذا الجانب السيئ حقاً في 'بريكست'، وهو أنه قلل من فرص المتاحة للشركات لكي تنمو من خلال التجارة ولكي تكون أكثر إنتاجية". وختم، "لذلك إذا كان ثمة إجراء واحد يمكن أن تتخذه الحكومة، وسيكون له أثر مهم في النمو، ستكون محاولة تقريبنا من أوروبا عاملاً مفيداً بالتأكيد في رأيي".