ملخص
يشتق سعر الأسهم الممتازة في الأرجنتين والمعروف أيضاً باسم "سعر كونتادو كون ليودياسيون" من شراء الأوراق المالية بعملة واحدة ثم بيعها بعملة أخرى، إذ يتدخل البنك المركزي في السوق بشراء الأوراق النقدية السيادية بالدولار ثم يعيد بيعها بالبيزو،
تكافح الأرجنتين كثيراً للحفاظ على البيزو (العملة المحلية) وتتدخل دعماً للعملة على حساب احتياط البلاد النقدي من العملات الأجنبية وخصوصاً الدولار الأميركي، مما زعزع ثقة المستثمرين في اقتصادها المتضرر بالفعل.
ويذكر أن الأرجنتين أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بديون تصل إلى 44 مليار دولار.
خلال الـ13 من يوليو (تموز) الماضي أعلنت حكومة بوينس آيرس للمرة الأولى عن تدخلها في ما يسمى معدل مقايضة "الأسهم الممتازة" لدعم البيزو وتوسع جهودها من السوق الرسمية، إذ تسمح للبيزو بالتراجع بنحو اثنين في المئة شهرياً مقابل الدولار. ومنذ ذلك الحين ارتفع البيزو بنحو تسعة في المئة مقابل الدولار بالسوق الموازية.
إن هذه الخطوة هي علامة على الإحباط المتزايد إزاء التضخم الذي يبلغ حالياً 272 في المئة، إذ يؤدي ضعف البيزو إلى زيادة كلفة الواردات وزيادة الأسعار.
ولكن هذا التدخل لدعم العملة المحلية جاء بكلفة باهظة، إذ انخفضت احتياطات البنك المركزي في الأرجنتين بما يصل إلى 1.9 مليار دولار منذ إعلان قرار الحكومة بالتدخل وهذه أموال ذات أهمية قصوى للسلطات.
وتستعد الحكومة لسداد مدفوعات على السندات الدولية بنحو 9.4 مليار دولار العام المقبل، ونصفها خلال يناير (كانون الثاني) 2025.
وقدرت شركة الوساطة "بورتفوليو بيرسونال إنفيرونس" الاحتياطات الصافية بنحو 6.7 مليار دولار حتى نهاية يوليو الماضي.
ووفقاً لموقع "إنفستينغ" قال متداول في الدخل الثابت في شركة "بولتيك إل إل سي" في ميامي خواكين ألميرا إن "هذا التدخل لدعم العملة المحلية هي وصفات قديمة لمشكلات جديدة ولا تنجح"، مضيفاً "أي نوع من التدخل يولد عدم الثقة".
سعر الصرف
ويشتق سعر الأسهم الممتازة في الأرجنتين والمعروف أيضاً باسم "سعر كونتادو كون ليودياسيون" من شراء الأوراق المالية بعملة واحدة ثم بيعها بعملة أخرى، إذ يتدخل البنك المركزي في السوق بشراء الأوراق النقدية السيادية بالدولار ثم يعيد بيعها بالبيزو، مما أدى إلى استنزاف المعروض من العملة المحلية ورفع قيمتها.
ويبلغ سعر صرف الأسهم الممتازة حالياً نحو 1288 بيزو مقابل الدولار الواحد مقارنة بـ 1405 قبل التدخل الحكومي، ومع ذلك لم يتعزز البيزو كثيراً في السوق السوداء (السوق الموازية).
ومن جانبها قالت "بورتفوليو بيرسونال إنفيرونس" إن التدخل في السوق الموازية كلف الحكومة 231 مليون دولار إلى 261 مليون دولار خلال الفترة ما بين الـ15 والـ26 من يوليو الماضي، وهو وقت تقدر فيه شركة السمسرة أن المسؤولين تدخلوا آخر مرة.
إن الانخفاض اللاحق في الاحتياطات يغذي المخاوف في شأن سداد الديون التي تراكمت وسط ركود حاد وتضخم مرتفع باستمرار وعملة ضعيفة، إذ كان أداء السندات السيادية الأرجنتينية أقل من المتوقع منذ ذلك الحين، إذ عادت بنسبة سلبية بلغت 1.3 في المئة بعد الإعلان حتى الـ30 من يوليو الماضي وفقاً لمؤشر "بلومبيرغ".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في حين أظهرت الأرجنتين "استعداداً كبيراً لسداد ديونها" كتب الاستراتيجيان في "يو بي أس" أليغو سيرونكو وبيدرو كوينتانيلا دييك خلال الـ24 من يوليو الماضي "يبقى السؤال الرئيس الآن ما إذا كانت البلاد ستتمتع بالقدرة على السداد أم لا".
"التدخل الحكومي في أسواق العملة يتعارض مع توصيات صندوق النقد الدولي، مما يقلل من احتمالات الحصول على تمويلات جديدة" وفق ما كتب المحللون في "فيتش" للتصنيف الائتماني تود مارتينيز وشيلي شيتي ومارك براون خلال الـ24 من يوليو الماضي أيضاً.
البيزو مبالغ في قيمته
ليس التدخل مكلفاً فحسب بل قد يثبت أيضاً أنه غير مجد في الأمد البعيد، إذ ينظر بالفعل إلى البيزو على أنه مبالغ في قيمته ويتوقع عدد من المحللين انخفاض قيمته في السوق الرسمية.
وعلى المستوى الرسمي استبعدت إدارة الرئيس خافيير ميلي تسريع وتيرة التخفيض البالغة اثنين في المئة الشهرية التي سمحت بها للبيزو بالهبوط، فضلاً عن خفض قيمة العملة بصورة مفاجئة مرة أخرى، كما فعلت خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إذ قال ميلي إنه ينوي إبطاء وتيرة الانخفاض إلى واحد في المئة شهرياً بمجرد وصول التضخم الأساس إلى اثنين في المئة.
"لكنهم في حاجة إلى القيام بشيء لاستعادة القدرة التنافسية للبيزو وتعزيز الصادرات"، وفقاً لمديرة محفظة ديون العملات المحلية في الأسواق الناشئة بشركة "ناينتي ون نورث أميركا" كريستين ريد، مضيفة "لذا فإن أي برنامج تدخل في سوق الصرف الأجنبي يتوصلون إليه قبل خفض قيمة العملة من المرجح أن يكون غير مستدام".
وخلال ديسمبر 2023 أعلنت حكومة الرئيس الأرجنتيني الجديد الليبرالي المتشدد خافيير ميلي بعد يومين من تنصيبه فحسب، خفض قيمة العملة الوطنية بأكثر من 50 في المئة من قيمتها ليصبح سعر الدولار الأميركي الواحد أكثر من 800 بيزو في محاولة لإرساء استقرار في الاقتصاد، الذي يعاني تضخماً مزمناً ومديونية عامة ضخمة.
ويأتي هذا الخفض في إطار سلسلة إجراءات طارئة أعلن عنها وزير الاقتصاد لويس كابوتو وتشمل خصوصاً تقليص الدعم الحكومي للوقود والنقل، وحدد البنك المركزي الأرجنتيني آنذاك كمية العملات الأجنبية التي يمكن للمقرضين التجاريين في البلاد الاحتفاظ بها، في محاولة لتثبيط اكتناز الدولار الأميركي.
