مصر تواصل الاقتراض بطرح أذون خزانة بـ655 مليون دولار

تواصل الحكومة المصرية الاقتراض خلال العام الحالي 2024، لكن هذه المرة بعيداً من المؤسسات المالية كصندوق النقد أو البنك الدوليين، إذ تطرح القاهرة غداً الإثنين عبر البنك المركزي المصري أذون خزانة مقومة باليورو بقيمة تصل إلى 600 مليون يورو (655 مليون دولار)، لمدة 364 يوماً.

4 مليارات دولار منذ يناير الماضي

تلك ليست المرة الأولى التي تقترض فيها الحكومة بواسطة بيع أدوات الدين الحكومية (أذون وسندات الخزانة) خلال العام الحالي، فخلال مطلع يناير (كانون الثاني) 2024 باعت القاهرة 850 مليون دولار بعد إصدار أذون خزانة مقومة بالدولار الأميركي بمتوسط سعر عائد 5.148 في المئة.

وخلال الشهر التالي فبراير (شباط) 2024 باعت الحكومة أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة مليار دولار ووصل متوسط سعر العائد 5.149 في المئة، وبنهاية أبريل (نيسان) الماضي أصدرت القاهرة أذون خزانة مقومة أيضاً بالدولار بقيمة بلغت 998 مليون دولار بمتوسط سعر عائد 5.149 في المئة، وأخيراً باعت أذون خزانة مقومة بالدولار خلال الرابع من يونيو (حزيران) الماضي بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار بمتوسط سعر عائد 5.149 في المئة، وبذلك تصل حصيلة بيع أذون الخزانة سواء المقومة بالدولار أو اليورو غداً إلى نحو 4 مليارات دولار منذ مطلع العام الحالي.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة بالعملة المحلية لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وكذلك تبيع أذون وسندات خزانة بالعملات الأجنبية لسداد ديون خارجية في بعض الأحيان، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها عبر عطاءات ومزادات يعقدها البنك المركزي المصري نظراً إلى ارتفاع العوائد عليها من جانب، والاستثمار الآمن من جانب آخر، إذ تعد الحكومة المصرية هي الضامن للسداد أمام المقرضين (البنوك والأفراد).

أسعار الفائدة مغرية للغاية

أسعار الفائدة في مصر أصبحت مغرية للغاية سواء للمستثمرين المحليين أو الأجانب (الأموال الساخنة) في أدوات الدين الحكومية، إذ بلغ سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي 27.25 في المئة، 28.25 في المئة و27.75 في المئة على الترتيب.

ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس (ثمانية في المئة) منذ بداية العام الحالي، بعدما رفع أسعار الفائدة مطلع فبراير الماضي بمقدار 600 نقطة أساس دفعة واحدة، قبل أن يرفع الأسعار بمعدل 200 نقطة أساس خلال السادس من مارس (آذار) 2024 عقب قرار خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي (التعويم)، ثم ثبت البنك المصري الأسعار على حالتها في اجتماعين متتالين خلال مايو (أيار) ويوليو (تموز) الماضيين.

جدول مزدحم من المديونيات

"تواجه القاهرة جدول مزدحماً من المديونيات هذا العام مثلما كان الحال خلال العام الماضي 2023"، هكذا بدأ المحلل والمحاضر في كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأميركية في القاهرة هاني جنينة حديثه إلى "اندبندنت عربية" مفسراً استمرار وتيرة الاقتراض من جانب الحكومة المصرية.

وأوضح جنينة "في العام الماضي نجحت القاهرة في سداد مديونية كبيرة"، مستدركاً "الأمر يتكرر هذا العام لكن في ظروف اقتصادية أصعب نظراً إلى ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها المباشر في الاقتصاد المصري"، مضيفاً "تراجع إيرادات قناة السويس أحد أهم شرايين ضخ العملة الأجنبية في جسد الاقتصاد المصري أثر تأثيراً كبيراً إضافة إلى ارتفاع عجز الحساب الجاري".

ووفق بيانات البنك المركزي المصري فإن على مصر سداد نحو 32.8 مليار دولار والتي تعادل نحو 20 في المئة من إجمال الديون الخارجية للبلاد، ديون متوسطة وطويلة الأجل مستحقة خلال 2024، أما فيما يتعلق بالديون قصيرة الأجل فإن مصر سددت نحو 9.5 مليار دولار أخرى من أقساط الديون والفوائد قصيرة الأجل خلال النصف الأول من 2024.

ويتعين على مصر سداد أكثر من 18.3 مليار دولار خلال العام المقبل 2025، بينما ستسدد نحو 22.8 مليار دولار خلال عام 2026، وتتراجع المديونية خلال عام 2027 إلى نحو 12 مليار دولار، وتهبط كذلك خلال عام 2028 إلى نحو 5 مليارات دولار.

تراجع إيرادات قناة السويس

وفي وقت تتحرك فيه الحكومة المصرية بصورة مكثفة لزيادة الحصيلة الدولارية والحفاظ على تماسك الجنيه مقابل الدولار، كشف البنك المركزي المصري نهاية الشهر الماضي عن أن حصيلة رسوم المرور في قناة السويس انخفضت بمعدل 7.4 في المئة، لتسجل 5.8 مليار دولار مقابل 6.2 مليار دولار خلال الفترة ما بين شهري مارس ويوليو من العام الحالي.

وأرجع "المركزي" الانخفاض إلى تراجع الحمولة الصافية للسفن المارة في القناة بمعدل 15.6 في المئة لتسجل 944.9 مليون طن، إضافة إلى انخفاض السفن المارة بمعدل 11.5 في المئة، موضحاً أنه خلال الفترة من يناير إلى مارس الماضيين انخفضت رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 57.2 في المئة لتسجل 959.3 مليون دولار مقابل 2.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

تحويلات المصريين في الخارج

أما فيما يخص تحويلات المصريين في الخارج خلال السابع من الشهر الجاري أعلن البنك المركزي زيادة تحويلاتهم خلال يونيو الماضي للشهر الرابع، بنسبة 65.9 في المئة لتسجل نحو 2.6 مليار دولار مقابل نحو 1.5 مليار دولار خلال يونيو 2023.

وأوضح البنك المركزي المصري أن التحويلات ارتفعت بأكثر من الضعف عما كانت عليه قبل الإجراءات الإصلاحية التي اتخذت خلال السادس من مارس 2024، إذ بلغت خلال فبراير 2024 نحو 1.3 مليار دولار.

وأشار إلى أن التحويلات خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2024 سجلت ارتفاعاً بـ61.4 في المئة لتبلغ نحو 7.5 مليار دولار مقابل نحو 4.6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.

ووصلت العملة المصرية إلى 49.23 جنيه مقابل الدولار الأميركي الواحد حتى الآن، ويشار إلى أن البنك المركزي سمح بخفض قياسي للجنيه المصري مقابل الدولار خلال مارس الماضي، بعدما رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس. وحينها انخفض الجنيه المصري أمام الدولار من 30.91 جنيه إلى نحو 50 جنيهاً، بتراجع نحو 60 في المئة، وهو مستوى قياسي لم يبلغه من قبل على الإطلاق في التعاملات الرسمية.

وحول تأثير التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط في الاقتصاد المصري قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فخري الفقي إن "الاقتصاد الأميركي هو مصدر التقلبات في أسواق المال العالمية"، موضحاً في تصريحات إعلامية أن التوقعات الاقتصادية كانت تشير إلى أن البنك الفيدرالي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة، لكن القرار جاء عكس المتوقع وأبقى على أسعار الفائدة كما هي.

التحوط

وأكد أنه "في هذه الحال نكون بعيداً من الركود ولكن ما حدث كان عكس التوقعات تماماً، ’الفيدرالي‘ لم يخفض سعر الفائدة في مقابل ارتفاع معدلات البطالة وهذا مؤشر خطر بأن الاقتصاد غير قادر على توفير فرص عمل، لينتج منها زيادة في معدلات البطالة أكثر مما كان متوقعاً".

وأضاف أن "هذا الأمر سيكون له انعكاسات لهذه الأزمة على مستوى العالم وتداعياتها على كل الدول، ويجب على الاقتصاد المصري أن يقوم على التحوط وهذا ما يحدث خلال اليومين الماضيين".

تباطؤ التضخم

وفي الأثناء، تباطأ معدل التضخم السنوي خلال شهر يوليو الماضي 25.2 مقابل 27.1 في المئة خلال يونيو الماضي، وفق بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس الماضي.

ورفعت الحكومة أسعار بعض السلع المدعومة والخدمات للتغلب على عجز الموازنة والذي بلغ 505 مليارات جنيه في موازنة بلغ إجمال مصروفاتها 3.016 تريليون جنيه نهاية العام المالي (الـ30 من يونيو الماضي).

ويستهدف المركزي المصري الوصول بمعدل التضخم إلى 7 في المئة (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.

وفي المقابل توقع صندوق النقد الدولي مطلع الشهر الجاري تراجع مستوى التضخم في مصر إلى 15 في المئة، وارتفاع معدل النمو إلى أربعة في المئة خلال يونيو 2025.

وأعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية في مصر إلى 46.383 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، بزيادة بلغت نحو 258 مليون دولار مقارنة بنهاية مايو الماضي.

انخفضت حصيلة رسوم المرور في قناة السويس  بمعدل 7.4 في المئة في يوليو الماضي (أ ف ب)

وكان صافي الاحتياطات الأجنبية في مصر بلغ نحو 46.126 مليار دولار خلال مايو الماضي مقابل 41.057 مليار دولار بنهاية أبريل السابق له كأعلى زيادة للاحتياط النقدي خلال الأعوام الأخيرة بدعم من تحويلات مشروع صفقة "رأس الحكمة" إلى الحكومة المصرية، خصوصاً بعد تعديل اتفاق التمويل مع صندوق النقد الدولي وإعلان صفقة "رأس الحكمة".

ومن جهته قال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الأسواق العالمية خسرت تريليوني دولار يوم (الإثنين الأسود)، مشيراً في مؤتمر صحافي بمدينة العلمين الجديدة عصر الخميس الماضي إلى أن التوترات الإقليمية والدولية أدت إلى حال من غياب الثقة وعدم اليقين على الصعيد العالمي.

ولفت مدبولي إلى أن "البورصة المصرية كغيرها تأثرت باضطرابات أسواق المال العالمية" مؤكداً أن "الأموال التي خرجت من السوق المصرية كانت من السوق المحلية وكانت بعيدة من الاحتياطات الدولية.

قائلاً "نحافظ على استراتيجية توفر الاحتياط الأجنبي والسيولة النقدية"، مضيفاً أن "الوضع الاقتصادي مستقر والحاجات الاستراتيجية للدولة متوافرة بصورة كاملة"، لافتاً إلى أن احتياط النقد الأجنبي حقق زيادة ملحوظة على رغم التوترات العالمية.

وأشار مدبولي إلى أن "الأموال الساخنة التي خرجت من السوق المصرية أقل من ثمانية في المئة من إجمال الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية"، قائلاً "الأرقام الموجودة كسيولة نقدية في الدولة المصرية لا مشكلة فيها".