هكذا يتصاعد "إرهاب المستوطنين" في الضفة بحماية إسرائيلية

بينما تتطلع أنظار المجتمع الدولي برمته نحو تطورات المفاوضات الجديدة بين "حماس" وإسرائيل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، تتفاقم أوضاع الفلسطينيين في الضفة الغربية، ليس جراء تكثيف الجيش الإسرائيلي من حملاته العسكرية اليومية في المدن والمخيمات الفلسطينية وحسب، بل لتعاظم الهجمات المتوالية للمستوطنين على القرى والبلدات المتاخمة للمستوطنات التي باتت مميتة ومن دون سابق إنذار.

في واحدة من أعنف المواجهات التي شهدتها الضفة الغربية منذ بدء الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عاش حسن عرمان (31 سنة) من سكان قرية جيت شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة، رعباً لم يتخيله في أسوأ كوابيسه، فأثناء اللهو مع أطفاله داخل فناء منزله، باغته عشرات المستوطنين الملثمين مسلحين ببنادق أم-16 ومسدسات وآلات حديدية من كل جانب، في محاولة لقتله وأطفاله، الذين هرعوا للاحتماء داخل المنزل، إلا أن مستوطنين تعمدوا تحطيم النوافذ والأبواب وإلقاء زجاجات حارقة، وهو ما أدى إلى اشتعال المكان وإصابة جميع من فيه من نساء وأطفال.

وتسبب هجوم نحو 100 مستوطن على القرية لنحو 90 دقيقة في إحراق عدد من المركبات والمنازل، ومقتل شاب فلسطيني بالرصاص أثناء دفاعه عن القرية، كما أصيب آخر برصاصة في الرأس، ولا يزال يواجه وضعاً حرجاً بالعناية الفائقة في المستشفى. وسبق هجوم جيت بأيام قليلة أن نفذ مستوطنون اعتداءً على أربع نساء وطفلة من رهط، عندما ضللن طريقهن ومررن قرب البؤرة الاستيطانية العشوائية "غفعات رونين"، إذ ألقى المستوطنون الحجارة باتجاههن وأصابوهن بجروح وأضرموا النار في سيارتهن واضطررن إلى العلاج في المستشفى.

وفقاً لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، أدى رصاص وعنف المستوطنين منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر 2023 إلى مقتل ما لا يقل عن 18 فلسطينياً وإصابة 785 آخرين و273 عملية حرق استهدفت ممتلكات ومنازل ومحال تجارية ومركبات وحقولاً زراعية وحظائر تعود لفلسطينيين، وبحسب سجلات الهيئة، نفذ المستوطنون خلال الفترة نفسها 1833 اعتداءً في الضفة الغربية، منها 1500 اعتداء منذ مطلع العام الحالي، في حين رصد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، منذ السابع من أكتوبر 2023 حتى مطلع أغسطس (آب) الجاري، ما لا يقل عن 1143 هجوماً للمستوطنين ضد الفلسطينيين، أدت 114 هجمة منها في الأقل إلى "مقتل وإصابة فلسطينيين".

وأكدت المنظمة الأممية أنها تسجل يومياً "نحو ثماني حوادث عنف ضد الفلسطينيين، من بينها الترهيب والسرقة والاعتداء. وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية قد ذكرت أن منظمات حقوقية حذرت من أن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وصل إلى "مستويات قياسية" منذ السابع من أكتوبر 2023. وأكدت أن "حركة الاستيطان المتطرفة تسعى الآن إلى زيادة ترسيخ وجودها في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة".

هجوم منظم

كبار المسؤولين الإسرائيليين نددوا بالهجوم على جيت، ودانه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان مؤكداً أنه "سيتم القبض على المسؤولين عن أي جريمة ومحاكمتهم"، فيما وصفه وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل بأنه "جريمة قومية خطرة تتعارض مع قيم اليهودية"، إلا أن التحقيق الإسرائيلي الأولي في الهجوم على القرية كشف عن أن وحدة من جنود الاحتياط وصلت إلى مكان الحادثة بعد وقت قصير، لكنها لم تفعل شيئاً ولم تعتقل الجناة.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن الشهادات التي جمعت من أهالي القرية، التي تقع قرب مستوطنات "يتسهار" و"إيتمار" و"جلعاد"، أكدت أن المستوطنين هاجموا قريتهم على صورة مجموعات منظمة يبدو أنها دربت مسبقاً على تنفيذ الهجوم، وأن الجيش سمح لهم بالدخول إلى جيت من دون مشكلات وتدميرها من دون إزعاج.

ووفقاً لما ذكره موقع الصحيفة الإلكتروني فإن المستوطنين بعد الهجوم وقفوا إلى جانب نقطة حراسة للجيش، وظهروا كأنهم جزء من قواته. وأكدت أنه من بين نحو 100 مستوطن شارك في الهجوم فإن الشرطة الإسرائيلية لم تعتقل سوى مستوطن واحد ووجهت إليه شبهة عرقلة عمل شرطي ثم أفرجت عنه.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "مكان" عن مسؤولين عسكريين (لم تسمهم) قولهم "إن هناك زيادة حادة في النشاط العنيف لليهود المتطرفين على الأرض وفي عدد المشاركين والطريقة العلنية التي تتم بها الاعتداءات. وإلى جانب ذلك، هناك انخفاض في عدد حالات الاعتقال من قبل الشرطة". وأضافوا أن "هناك شعوراً لدى المستوطنين بأن كل شيء مباح لهم، في ظل عدم تطبيق القانون عليهم في الضفة الغربية".

ووجدت الأبحاث التي أجرتها منظمة "يش دين" الإسرائيلية في الفترة ما بين 2005 و2022، أن 93 في المئة من جميع التحقيقات في هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية أغلقت من دون توجيه لائحة اتهام. ووجدت المنظمة أن أكثر من 80 في المئة من شكاوى الفلسطينيين المقدمة إلى الشرطة الإسرائيلية لم يحقق فيها على الإطلاق.

تأجيج العنف

على أثر الهجوم المميت على قرية جيت، وما تسبب به من حالة هلع غير مسبوقة للفلسطينيين هناك، حذر مسؤولون دوليون من تصاعد ظاهرة عنف المستوطنين في حق الفلسطينيين في الضفة الغربية، مع تراجع حالات الاعتقال من قبل الشرطة الإسرائيلية، إذ وصف مستشار اتصالات الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي عنف المستوطنين في قرية جيت بأنه "مروع"، مرجحاً أن الإدارة الأميركية لا تستبعد فرض عقوبات على المستوطنين الذي يمارسون العنف.

بدوره دان منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في تغريدة على منصة "إكس" هجمات المستوطنين، قائلاً إن "المستوطنين يؤججون العنف بالضفة في ظل إفلات كامل من العقاب، معرضين فرصة السلام للخطر". واقترح "فرض عقوبات أوروبية على العناصر التي تدعم عنف المستوطنين، بمن فيهم بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية".

في المقابل قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في إطار رده على موجة الانتقادات الواسعة التي طاولت المستوطنين على خلفية هجوم جيت إنه "عندما لا يمنح الدعم للجنود كي يطلقوا النار على مخرب يلقي حجارة فإن الأمور تصل إلى أحداث كهذه". وذكر موقع "واينت" الإلكتروني نقلاً عنه أنه "على الجيش الإسرائيلي أن يعالج أمر الإرهاب والردع تجاه مخربين من قرية جيت أيضاً، وحان الوقت كي ينفذ وزير الأمن ذلك".

تواصل الحكومة الإسرائيلية السماح ببناء مستوطنات متاخمة لقرى فلسطينية (اندبندنت عربية)

إلا أن مسؤولاً أمنياً رد على بن غفير قائلاً إن الهجوم على قرية جيت الفلسطينية شمال الضفة الغربية شارك فيه عشرات المستوطنين "من دون سبب ومن دون أن تسبق ذلك عملية معادية"، مشيراً إلى "تصاعد الأنشطة المقلقة من هذا النوع في الأشهر الأخيرة، وكأنه لا يوجد قانون، وأمام أنظار الجميع".

من جهته، قال عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف في تصريحات لـ"اندبندنت عربية" إن "ما يحدث من عنف في الضفة الغربية يستهدف إلغاء الشعب الفلسطيني وتهجيره من أراضيه". وأضاف "الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لا يقومون بما يجب لإيقاف تلك الأعمال، ويجب على واشنطن في حال كانت تدعم حل الدولتين أن تعمل إلى جانب التنديدات، على أن تعترف بدولة فلسطين وتجبر إسرائيل على التزام مبادئ القانون الدولي".

ويرى المتخصص السياسي والاستراتيجي الإسرائيلي أمير أورن، أن نتنياهو الذي قطع وعداً لواشنطن بالحد من تلك الاعتداءات "لن يفعل شيئاً تجاه المستوطنين"، وأضاف "تهديدات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بحل الحكومة في حال توقفت الحرب ضد حركة ’حماس‘ في قطاع غزة، تجعل نتنياهو يوافق على ما يجري في الضفة". مشيراً إلى أن الهجمات المتصاعدة للمستوطنين "تضر بالأمن القومي الإسرائيلي". مردفاً بالقول "المستوطنون لا يهتمون بالعقوبات الأميركية أو الأوروبية التي قد تفرض عليهم لأن لديهم أهمية سياسية".

واقع جديد

يرى الفلسطينيون أن ما جرى ويجري في الأيام الأخيرة بالضفة الغربية وقراها يأتي بوتيرة مرتفعة من قبل المستوطنين، سعياً إلى تثبيت سياسة ممنهجة تهدف إلى إفراغ الأرض من سكانها الفلسطينيين وفرض واقع استيطاني جديد، وتعزيز الواقع الديموغرافي لمصلحة إسرائيل، في ظل انشغال الرأي العام بما يجري في غزة، إذ بات مشهد اعتداءات المستوطنين على المجتمعات الفلسطينية وإرهابها يحدث يومياً في معظم مدن وقرى الضفة الغربية. ويعد معظمهم وفقاً لاستطلاعات رأي موثوقة (المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات المسحية) أن التغول الاستيطاني المتزامن مع انعدام الدور الدفاعي من قبل السلطة الفلسطينية ومؤسساتها الأمنية أسهم في ارتفاع جرأة المستوطنين لتشكيل مجموعات منظمة وليس مجرد أعمال فردية، فأحداث قرى جيت وحوارة والمغير وبرقة وبيتا وغيرها من القرى الفلسطينية التي شهدت أحداثاً دموية مروعة على يد مستوطنين خلال السنوات الأخيرة أصبحت تذكرهم بالتنظيمات الإرهابية التي ارتكبت المجازر في حق الفلسطينيين خلال عام 1948.

وبحسب إحصاءات إسرائيلية، فإن عدد المستوطنين في الضفة الغربية الذي يراوح وفقاً للأرقام ما بين 700 و800 ألف مستوطن، ارتفع في عام 2023 بنسبة ثلاثة في المئة. ووفقاً لتقارير إحصائية فلسطينية، فإن قرابة 35 في المئة منهم من الحريديم (المتشددين دينياً) وكذلك نسبة أخرى مقاربة لهم من الصهيونية الدينية، فيما لا تتجاوز نسبة المستوطنين العلمانيين 30 في المئة، مما يعني وفقاً لمحللين، أن غالبية المستوطنين ينتمون لتيارات متطرفة وعنيفة تؤمن أن الضفة الغربية هي جزء من أرض إسرائيل، ولا بد للجيش أن يساندهم في أي أعمال يقومون بها ضد الإنسان الفلسطيني وأرضه.

ويؤكد مدير البحث الميداني في منظمة "بتسليم" الحقوقية الإسرائيلية كريم جبران أن عنف المستوطنين "ممنهج ويلعب دوراً منسجماً لدور الجيش والمنظومة القانونية الإسرائيلية"، موضحاً في حديثه أن "صعود اليمين المتطرف في الحكومة الحالية ورغبته في تحقيق أهدافه بسرعة قياسية أدى إلى تضاعف عنف المستوطنين وتسريع خطواتهم لتهويد الضفة الغربية".

غالبية المستوطنين ينتمون لتيارات متطرفة وعنيفة​​​​​​​ (اندبندنت عربية)

وعلى رغم ترحيب جبران بكل تحرك دولي من شأنه معالجة أو كبح عنف المستوطنين، فإنه يرى ضرورة محاسبة المنظومة السياسية الإسرائيلية المسؤولة عن ذلك العنف، فيما يعد المحلل في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور أن "إسرائيل عقدت العزم من خلال بسط أذرع المستوطنين لخلق واقع جديد في الضفة الغربية لا يمكن التراجع عنه".

في حين يؤكد مدير عام دائرة العمل الشعبي ودعم الصمود في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عبدالله أبو رحمة، أن "غياب الردع مع تزايد الدعم السياسي المباشر للمستوطنين فاقم هجماتهم الممنهجة في الضفة الغربية". مشيراً إلى أن اكتفاء المجتمع الدولي بالشجب والاستنكار من دون ممارسة أي ضغوط فعلية أو عقوبات جدية على المستوطنين "يعزز شعورهم بالإفلات من العقاب والاستمرار في ارتكاب مزيد من الجرائم واتساع نطاقها ونوعيتها".

تسليح جنوني

يؤكد تقرير المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن سياسة تسليح المستوطنين تضاعف أخطار أنشطة منظمات "الإرهاب اليهودي". وحسب موقع "سيحا مكوميت" الإسرائيلي فإن تولي جلعاد أردان منصب وزير الأمن الداخلي عام 2015 أعطى دفعة قوية لتسليح المستوطنين، بإقراره جملة من التعديلات على سياسة منح تراخيص السلاح، كتسهيل إجراءات استصداره وتشجيع المستوطنين على حمله.

وأشارت أبحاث المكتب الوطني إلى أن الجيش الإسرائيلي بدأ منذ يوليو (تموز) الماضي توزيع مزيد من الأسلحة الرشاشة على المستوطنين في الضفة الغربية، وفق معايير متفق عليها، من خلال الحاخامات والمجالس الإقليمية للمستوطنات، بما يشمل المستوطنين من غير الذين تم تجنيدهم. وهو ما اعتبره عضو الكنيست من حزب "الصهيونية الدينية" تسفي سوكوت "أمراً مهماً ومن شأنه أن يعزز الشعور بالأمن"، داعياً سكان المستوطنات الذين يرغبون بالمشاركة في الدفاع عن مكان إقامتهم، إلى تقديم طلبات لحمل الأسلحة من أجل إضافة "قوة رد كبيرة أخرى" على حد قوله.

فيما دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى خوض حرب دفاعية في الضفة الغربية، وهدد بتحويل طولكرم وجنين إلى "خراب كما في قطاع غزة"، إذا استمر ما وصفه بـ"الإرهاب الفلسطيني".

ووفقاً لأرقام لجنة الأمن الوطني الإسرائيلية، تقدم بعد السابع من أكتوبر 2023، 250 ألف مستوطن بطلب من أجل الحصول على رخص حمل السلاح، وقد حصل أكثر من 26 ألف مستوطن منهم عليه، إضافة إلى 44 ألف مستوطن حصلوا على رخص مشروطة، في حين تزايد الإقبال على مراكز التدريب على استخدام السلاح، وحصل الآلاف من المستوطنين على سلاح للمرة الأولى، إذ إن التسهيلات الجديدة التي أدخلها بن غفير منذ توليه وزارة الأمن القومي، كان لها أثر بالغ جداً في ارتفاع هذه الأعداد.

وخلال عام 2021 أصدرت السلطات الإسرائيلية قرابة 10 آلاف رخصة سلاح جديدة، وفي عام 2022 أصدرت نحو 13 ألف رخصة، لكن خلال عام 2023 أصدرت السلطات الإسرائيلية قرابة 38 ألف رخصة جديدة، وقد ضاعفت أحداث السابع من أكتوبر 2023 طلبات الحصول على رخص سلاح بصورة جنونية بين الإسرائيليين، إذ بلغ المعدل اليومي لتقديم طلبات الحصول على السلاح 8 إلى 10 آلاف طلب.

وفيما يحظى هذا التسليح بقبول قيادات سياسية وأمنية وعسكرية إسرائيلية بحجة "الدفاع عن النفس" من التهديدات الأمنية، عبرت منظمات حقوقية إسرائيلية يسارية مثل مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان "بتسليم"، وحركة "السلام الآن"، و"ييش دين" وغيرها عن قلقها من أن يستخدم هذا السلاح ليس فقط في عمليات إرهابية ضد الفلسطينيين، بل في الجرائم وحالات العنف العائلي والنزاعات الشخصية وحالات الانتحار، وغيرها.

وقد بادرت جمعيتا "شيفات تسيون" و"تكوما 23" المختصتان في دعم الاستيطان والمستوطنين إلى إطلاق حملة تبرعات لجمع الأموال بغية تسليح المستوطنين، وتمكنتا من جمع أكثر من مليوني شيكل (540 ألف دولار) في بداية الحملة.

تدخل سريع

لم تكتف السلطات الإسرائيلية بتسهيلات بن غفير إجراءات التسليح، بل ذهبت إلى إنشاء ما بات يعرف بـ"فرق الطوارئ" أو "وحدات التأهب"، التي انتشرت على نطاق واسع منذ بدء الحرب على قطاع غزة، ففي الفترة بين السابع من أكتوبر 2023 وحتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 أشرف بن غفير على إقامة 700 "وحدة تأهب" جديدة، وهي وحدات شبه عسكرية، تتكون من 10 إلى 40 عنصراً من المستوطنين المحليين في كل مستوطنة على حدة، وتخضع لإشراف الشرطة الإسرائيلية، تقتضي مهمتها تقديم الاستجابة الأولية في حال التحديات الأمنية، لحين قدوم القوات المتخصصة.

ووفقاً لما أعلن عنه وزير جيش الإسرائيلي يوآف غالانت، الشهر الماضي، فإن الجيش يدرس أيضاً شراء 200 مركبة مصفحة لتوزيعها على "وحدات التأهب" في الضفة الغربية، وغلاف غزة وقوات الشمال، إلى جانب توجهه لإنشاء "قوات تدخل سريع" في البلدات القريبة من الحدود مع الضفة الغربية، موضحاً في منشور له على منصة "إكس"، "أمرت بتشكيل قوات تدخل ستعتمد على سكان البلدات وخريجي الوحدات القتالية، وهي خطوة أخرى من شأنها تعزيز العناصر الأمنية".

ومع انتشار "فرق الطوارئ" و"الفرق المتأهبة" وفرق "التدخل السريع" وغيرها من التشكيلات شبه العسكرية للمستوطنين، يخشى الفلسطينيون أكثر من أي وقت مضى من احتمالات انزلاق الأوضاع نحو ممارسة الإرهاب على نطاق أوسع، بخاصة أن العنف الراهن بدأ يأخذ منحى تصاعدياً لا يرتبط بالضرورة بأي أحداث أو تصعيد سياسي.