زيادة معدل انهيار الشركات الناشئة تهدد ملايين الوظائف

أدى استمرار أسعار الفائدة مرتفعة لأكثر من عامين وانهيار الاستثمارات من قبل شركات رأس المال المغامر وكذلك الائتمان والإقراض للشركات الجديدة بعد إفلاس بعض بنوك الإقراض لتلك الشركات مثل بنك "وادي السيليكون" إلى زيادة هائلة في أعداد الشركات الناشئة المفلسة.

وبحسب بيانات شركة "كارتا" التي توفر خدماتها للشركات الخاصة، ارتفع معدل إفلاس الشركات الناشئة في الولايات المتحدة 60 في المئة العام الماضي.

في غضون ذلك، يشير تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" إلى أن تلك الشركات ومؤسسيها استنفدوا ما لديهم من أموال جمعوها في البداية من شركات وصناديق الاستثمار التي ضخت أموالها بكثافة في شركات ناشئة جديدة خلال فورة التكنولوجيا في الفترة من 2021 إلى 2022.

وعلى رغم استمرار بعض المستثمرين والصناديق وشركات رأس المال في ضخ الأموال في شركات لها علاقة بالذكاء الاصطناعي، فإن عدد الشركات الناشئة، خصوصاً في قطاعات التكنولوجيا، التي تفلس أو على وشك الإفلاس يزيد باضطراد، ويهدد ذلك بإلغاء ملايين الوظائف وتسريح العاملين مما يزيد من مشكلة البطالة ويضغط على سوق العمل.

وتشير بيانات شركة "كارتا" إلى أن هناك 254 شركة من بين عملائها من الشركات الناشئة المدعومة من رأس المال المغامر أعلنت إفلاسها في الربع الأول من عام 2024.

وتخلص الشركة إلى أن معدل إفلاس تلك الشركات حالياً يفوق بنحو سبعة أضعاف معدلات الإفلاس حين بدأت الشركة متابعة عمليات إفلاس الشركات منذ عام 2019.

عوامل متعددة

تتميز الشركات الناشئة بما يسمى "حرق النقد"، أي إنها تجمع الأموال الطائلة من المستثمرين المغامرين وصناديق رأس المال وبنوك الإقراض للشركات الجديدة ثم تنفق بكثافة من دون تحقيق أي عائد في سنواتها الأولى، وذلك على أمل طرح أولي لأسهمها يزيد من قيمتها السوقية فيكسب المستثمرون فيها، أو شرائها من قبل شركات أكبر في القطاع الذي تعمل فيه بقيمة عالية أو الاحتمال الأقل أن تبدأ بعد سنوات التأسيس و"حرق الأموال" في تحقيق عائدات وأرباح.

في تلك الفترة التي تكون فيها الشركة "ناشئة" يرتفع اقتراضها وتتراكم الديون على أمل تحقيق الإنجاز، وإذا لم يتحقق يسعى المستثمرون إلى استرداد ما يمكن إنقاذه من "الأموال المحروقة" فتفلس الشركة، أو كما حدث مع انهيارات البنوك في أميركا العام الماضي ومعظمها كانت من المقرضين للشركات الناشئة وساعتها تصبح تلك الشركات مكشوفة وتضطر إلى الإفلاس.

لكن العوامل التي تدفع نحو زيادة إفلاس الشركات الناشئة لا تقتصر فحسب على الائتمان والقروض ومغامرة رأس المال، فهناك عوامل تتعلق بالقطاعات التي تعمل فيها الشركات الناشئة، ليس أقلها أهمية زيادة كثافة الشركات في جانب معين، كما حدث مع شركات الإنترنت في مطلع القرن وأدى إلى أزمة انفجار "فقاعة دوت كوم". ثم إن بعض القطاعات التي تعمل بها شركات ناشئة تكون أكثر تضرراً من تطورات اقتصادية تتعلق بالاقتصاد الكلي ونتيجة أزمات أخرى، كما حدث في أزمة وباء كورونا وما بعدها من انهيار قطاع العقارات التجارية والاستثمار في مباني المكاتب والمساحات الإدارية.

أما الاكتظاظ بالشركات والتنافس الهائل على منتج واحد تقريباً فهو بارز أكثر في قطاعات التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية وأمثالها، فمن أحدث الشركات الناشئة التي تعرضت لهذا المصير شركة "تالي" لخدمات التكنولوجيا المالية التي أعلنت إفلاسها الأسبوع الماضي، إذ كانت قيمة الشركة قدرت العام قبل الماضي، حين سعت إلى جمع تمويل من مستثمرين وبنوك، بنحو 855 مليون دولار، وجمعت الشركة وقتها تمويلاً من شركات رأس مال كبرى مثل "أندريسن هوروفيتز" وشركة "كلاينر بيركنز" بنحو 170 مليون دولار.

في مذكرة للعملاء، كتب المحللون في بنك "مورغان ستانلي" الاستثماري الأميركي أن الزيادة الهائلة في إفلاس الشركات الناشئة تعود إلى حقيقة أن "عدداً أكبر من المنطقي من الشركات جمع كميات غير منطقية من الأموال في فترة 2021 -2022".

الإفاقة من النشوة

يشبه بعض المحللين والاقتصاديين ما يحدث للشركات الناشئة من عمليات إفلاس هائلة حالياً بأنه "إفاقة من نشوة" الأموال السهلة في فترة سابقة.

وحين يفيق المستثمرون على أن ضخ رأس المال كان مغامرة خاسرة يبدأون في محاولة استعادة الأموال، ولو قدر منها لتقليل الخسائر، بل إن هؤلاء المستثمرين والصناديق والبنوك تصبح أكثر تردداً في إقراض الشركات الناشئة في ظل ارتفاع عدد الإفلاسات فيها.

وكما يقول كبير المحللين في شركة "كارتا" بيتر ووكر فإن بيانات الشركة تشير إلى "انخفاض هائل" في عدد الشركات التي تتمكن من جمع تمويل في العامين الأخيرين.

يهدد ذلك عدداً كبيراً من العاملين في تلك الشركات بفقدان وظائفه، ويهدد فرص توظيف أعداد أخرى من الداخلين إلى سوق العمل في قطاعات تعمل بها شركات ناشئة.

وتشير بيانات بنك "مورغان ستانلي" إلى أن الشركات المدعومة من رأس المال المغامر توظف ما يزيد على 4 ملايين شخص.

وفي حال لم تهدأ وتيرة الإفلاسات في ذلك القطاع من الشركات فيمكن أن يؤدي ذلك إلى "تبعات على بقية قطاعات الاقتصاد".

وبالنظر إلى بيانات شركة "كارتا" لا يبدو أن الهدوء في نشاط الإفلاس وارد الآن، إذ إن تسعة في المئة فحسب من الشركات الناشئة التي جمعت تمويلها في عام 2021 هي التي حققت عائداً على أموال المستثمرين حتى الآن، وأن توجه رأس المال المغامر أكثر حالياً نحو شركات الذكاء الاصطناعي يعني أنه لا يوجد تمويل متوافر كثيراً للشركات الناشئة الأخرى.