عمالقة الإنترنت يواجهون ضغوطا أوروبية مشددة

بعد عام مليء بالصعوبات لشركات التكنولوجيا الكبرى، من المتوقع أن تشهد الأشهر الأخيرة من 2024 بلبلة عارمة مع بدء الاتحاد الأوروبي تطبيق نظام جديد من القوانين الرامية إلى ضبط عمل عمالقة الإنترنت.

وبعد عام على دخول لوائح خاصة بالخدمات الرقمية فريدة من نوعها في العالم حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي، حققت بروكسل أكبر انتصار لها بوجه المنصات الرقمية الكبرى بإرغامها "تيك توك" على إلغاء تطبيق بصورة دائمة في السوق الأوروبية لاعتباره يحفّز "الإدمان" لدى مستخدمي الموقع.

وجاء هذا القرار بعد سلسلة طويلة من التدابير استهدفت في مطلع الصيف شركات "أبل" و"ميتا" و"مايكروسوفت"، فيما يقول مسؤولون أوروبيون إن مبادرات أخرى ستتخذ بحلول نهاية العام، من بينها فتح تحقيقات جديدة وإدراج أسماء إضافية على قائمة المنصات الخاضعة للوائح الأوروبية.

وتتمحور الحملة الأوروبية الحالية حول قانونين باتا معروفين في جانبي المحيط الأطلسي، وهما "قانون الخدمات الرقمية" DSA (Digital Services Act) المتعلق بالمحتوى على الإنترنت، و"قانون الأسواق الرقمية" DMA (Digital Markets Act)  الخاص بالتنافسية.

ومنذ بدء تطبيق قانون الأسواق الرقمية، فتح الاتحاد الأوروبي عدداً من التحقيقات وشدد الضغط على "أبل" لحضها على التراجع في معركتها القانونية مع شركة "إبيك غايمز" صاحبة لعبة "فورتنايت" حول مسألة احتكار على متجر تطبيقاتها "أب ستور".

وأُرغمت "أبل" في النتيجة على تقديم تنازل للتكتل الأوروبي لا تطبقه في أي مكان آخر من العالم، يسمح بتنزيل متجر "إبيك غايمز" على هواتف "آيفون" في التكتل.

ورأت النائبة في البرلمان الأوروبي ستيفاني يون كورتان الخبيرة في المسائل الرقمية أن "المفوضية الأوروبية تضطلع بالمهمة، إنها تطبق قانون الأسواق الرقمية بموارد محدودة وضمن مهلة قصيرة بالنسبة إلى قضايا المنافسة الطويلة".

وأكد جان بينفرا الخبير في منظمة "الحقوق الرقمية الأوروبية" (EDRi)، وهي منظمة غير حكومية تدافع عن حقوق مستخدمي الإنترنت، "هذه ليست سوى البداية".

ووضعت المنظمة ومجموعات أخرى منها "المادة 19"، في يوليو (تموز) الماضي قائمة بمجالات لا تلتزم فيها شركة "أبل" بحسب قانون الأسواق الرقمية، وأوضح بينفرا "نتوقع أن تعالج المفوضية هذه المسائل أيضاً في الوقت المناسب".

وتنتقد "أبل" بعض بنود هذا القانون، مؤكدة أنها قد تشكل انتهاكاً لخصوصية المستخدمين ولسلامة البيانات.

وكانت الشركة الأميركية العملاقة في يونيو (حزيران) الماضي أول شركة تُتهم رسمياً بمخالفة أحكام قانون الأسواق الرقمية، وهي تواجه غرامات فادحة إذا لم تقدم للمفوضية أجوبة تعتبر مرضية.

وفي الثامن من أغسطس (آب) الجاري، أعلنت المجموعة إدخال تعديلات على متجر تطبيقاتها التزاماً بأحكام قانون الأسواق الرقمية، فيما سارع تحالف Coalition for App Fairness  الذي يضم شركات تسعى إلى التوصل لتسوية عادلة تتيح إدراج تطبيقاتها على "أب ستور"، إلى اعتبار هذه التعديلات "غامضة".

وسينصبّ الاهتمام كذلك على القضية المتعلقة بموقع "إكس" بمتابعة حثيثة لتقييم مدى السلطات الجديدة الممنوحة للاتحاد الأوروبي، فأحكام قانون الخدمات الرقمية المتعلقة بمكافحة التضليل الإعلامي وخطاب الكراهية، أثارت مواجهة شديدة بين مالك المنصّة الشهيرة الملياردير إيلون ماسك والمفوض الأوروبي المكلف المسائل الرقمية تييري بروتون، وقد تفضي المسألة إلى فرض غرامات على المنصة في الاتحاد الأوروبي وصولاً إلى حظرها تماماً، في حال ارتكبت مزيداً من الانتهاكات الكبرى.

وأكدت المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة مارغريتي فيستاغر أن بروكسل تتقدم "بسرعة قصوى".

والواقع أن هدف قانون الأسواق الرقمية المعلن كثيراً ما كان تقليص مدة التحقيقات الطويلة حول قضايا المنافسة التي كانت حتى الآن تمتد لأعوام، ومع دخول هذا القانون حيز التنفيذ، لم تعُد تستغرق سوى 12 شهراً.

لكن بوسع المجموعات المستهدفة الطعن في القرارات أمام محاكم الاتحاد الأوروبي، مما ينذر بمعارك قانونية طويلة.

وفضلاً عن اللجوء إلى المحاكم، تملك شركات الإنترنت الكبرى أسلحة من نوع آخر، ففي يونيو الماضي، أعلنت "أبل" أنها سترجئ نشر وظائف جديدة تتعلق بالذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي بسبب "غموض حول اللوائح" المنظمة.

ورأى جان بينفرا أن المجموعة الأميركية تسعى من خلال مثل هذه الإعلانات إلى "الضغط على المفوضية الأوروبية حتى لا تتشدد كثيراً في تطبيق التشريعات".

من جانبه، اعتبر دانيال فريدلاندر مدير جمعية "سي سي آي أي أوروبا"، لوبي شركات التكنولوجيا، أنه "بدلاً من الإعلان عن تدابير عقابية محتملة على خلفية موقف سياسي بامتياز، يجدر بالتحقيقات الجارية في إطار قانون الأسواق الرقمية التركيز على إقامة حوار حقيقي بين المفوضية الأوروبية والشركات المعنية".

لكن المفوضية تبدو مصممة على المضي قدماً لضمان عدم إفلات أي من شركات القطاعات الرقمية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي من هيئات الضبط الأوروبية.