لجنة أممية تحذر من أعمال العنف العنصرية في بريطانيا

حذرت لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة من "أعمال العنف العنصرية" في المملكة المتحدة، ولا سيما خلال أعمال الشغب الأخيرة التي حرض عليها اليمين المتطرف، داعية السلطات إلى التحرك حيالها، ولا سيما بفرض "عقوبات صارمة".

18 خبيراً

ونظرت اللجنة المؤلفة من 18 خبيراً دولياً، في الـ13 والـ14 من أغسطس (آب)، إلى الوضع في المملكة المتحدة في إطار مراجعة منتظمة.

استهدفت أعمال الشغب مساجد ومراكز لإيواء المهاجرين في جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى إصابة عشرات من عناصر الشرطة (رويترز)

وأعربت في استخلاصاتها التي نشرت اليوم عن "قلق خاص حيال التصرفات وأعمال العنف العنصرية المتكررة التي يرتكبها أفراد ومجموعات مؤمنة بنظريات تفوق العرق الأبيض، ومن اليمين المتطرف ضد الأقليات الإثنية والإثنية - الدينية والمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، بما في ذلك الأعمال العنيفة التي ارتكبت في أواخر يوليو (تموز) ومطلع أغسطس".

أعمال العنف

واندلعت أعمال العنف العنصرية والمعادية للأجانب بعد هجوم بالسكين أودى بحياة ثلاث فتيات خلال درس للرقص في الـ29 من يوليو في ساوثبورت شمال غربي إنجلترا، بعد انتشار إشاعات حول المشتبه به من خلال حسابات يمينية متطرفة مؤثرة في وسائل التواصل الاجتماعي، أفادت خطأ بأنه طالب لجوء مسلم.

واستهدفت أعمال الشغب، وهي الأعنف والأوسع التي شهدتها المملكة المتحدة منذ عام 2011، مساجد ومراكز لإيواء المهاجرين في جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى إصابة عشرات من عناصر الشرطة.

توقيفات كثيرة

وجرت توقيفات كثيرة على خلفية نشر محتويات تنطوي على كراهية على مواقع التواصل، فيما تحدثت الشرطة عن توقيف أكثر من 1000 شخص على ارتباط بأعمال الشغب.

وبصورة عامة حذرت اللجنة المكلفة السهر على تطبيق الدول الموقعة على الاتفاق الدولي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، من "استمرار جرائم الكراهية والحوادث المعادية للأجانب على منصات كثيرة، وخطابات الكراهية الصادرة عن سياسيين وشخصيات عامة" في المملكة المتحدة. ودعت اللجنة الأممية المملكة المتحدة إلى "التحرك" من خلال تطبيق تدابير تهدف إلى "الحد من خطابات الكراهية العنصرية والخطاب المعادي للأجانب"، كما شددت على الحاجة إلى "تحقيقات معمقة وعقوبات صارمة" حيال جرائم الكراهية العنصرية.

العنصرية

من جهة أخرى أبدت اللجنة "مخاوفها في شأن العنصرية المؤسسية داخل الشرطة ونظام العدالة الجنائية"، مشيرة إلى بعض ممارسات الشرطة ولا سيما خلال عمليات التوقيف والتفتيش التي تستهدف بصورة خاصة الأقليات الإثنية، وأشارت إلى أن استخدام عناصر الشرطة المسرف للقوة يطاول "بصورة غير متناسبة الأشخاص ذوي الأصول الأفريقية والأقليات الإثنية الأخرى".