ملخص
توقعات بصعود الذهب إلى مستويات تصل إلى 2900 دولار للأوقية بنهاية 2024
مع الاتجاه إلى خفض الفائدة الأميركية يبدو أن الذهب على موعد من الارتفاعات القياسية. وقبل أيام وحتى قبل أن يعلن البنك المركزي الأميركي عزمه خفض أسعار الفائدة، سجل المعدن النفيس مستويات قياسية في التعاملات الماضية، إذ تجاوز سعر الأونصة مستوى 2530 دولاراً وسط توقعات بملامسة مستوى 2900 دولار خلال الفترة المقبلة.
وفي مذكرة بحثية حديثة، نصح استراتيجي الاستثمار في بنك "أوف أميركا"، مايكل هارتنت، المستثمرين بشراء الذهب حتى مع ارتفاع سعر المعدن الأصفر إلى أسعار قياسية مرتفعة، مشيراً إلى تفوق أداء الذهب على أسهم التكنولوجيا خلال عام 2024 حتى أغسطس (آب) الجاري.
في التعاملات الأخيرة صعدت أسعار الذهب بنسبة طفيفة لتسجل في المعاملات الفورية 2488.74 دولار للأوقية، كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 2524.30 دولار. وكانت أسعار الذهب قد سجلت مستوى مرتفعاً غير مسبوق عند مستوى 2531.60 دولار للأوقية في تعاملات جلسة الثلاثاء الماضي.
كانت شركة الاستشارات والتحليلات المالية "ألباين ماكرو" قد أشارت في مذكرة بحثية حديثة إلى أن المستثمرين عليهم التفكير في شراء الذهب في ظل ترجيح تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط في الأشهر المقبلة. وفي تعليقه، قال كبير محللي السوق لدى شركة "أف إكس برو"، أليكس كوبتسكيفيتش، إن الذهب قد يتداول في نهاية المطاف عند مستوى يراوح ما بين 2800 و2900 دولار للأوقية بنهاية العام الحالي.
هل يتوسع المستثمرون في شراء الذهب؟
وقال بنك "أوف أميركا" إن المستثمرين يجب أن يسيروا على نهج البنوك المركزية ويتوسعوا في شراء الذهب. ولفت إلى أن تخفيض الاحتياط الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة يشكل خطراً يمكن أن يعيد التضخم إلى الارتفاع خلال العام المقبل، مشيراً إلى أن الأصول التقليدية مثل الذهب تمتلك تاريخياً أداءً جيداً خلال فترات التضخم والتوترات الجيوسياسية.
جاءت تعليقات البنك الأميركي وسط ارتفاع قياسي في المعدن النفيس، مع ارتفاع أسعار الذهب بأكثر من 20 في المئة منذ بداية عام 2024، متجاوزة مكاسب مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" ببضع نقاط مئوية، ومتفوقة على أسهم التكنولوجيا.
وأشار إلى أن الذهب هو الأصل الوحيد الذي يتفوق على أسهم التكنولوجيا الأميركية، لكن العامل المحير وراء ارتفاع الذهب هو أن المستثمرين لم يطاردوه، وبدلاً من ذلك شهد الذهب صافي تدفقات خارجة بقيمة 2.5 مليار دولار حتى الآن هذا العام، مما يعني أن المستثمرين كانوا يجنون الأرباح وسط الارتفاع القياسي للمعدن الثمين، وهذا يعني أيضاً أن شراء الذهب جاء من مجموعة أخرى من السوق.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولفت إلى أن تجاور أسعار الذهب المرتفعة بصورة قياسية والتدفقات الخارجية السلبية لا يمكن تفسيره إلا من خلال عمليات الشراء غير المسبوقة التي تقوم بها البنوك المركزية، معقباً أن البنك المركزي الصيني كان أكبر مشتر للذهب في عام 2023. وإلى جانب الاستثمار في الذهب المادي نصح بنك "أوف أميركا" بالاستثمار في الأسهم المرتبطة بالذهب مثل صناديق الاستثمار المتداولة للذهب. وارتفع سعر الذهب إلى أرقام قياسية وتخطى سعر الأوقية 2500 دولار قبل أن يتراجع بصورة محدودة.
في السياق ذاته، دعا المتخصص الاقتصادي والأستاذ البارز في جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية، ستيف هانكي، الأشخاص إلى شراء الذهب، مشيراً إلى ارتفاع الذهب أمام العملات الرئيسة في العالم منذ بداية عام 2024 بصورة ملحوظة. وقال إن الذهب سيواصل ارتفاعه إلى أعلى مستوياته على الإطلاق. وأضاف "إذا كنت تريد أن تظل على اطلاع دائم على نبض السوق، فراجع مؤشر هانكي-كوفناس للذهب، فهو يقيس المشاعر الصعودية والهبوطية في الوقت الفعلي... ارتفع سعر الذهب أمام الدولار الأميركي واليورو والين الياباني بنسب 21 في المئة و20 في المئة و25 في المئة على التوالي منذ بداية العام... كما ارتفع الذهب حتى أمام أقوى العملات الورقية الفرنك السويسري، بنسبة 23 في المئة منذ بداية العام... اشتر الذهب وارتد الألماس".
حان وقت تعديل السياسة النقدية الأميركية
وقبل أيام، قال رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول، إن "الوقت حان" للشروع في خفض معدلات الفائدة، مشيراً إلى أن "ثقته ازدادت" بأن معركة مكافحة التضخم على الطريق الصحيح. وقال في خطابه خلال الملتقى السنوي لحكام البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومينغ "حان الوقت لتعديل السياسة... الاتجاه واضح. وتوقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة سيعتمدان على البيانات الواردة والتوقعات المتطورة وتوازن الأخطار".
في الوقت الحالي يبلغ معدل فائدة "الاحتياطي الفيدرالي" أعلى مستوى له في 23 عاماً بين 5.25 و5.50 في المئة، مما يؤدي إلى تباطؤ الطلب في أكبر اقتصاد في العالم قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، إذ لعب التضخم وكلفة المعيشة دوراً محورياً. والفائدة الأميركية عند مستوى 5.5 في المئة منذ يوليو (تموز) 2023، بعد أن أبقاها "الفيدرالي الأميركي" ثابتة لثمانية اجتماعات متتالية حتى الآن.
وأكد رئيس البنك المركزي الأميركي أن السياسة النقدية المتشددة للاحتياطي الفيدرالي "ساعدت في استعادة التوازن بين العرض والطلب الكلي، وتخفيف الضغوط التضخمية وضمان بقاء توقعات التضخم راسخة بصورة جيدة". وأضاف "لقد نمت ثقتي في أن التضخم على مسار مستدام يعود إلى اثنين في المئة"، في إشارة إلى هدف التضخم الطويل الأجل.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبدأ البنك المركزي الأميركي في خفض سعر الفائدة القياسي في اجتماعه المقبل، في ظل ما يشعر به معظم مسؤولي المجلس من تفاؤل على خلفية بيانات التضخم الإيجابية وتنامي القلق في شأن قوة سوق العمل. ويستهدف المجلس تضخماً سنوياً عند مستوى اثنين في المئة قياساً بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، واعتماداً على هذا المقياس بلغ التضخم 2.5 في المئة في يوليو الماضي.
