ملخص
يبدو أن الجبهة الشمالية تجاه لبنان لا تزال ثانوية لدى حكومة بنيامين نتنياهو على رغم الاحتجاج الواسع لسكان الشمال النازحين عن بيوتهم ورؤساء البلدات.
في ختام نقاش وخلافات داخل الكابينت الموسع للحكومة الإسرائيلية، استمر حتى ساعة متأخرة من ليل أمس الجمعة، أوجد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، حبل الإنقاذ من اتهامه وحده بعرقلة صفقة الأسرى لتمسكه بمطلب البقاء في محور فيلادلفيا ومعبر نتساريم، وعرض على الكابينت التصويت على بقاء الجيش الإسرائيلي في المحور وخريطة انتشاره، التي سبق وعارضها الوسطاء ورفضتها مصر بصورة مطلقة كما رفضتها حركة "حماس"، وبقي البند حول فيلادلفيا الأكثر تعقيداً وخلافاً في مفاوضات صفقة الأسرى.
وزير الدفاع يوآف غالانت، كان الوحيد الذي عارض المطلب إلى جانب قادة الأجهزة الأمنية الذين شاركوا في الاجتماع فيما امتنع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن التصويت. وأخيراً صادق الكابينت بغالبية ثمانية وزراء، وهو قرار فاجأ، مجرد طرحه للتصويت، الأجهزة الأمنية وحاولوا منع التصويت عليه دون جدوى. كما فاجأ أيضاً وفد المفاوضات مما دفع منتدى العائلات للخروج في ساعة متأخرة من ليل أمس إلى حملة واسعة ضد نتنياهو وحكومته واعتبروا أنه يبحث عن كل طريقة للقضاء على أي احتمال ممكن للتوصل إلى صفقة ولا يهدأ قبل أن يطمئن من عدم وجود صفقة.
وكان الكابينت أعلن أنه سيضع في مركز أبحاثه الجبهة الشمالية وسبل التعامل معها وكيفية ضمان إعادة السكان إلى بيوتهم وضمان أمنهم، لكن نتنياهو، وبحسب ما تسرب من الاجتماع، وجد بالكابينت منفذاً لمواجهة التهمة الموجهة إليه، ليس فقط في إسرائيل إنما بين الوسطاء بأن رفضه التنازل عن مطلب انتشار الجيش على طول فيلادلفيا يشكل عائقاً مركزياً للمفاوضات، وبخاصة أن مصر أيضاً ترفض إبقاء الجيش الإسرائيلي وليس فقط حركة "حماس" التي تضع انسحاب الجيش من غزة شرطاً أساساً للاتفاق.
وبدا واضحاً أن نتنياهو، وخلال عرضه المقترح للتصويت، اعتبر أن السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 هو نتيجة عدم وجود محور فيلادلفيا تحت السيطرة الإسرائيلية، وهو "ما يجعل تل أبيب مصرة هذه المرة على الاحتفاظ بهذه الحدود بأيديها"، وفق ما نقل عنه. فيما فسر أمنيون التصويت في الكابينت بأنه قرار ثابت بإبقاء الجيش في محور فيلادلفيا.
غالانت ورؤساء الأجهزة الأمنية الذين شاركوا في الاجتماع أكدوا أنه لا ضرورة لبقاء الجيش في إطار صفقة الأسرى، وأنه سيكون بالإمكان توفير رد أمني من دون نشر قوات في هذه المنطقة. ونقل عن مسؤول أمني أن نتنياهو رفض حديث غالانت ومسؤولي الأجهزة الأمنية وراح يذكرهم بتصريحات سابقة قائلاً، "لقد سبق وذكر مسؤولون أمنيون قبل تنفيذ خطة فك الارتباط عن غزة عام 2005 وكذلك قبل الانسحاب من لبنان عام 2000 ولكن الواقع اليوم يظهر مدى خطأ هذه التصريحات أو التقديرات".
وبحسب الخريطة التي صوت عليها الكابينت ونقلها الوفد المفاوض في جلسة المفاوضات الأخيرة على الوسطاء، على رغم أنهم حاولوا إقناع نتنياهو بالتنازل عنها في الاجتماع الذي عقده قبل سفرهم إلى الدوحة لكن رئيس الحكومة أصر على عرض الخريطة وتمسك إسرائيل بها. ووفق الخريطة فإن الجيش الإسرائيلي منتشر على طول محور فيلادلفيا الذي يتجاوز 14 كيلومتراً، وتحديداً من معبر كرم أبو سالم (كيرم شالوم) وحتى البحر.
يشار إلى أن جلسات المفاوضات الأخيرة تناولت مقترحات عدة وبديلة عن محور فيلادلفيا من شأنها أن تسهم بتذليل العقبات والتوصل إلى صفقة مثل بناء حاجز تحت الأرض ونصب أجهزة استشعار وكاميرات أو أبراج مراقبة لمنع تهريب الأسلحة عبر محور فيلادلفيا. كما اقترح نشر قوة دولية، لكن هذا الاقتراح الأخير عارضته مصر فيما رفض نتنياهو أي بديل من نشر الجيش الإسرائيلي على طول المحور.
توسيع أهداف الحرب نحو الشمال
الجبهة الشمالية تجاه لبنان، وفي أعقاب الاحتجاج الواسع لسكان الشمال النازحين عن بيوتهم ورؤساء البلدات، الذي تصاعد بعد الضربة الاستباقية التي شنتها إسرائيل على لبنان بذريعة منع عملية مخططة تستهدف تل أبيب، لا تزال ثانوية لدى حكومة نتنياهو. وعلى رغم الإعلان أن الكابينت، الذي عقد مساء أول من أمس الخميس، سيبحث بالأساس ملف الجبهة الشمالية والخطوات المفترض أن تحسم بها الحكومة تجاه هذه المنطقة، فإن بحثها جاء ثانوياً وهو أمر صعد من احتجاجات سكان هذه المنطقة.
بنيامين نتنياهو أجرى جولة في المنطقة، قبل يوم من انعقاد الكابينت، ووصل إلى بعض البلدات مع قيادة الشمال ومسؤولين في أذرع سلاحي البر والجو، للاطلاع من كثب على التطورات ولم يلتق أي مسؤول هناك أو رئيس بلدية واعتبر أن جولته كانت أمنية أكثر منها مدنية، وهذا وحده كان كافياً لأن يثور الشمال ضد نتنياهو وحكومته وبعثوا برسالة مصورة إلى الكابينت يطالبونه باتخاذ القرار الحاسم في شأنهم وبإعادتهم في أقرب وقت، خصوصاً بعد فشل الإيفاء بوعد المسؤولين بإعادتهم مطلع سبتمبر (أيلول) المقبل مع افتتاح العام الدراسي الجديد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الكابينت لم يخرج بقرار حاسم حول الشمال مع إظهار مواقف تشير إلى أن نتنياهو ينتظر تطورات الحل الدبلوماسي تجاه لبنان، حيث التركيز على إمكانية تطبيق القرار(1701)، الذي اتخذ عند انتهاء حرب لبنان الثانية عام 2006. أما سكان الشمال فهددوا بتصعيد لم يسبق أن شهدته إسرائيل دون الإفصاح عن تفاصيل في وقت اتخذ رئيس مستوطنة "عين يعقوب" في الشمال خطوة استثنائية واستبدل لافتة المستوطنة من "عين يعقوب" إلى "تل أبيب – يافا" عل المسؤولين عندما يمرون من هذه المنطقة أو يتجولون فيها يدخلون إليها اعتقاداً منهم أنهم يدخلون إلى تل أبيب.
هذه الخطوة جاءت بعدما اعتبر رؤساء البلدات والسكان أن الحكومة تنازلت عن الشمال ولم تحرك ساكناً للدفاع عنهم في المقابل أدخلت إسرائيل إلى وضع أمني خطر عندما قررت ضربتها الاستباقية على لبنان في أعقاب معلومات ادعت أن "حزب الله" خطط لضرب تل أبيب.
وزير الأمن يوآف غالانت، الذي لم يعد يحسم في أي قرار يتخذ في الحكومة أو الكابينت، أعرب عن موقفه للجمهور عبر منصة "إكس" ودعا إلى توسيع أهداف حرب غزة لتشمل صفقة فورية وضمان عودة سكان الشمال إلى بيوتهم في أقرب وقت.
وكان غالانت أجرى جلسة تقييم مع رئيس أركان الجيش هرتسي هليفي وكبار المسؤولين في جهاز الأمن، أول من أمس، اعتبر فيها الشمال أولوية وقال "المهمة على الجبهة الشمالية لا تزال أمامنا وهي إعادة السكان إلى الأمن. من أجل تحقيق هذا الهدف، يجب أن نوسع أهداف الحرب ليتضمنها هذا الهدف مع الحفاظ على التزام إسرائيل المطلق بتفكيك (حماس) وإعادة الأسرى".
في سياق الاجتماع تطرق غالانت إلى الوضع على الجبهة الشمالية، تحديداً وقال "في هذا الوقت، وإلى جانب غزة، نحن في حال حرب ضد قوى أخرى، نحن نقاتل ضد إيران و"حزب الله" والحوثيين وهذه تحديات كبيرة".
أكثرية الاحتياط يفقدون الثقة ويرفضون القتال
وفيما تصعد الحكومة صداماتها مع سكان الشمال ولا توفر الحل الأمني لهم، في مقابل عرقلة الصفقة واستمرار القتال في غزة، وضعت المنطقة برمتها أمام خطر تصعيد خطر مع فتح جبهة الضفة الغربية التي يحذر أمنيون وعسكريون من استمرار التصعيد فيها وخطر أن تتحول إلى الجبهة المركزية.
وأمام هذه الوضعية تواجه قيادة الجيش أزمة مع جنود الاحتياط وعائلاتهم بعدما خرجت مجموعات كبيرة مدعومة بالأهالي والسكان يرفضون العودة إلى القتال في غزة بعد نحو عام باتوا فيه في غاية الإرهاق والأوضاع النفسية الخطرة. وأعرب البعض عن رفضهم العودة إلى غزة دعماً لصفقة أسرى قريبة تضمن انسحاب الجيش منها.
20 جندياً أبلغوا رسمياً أنهم لن يلتزموا بأوامر الوصول إلى القواعد العسكرية في غزة للقتال فهددتهم قيادة الجيش بالاعتقال والسجن مما أثار غضباً عارماً بين الأهالي. ونقلت الإذاعة الرسمية عن بعض الجنود أنهم بعد نحو عام من القتال في غزة ليسوا قادرين على العودة. وأكدت الإذاعة أن الأصوات تتعالى من قبل جنود داخل ألوية عسكرية أخرى تقاتل في غزة من شأنها أن تتسع إلى حد لا يمكن السيطرة عليها.
عدد من الأهالي علقوا على ذلك بالقول، "الجيش يجبر أبناءنا على الدخول إلى غزة للقتال ويهددهم بالاعتقال وهذا أمر لا يمكن للعقل أن يصدقه بعدما ضحوا بحياتهم وقضوا فترة طويلة من الوقت على رغم الخطر على حياتهم".
وأشار بعض إلى أنهم فهموا من أبنائهم أنه "لم يتبق في وحداتهم العسكرية سوى عدد قليل من الجنود القادرين على القتال"، مضيفين "هذا هو وقتنا بصفتنا آباء لمساعدتهم في مواجهة المنظومة العسكرية غير المبالية لوضعهم".
وأمام هذه التحركات تفقد قيادة الجيش الثقة بين جنود الاحتياط، وبين استطلاع أجري لمصلحة معهد مسغاف للأمن القومي والإستراتيجية الصهيونية، أن 58 في المئة من جنود الاحتياط فقدوا ثقتهم برئيس الأركان هرتسي هليفي، فيما 36 في المئة لديهم ثقة منخفضة جداً و22 في المئة منخفضة إلى حد ما. وفي الاستطلاع أيضاً دعا 49 في المئة من الاحتياط هليفي إلى الاستقالة.
