الصندوق السعودي للتنمية دعم دولاً صار بعضها ضمن "G20"

منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى قبل أن تعرف بعض الدول استقلاها، كانت السعودية تقدم دعمها للبلدان النامية في مشاريعها التنموية حتى تتمكن من النهوض باقتصادها، وذلك عبر ذراعها المخصصة لهذا القطاع "الصندوق السعودي للتنمية" الذي دشن في عهد الملك فيصل قبل عقود، ولا يزال ينشط بين قارات العالم لتمكين بلدانها من فرص حياة أفضل.

وفي بهو مقر الاحتفال الذي أقيم أمس الأحد تحت شعار "50 عاماً من التأثير العالمي"، روى الصندوق قصص دعمه للمشاريع بطريق موجزة أمام حشد الدبلوماسيين ورؤساء منظمات إقليمية ودولية وممثلين عن الأمم المتحدة، ووضع جداريات وثق فيها تقديم القروض والمنح لنحو 100 دولة، وكان اللافت أن من بينها دولاً تبوأت اليوم مقعدها بين مجموعة الـ 20 ذات الاقتصادات الكبرى مثل كوريا الجنوبية والبرازيل والهند وتركيا وإندونيسيا.

جدارية توضح بعض الدول التي قدم لها دعم لمشاريعها التنموية . (اندبندنت عربية) 

وفي إطار عرض مسيرة الصندوق أشار رئيس مجلس إدارته أحمد الخطيب خلال المناسبة التي حضرتها "اندبندنت عربية" إلى أن تلك المشاريع استهدفت أن تكون ذات أثر "تنموي وإنساني يلامس حياة مئات الملايين من الأفراد والمجتمعات، عبر تمويل 800 مشروع في نحو 100 دولة بقيمة إجمالية تجاوزت 20 مليار دولار في مختلف القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والمياه والطاقة والزراعة والنقل".

25 ألف سرير

ومن بين الأمثلة، وفق المسؤول السعودي، تمويل المؤسسة العريقة 77 مشروعاً "نتج منها إنشاء 325 منشأة صحية في 45 دولة، من أبرزها مستشفى الملك فيصل في رواندا الذي نفذت فيه أول عملية زرع كلى في البلاد، ومستشفى الملك خالد الجامعي في بوروندي، وغيرها من المنشآت الصحية التي بلغت سعة أسرتها 25 ألف سرير".

ومنذ تأسيس الصندوق عام 1974 كانت رؤيته أن يكون شريكاً إستراتيجياً وممكناً للتنمية الاقتصادية من مختلف أنحاء العالم عبر توفير الموارد المالية والتقنية والبشرية في البلدان المحتاجة، حتى إن لم تكن عربية أو إسلامية، مستهدفاً الدول التي كانت في طور نموها وتحولها الاقتصادي، ولا سيما في المجالات الحيوية مثل الطرق والزراعة والنقل، التي أثرت في حياة مئات ملايين المستفيدين.

وعلى مدى خمسة عقود من النشاط الإنمائي يوثق الصندوق تركيز مشاريعه تلك على المناطق الأكثر حاجة، مما جعل نصيب القارة الأفريقية من الدعم الأكبر بنحو 60 في المئة من تمويل الصندوق، بواقع 47 دولة أفريقية بينما يذهب نحو 35 في المئة إلى مشاريع في آسيا والمحيط الهادئ، وخصص أكثر من 30 في المئة من إجمال التمويل لمشاريع البنية التحية الاجتماعية مثل بناء وتوسيع المستشفيات والمدارس وتحسين أنظمة الصرف الصحي.

إلى ذلك لفت الرئيس التنفيذي للصندوق سلطان المرشد إلى أن الهدف الرئيس يتمثل في السعي إلى ضمان حصول تلك البلدان على الخدمات ذات الأولوية في البنية التحتية، ومنها التعليم الجيد وتقديم الرعاية الصحية التي تحتاج إليها المجتمعات الأقل نمواً، مضيفاً أنهم يستهدفون من خلال الدعم توسيع الآفاق الاقتصادية والتبادلات التجارية الشاملة، وأن الأمر "لا يتعلق بتمويل مادي وحسب بل بتحسين الظروف المعيشية، وإيجاد فرص حيوية مستدامة وبناء مستقبل أفضل للجميع".

مشاريع مليارية

وفي سياق استعراض مشاريع الصندوق السعودي في مختلف قارات العالم فقد قدم الصندوق دعمه مختلف أنحاء أفريقيا، حيث مول 433 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ 11.5 مليار دولار، وفي آسيا بلغ إجمال التمويل الذي قدمه 7.8 مليار دولار عبر 271 مشروعاً تنموياً، وفي أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي موّل الصندوق 21 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت نحو 951 مليون دولار، وفي أوروبا الشرقية دعم الصندوق 14 مشروعاً تنموياً بتمويل تراكمي بلغ 303 ملايين دولار.