ملخص
السؤال الذي لم يغِب عن بال أحد، إعلاميون ومحللون وحتى مواطنين، هو لماذا الآن تم توقيف رياض سلامة؟. فشبهات الفساد تلاحقه بين الخارج والداخل منذ أعوام، وهو منذ أكثر من سنة لم يعُد حاكماً لمصرف لبنان، فما الذي تغير حتى بات بإمكان القضاء اللبناني توقيفه وربما محاكمته في المرحلة اللاحقة؟
راهناً لا خبر يتقدم في لبنان على توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، حتى أن ما يحصل ميدانياً في الجنوب بات ثانوياً بعد توقيف من كان يوماً بنظر كثيرين "حامي الليرة (اللبنانية)" ومرشحاً قوياً لمنصب رئيس الجمهورية، فيما لا تزال الصورة الوحيدة له من قصر العدل في بيروت مكبل اليدين، ولو حاول إخفاء ذلك بوضع سترته على يديه، متداولة في كل مكان، في مشهدية لم يظن اللبناني في أحسن الأحوال أنه سيراها يوماً ما.
لكن السؤال الذي لم يغِب عن بال أحد، إعلاميون ومحللون وحتى المواطنين، هو لماذا الآن؟، فشبهات الفساد تلاحق سلامة بين الخارج والداخل منذ أعوام، وهو منذ أكثر من سنة لم يعُد حاكماً لمصرف لبنان، فما الذي تغير حتى بات بإمكان القضاء اللبناني توقيفه وربما محاكمته وسجنه في المرحلة اللاحقة؟.
يقول الصحافي القضائي يوسف دياب في مقابلة صوتية مع "اندبندنت عربية" إن توقيت توقيف رياض سلامة له ميزة خاصة عن الفترة السابقة التي خضع خلالها لتحقيقات مطولة، ويوضح أنه عندما كان يخضع سابقاً لتحقيقات كمدعى عليه أمام قاضي التحقيق في بيروت أو أمام اللجان القضائية الأوروبية كان لا يزال في موقعه في حاكمية مصرف لبنان ويمارس هذا الدور كاملاً، ويكشف عن أنه قبل أن يترك منصبه جرت عرقلة ملفه القضائي، وكان يستجوبه قاضي التحقيق الذي كان قاب قوسين أو أدنى من أن يصدر مذكرة توقيف بحقه.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويكمل دياب أن ما حصل هو أن رياض سلامة طعن في كل الإجراءات التي اتخذتها الهيئة الاتهامية، بالتالي عرقل الملف السابق الذي كان يُلاحق به وهو اختلاس وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتزوير.
فماذا الذي تغير الآن؟، يوضح دياب أن الاستجواب الذي حصل خلال الساعات الماضية هو الأول من نوعه منذ أن ترك سلامة منصبه في حاكمية مصرف لبنان، وكما بات واضحاً أن اليوم هناك ملفاً جديداً منفصلاً عن الملف السابق المعطل الذي لا يزال معرقلاً حتى الآن، والملف الجديد وصل إلى القاضي جمال الحجار من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان التي كشفت خلاله عن أن هناك عمليات اختلاس وتزوير بما يقارب 40 مليون دولار وحمّلت سلامة مسؤوليتها باعتبار أنه كان على رأس الحاكمية.
ويختم دياب كاشفاً عن أنه بالاستناد إلى هذه المعلومات جرى استدعاء سلامة واستجوابه وتوقيفه بناء على الشبهات المذكورة، وبحسب المعلومات فإن الأجوبة التي قدمها لا تدحض الشبهات القائمة ضده، لذلك سارع القاضي الحجار إلى توقيفه، وقال "اليوم رياض سلامة موقوف، بالتالي الإجراءات القضائية ستتسارع".
