10 رسائل تستهدفها مصر من حزمة الحوافز الضريبية الجديدة

كشفت مذكرة بحثية حديثة عن أن الحزمة الأولية من التيسيرات الضريبية التي أعلنتها الحكومة المصرية تمثل بداية شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب والممولين تقوم على ثلاث ركائز أساسية، هي استقرار التشريعات واليقين الضريبي وتسهيل ووضوح الإجراءات.

وقالت إن الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية تحمل 10 رسائل  إيجابية ننتظر تفاصيلها لكنها إجمالاً تعكس إدراكاً كاملاً بالتحديات الضريبية التي تواجه مجتمع الأعمال ورغبة صادقة في تشجيع القطاع الخاص وزيادة معدلات الإنتاج من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي وتحسين هيكل النمو، ليعتمد بصورة أكبر على الإنتاج والتصدير.

وخلال مؤتمر صحافي لمجلس الوزراء المصري، كشف وزير المالية أحمد كجوك عن أن التعديلات الضريبية الجديدة تتضمن وضع سقف للحد من الغرامات المقررة على حالات التأخر في السداد، كي لا تزيد على أصل قيمة الضريبة، إذ كانت تتضمن وضع غرامات بأضعاف قيمة الضريبة المستحقة على بعض الممولين. وقال إن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، ومنها تجهيز منظومة متكاملة للمنشآت الصغيرة وشركات ريادة الأعمال تخاطب كل الفئات حتى 15 مليون جنيه (0.310 مليون دولار) وسيعفون من عدد من الضرائب منها الدمغة، لمساعدتهم على التوسع.

10 رسائل إيجابية وراء المحفزات الجديدة

وقال المحاسب الضريبي، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أشرف عبدالغني، إن الرسالة الأولى تتعلق بوضع نظام ضريبي مبسط ومتكامل للمشاريع الصغيرة والشركات الناشئة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 15 مليون جنيه سنوياً، يشمل إعفاءات وتيسيرات منها الإعفاء من ضريبة توزيع الأرباح.

ووفق بيان، قال عبدالغني إن لدينا 3.4 مليون منشأة متناهية الصغر و217 ألف منشأة صغيرة نصفها تقريباً خارج الاقتصاد الرسمي، وهذا النظام سيشجع كثيراً من الشركات على الانضمام إلى المنظومة الرسمية. وأشار إلى أن الرسالة الثانية تتعلق بتبسيط الإقرار الضريبي وتطبيق نظام موحد في جميع المأموريات للحد من التقدير الجزافي وتحقيق تحسن ملموس يشعر به مجتمع الأعمال في جودة الخدمات الضريبية. مضيفاً أن الرسالة الثالثة تختص بتفعيل لجنة الرأي السابق المعطلة منذ تشكيلها عام 2005، وتلك خطوة شجاعة من وزير المالية تسهم في رسم خريطة واضحة أمام المستثمرين المحتملين. وأشار إلى أن الرسالة الرابعة تتعلق بتطبيق نظام المقاصة اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ويشمل جميع الخدمات التي يحددها المستثمر وذلك يسهم في تعزيز الإنتاجية ويخفف عن الحكومة عبء توافر الموارد المالية العاجلة لسداد مستحقات المستثمرين. وأوضح أن الرسالة الخامسة تنص على ألا تتجاوز الغرامات أصل الضريبة وذلك يحتاج إلى تعديل تشريعي لكنه يحقق العدالة الضريبية، فيما تتضمن الرسالة السادسة وضع نظام جديد لرد ضريبة القيمة المضافة، وذلك كان مثار شكوى مستمرة من رجال الأعمال. وأشار إلى أن الرسالة السابعة تتعلق بتدرج العقوبات في حالة التأخير التي كانت تبدأ من 50 ألف جنيه (1035 دولاراً) إلى مليوني جنيه (41.407 دولارات) وذلك مراعاة للظروف القاهرة والخارجة عن الإرادة. وقال إن الرسالة الثامنة تتعلق بالتوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية والاعتماد في الفحص الضريبي على نظام إدارة الأخطار، تيسيراً على مجتمع الأعمال. ولفت إلى أن الرسالة التاسعة تشمل حل المنازعات الضريبية المتراكمة التي تتجاوز 380 مليار جنيه، وذلك يسهم في تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة واستقرار المركز الضريبي للممولين وتشجيع المستثمرين على التوسع في الإنتاج. أما الرسالة العاشرة فإنها تختص بالتعاقد مع طرف محايد لتقييم الأداء الضريبي ورصد الإيجابيات والسلبيات، ونؤكد ضرورة اختيار الطرف المحايد بعناية لتحقيق طفرة في النظام الضريبي المصري.

تبسيط الإجراءات وخلق وحدات لدعم المستثمرين

ولدى عرضه التسهيلات والحوافز الضريبية الجديدة، قال وزير المالية المصري، إنه إضافة إلى تبسيط الإفراجات وخلق وحدات لدعم المستثمرين، ووضع حد للغرامات كي لا تزيد على السقف الضريبي، ووجود نظام المقاصة المركزي، فإن إطلاق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية لن يكون به أعباء ضريبية، ولنفتح صفحة جديدة هدفها الشراكة. وقال إن الدولة المصرية قطعت شوطاً كبيراً في نظام الميكنة وضمان انعكاس اهتمامات ورغبات القطاع الخاص.

وأوضح كجوك أن الحكومة المصرية تستهدف تحويل العلاقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال والممولين إلى علاقة شراكة تحقق أقصى استفادة للطرفين. ولفت إلى أن الإصلاحات الضريبية تستهدف زيادة قدرة الشركات على التصنيع وزيادة الصادرات، ومن ثم القدرة على أداء الضريبة المستحقة للدولة. وقال إن وزارة المالية سوف تعمل على توافر التيسيرات الضريبية للممولين بصورة مستمرة وفقاً لتطورات النشاط الاقتصادى.

وبداية الشهر الماضي قال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الحكومة تستهدف تحسين المناخ الاستثماري ووضوح المسار الاقتصادي للدولة بمشاركة المجموعة الاقتصادية والمجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية. وأوضح أنه سيعلن عن سياسة ضريبية واضحة خلال الفترة المقبلة وعرضها على رئيس الجمهورية لإقرارها وإطلاقها للدولة المصرية، مشيراً إلى أن هدفها يتمثل في حل جميع المنازعات الضريبية السابقة مع كل المستثمرين بصورة جذرية، فضلاً عن تيسير كامل لإجراءات الضريبة.

وأشار مدبولي إلى أن اعتراض المستثمرين ليس على قيمة الضريبة وإنما على سياسة التطبيق، مضيفاً أن التحدي في كيفية حساب مصلحة الضرائب. وأكد الإعلان عن سياسة ضريبية كاملة خلال شهر على الأكثر تهدف إلى حل النزاعات الضريبية السابقة، ووضع أسلوب مبسط وواضح لكل المستثمرين لتوجهات الدولة للسياسات الضريبية لمدة 10 أو 15 سنة مقبلة.

حصيلة الضرائب تتجاوز 30.7 مليار دولار

وتشير البيانات الرسمية إلى أن حصيلة مصلحة الضرائب المصرية بلغت نحو 1.483 تريليون جنيه (30.703 مليار دولار) خلال الفترة من يوليو (تموز) 2023 وحتى يونيو (حزيران) 2024، وذلك في في مقابل 1.139 تريليون جنيه (23.581 مليار دولار) عن الفترة المماثلة بمعدل نمو 30 في المئة، وبزيادة مقدارها 343 مليار جنيه (7.101 مليار دولار)، وذلك بنسبة تنفيذ مقدارها 106 في المئة من الربط البالغ 1.401 تريليون جنيه (29.006 مليار دولار) بزيادة مقدارها 81 مليار جنيه (1.677 مليار دولار).

وبلغت معدلات النمو التي حققتها مصلحة الضرائب المصرية نحو 30 في المئة، إذ بلغت معدلات نمو الضرائب على الدخل 36 في المئة، وبالنسبة إلى ضرائب القيمة المضافة فقد بلغت 23 في المئة. فيما بلغت معدلات نمو بنود ضرائب الدخل من الضرائب على قناة السويس نسبة أربعة في المئة، وضرائب أذون وسندات الخزانة نسبة 46 في المئة، وضرائب النشاط التجاري والصناعي نسبة 71 في المئة، والضرائب على المهن غير التجارية نسبة 52 في المئة، وضرائب الدمغة نحو 33 في المئة، والضرائب على شركات الأموال نسبة 36 في المئة، والضرائب على المرتبات المحلية نسبة 33 في المئة.

كما بلغت معدلات نمو ضرائب القيمة المضافة على الخدمات المقدمة في الفنادق والمطاعم السياحية نسبة 30 في المئة، والضرائب على البضائع المستوردة نسبة 36 في المئة، والضرائب على السلع المحلية نسبة 32 في المئة، والنفط نسبة 17 في المئة، والتبغ نسبة اثنين في المئة.