أوكرانيا واحتمالات اللجوء إلى الخطة "ب"

يحتدم الجدل في الساحة السياسية الروسية والعالمية حول احتمالات استخدام أوكرانيا الأسلحة الصاروخية الغربية بعيدة المدى القادرة على الوصول إلى عمق الأراضي الروسية، في وقت تتقدم القوات الروسية باستيلائها على البلدة تلو الأخرى في جنوب شرقي أوكرانيا. وقد أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن شكواه من عدم السماح لأوكرانيا باستخدام هذه الأسلحة، في وقت تؤكد المصادر الروسية أن بريطانيا أعطت بالفعل الضوء الأخضر لاستخدام صواريخ "ستورم شادو" بعيدة المدى في عمق الأراضي الروسية، بحسب ما أشارت "الغارديان" البريطانية.

وذلك ما حذر منه فلاديمير بوتين بتصريحاته حول احتمالات الصدام مع واشنطن وحلفائها من بلدان "الناتو"، تعليقاً على ما قالته مصادر الكرملين حول أن الغرب، اتخذ على الأرجح، قراراً "بشأن ضربات كييف على الأراضي الروسية بصواريخ بعيدة المدى".

أوكرانيا والخطة "ب"

وفي وقت تشهد فيه الأيام والأسابيع الأخيرة ما تحققه القوات الروسية من تقدم سريع في جنوب شرقي أوكرانيا، تتعالى الأصوات بحثاً عما يمكن أن تلجأ إليه كييف من إجراءات، ومنها ما يسمي بالخطة "ب"، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن برفقة وزير الدفاع لويد أوستن، التقيا الرئيس الأوكراني لمناقشة الأوضاع الراهنة على صعيد المواجهة العسكرية مع القوات الروسية، ومدى احتمالات قبول واشنطن السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الصاروخية بعيدة المدى لضرب العمق الروسي. وثمة ما يشير إلى أن الجانبين توقفا طويلاً أمام دعوة الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى السلطات الأوكرانية حول صياغة خطة واقعية، يمكن أن تساعد قيادة الدول الغربية على إقناع ناخبيها بالحاجة إلى توفير الأسلحة وتقديم المساعدة إلى كييف، في إطار "دعمها الهدف المعلن طويل الأجل للرئيس الأوكراني لطرد روسيا من كامل أراضي أوكرانيا".

وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن الغرب يطالب أوكرانيا بوضع خطة واقعية وصفها بالخطة "ب" في الصراع مع روسيا، كخطوة بديلة، تستند إلى صياغة أهداف عسكرية واقعية، بما قد يساعد الساسة الغربيين على إقناع ناخبيهم بجدوى استمرار الدعم المادي والعسكري لأوكرانيا. وثمة من يقول "إن المشكلة تكمن في كيفية التوفيق بين الرغبة في طرد القوات الروسية من أوكرانيا، والواقع العسكري الحالي الذي يشهد تراجعاً مطرداً من جانب القوات الأوكرانية"، وذلك في وقت كثيراً ما يشهد تصريحات قادة أوروبيين رفيعي المستوى، ودعوتهم لكييف حول أنه من أجل تحقيق أوكرانيا انتصاراً محورياً، سيتعين على الغرب تزويدها بمساعدة عسكرية بقيمة مئات المليارات من الدولارات، وهو ما لا تستطيع واشنطن ولا أوروبا القيام به.

كشف بوتين عن أن دول "الناتو" تقرر ما إذا كانت ستشارك بصورة مباشرة في الصراع الأوكراني أم لا (رويترز)

ومن اللافت أن مثل هذه التصريحات تأتي مواكبة لما يتردد حول أن بريطانيا أعطت بالفعل الضوء الأخضر لاستخدام صواريخ "ستورم شادو" بعيدة المدى في عمق الأراضي الروسية. وفي الوقت نفسه فإن لندن، بحسب معلومات صحيفة "الغارديان" البريطانية، لن تدلي بتصريحات علنية حول هذه القضية، وهو ما أشار إليه دميتري بيسكوف الناطق الرسمي باسم الكرملين في تصريحات إلى وكالة "تاس" الرسمية إلى "أن الغرب على الأرجح، اتخذ قراراً بالفعل في شأن ضربات كييف على الأراضي الروسية بصواريخ بعيدة المدى".

بوتين وتدخل "الناتو" في الحرب

وكشف بوتين في تصريحات أدلى بها إلى برنامج "موسكو الكرملين بوتين" وثيق الصلة بالأوساط الروسية الرسمية، عن أن دول "الناتو" لا تناقش الآن احتمال استخدام كييف الأسلحة الغربية بعيدة المدى وحسب، بل إنها في الواقع تقرر ما إذا كانت ستشارك بصورة مباشرة في الصراع الأوكراني أم لا. وأضاف "موسكو ستتخذ قراراتها بناءً على التهديدات التي ستنشأ بالنسبة لروسيا الاتحادية"، في إشارة غير مباشرة إلى ما سبق وقاله حول احتمالات استخدام روسيا قواتها النووية التكتيكية والاستراتيجية. وكشف الرئيس الروسي عن "أن استخدام الأسلحة الصاروخية بعيدة المدى، سيعني التدخل المباشر من جانب الولايات المتحدة في الحرب إلى جانب أوكرانيا".

وأوضح أن أوكرانيا لا تملك القدرة على ذلك، إلا باستخدام ما تقدمه وسائل الاستطلاع الفضائية والأقمار الاصطناعية من معلومات استخباراتية. وأضاف بوتين "لا يمكن تنفيذ المهام الجوية لهذه الأنظمة الصاروخية إلا من قبل أفراد عسكريين من دول "الناتو". لذلك، فإن الأمر لا يتعلق بالسماح للنظام الأوكراني بضرب روسيا بهذه الأسلحة أو عدم السماح بذلك". وخلص الرئيس الروسي إلى القول إن "المسألة لا تتعلق بأن دول الناتو متورطة بصورة مباشرة في الصراع العسكري أم لا، بل إنه إذا تم اتخاذ هذا القرار، فهذا لن يعني أكثر من المشاركة المباشرة لدول (الناتو)، الولايات المتحدة والدول الأوروبية، في حرب أوكرانيا".

وكانت المصادر الروسية كشفت عن أن بلدان "الناتو" وراء عملية غزو القوات الأوكرانية أراضي مقاطعة كورسك، التي اعتبرتها في إطار تدريبات قوات "الناتو" للقيام بعمليات أوسع نطاقاً داخل الأراضي الروسية. وأشارت إلى أن ما تقوم به بريطانيا من هجمات بحرية ضد المناطق الاستراتيجية الروسية، ومنها شبه جزيرة القرم، ليس سوى "بعض" من مثل هذه المخططات التي تشارك فيها بلدان "الناتو". كما تناولت التوسع في استخدام أوكرانيا المسيرات داخل الأراضي الروسية التي وصلت في بعض هجماتها العاصمة موسكو وضواحيها. وقالت إن هذه المسيرات جرى تطويرها من خلال تحويل الطائرات المدنية الخفيفة الصغيرة الحجم إلى مسيرات يجري تزويدها بالقنابل والمتفجرات لضرب ما تحدده القيادة العسكرية الأوكرانية من أهداف في عمق الأراضي الروسية.

الجدل حول استخدام الأسلحة الصاروخية الغربية

ولم يتوقف الجدل حول ما تقوله السلطات الأوكرانية في شأن ضرورة حصولها على الإذن باستخدام الأسلحة بعيدة المدى في ضرب عمق الأراضي الروسية، وذلك في وقت يقول فيه المسؤولون الغربيون إن القرار النهائي بهذا الصدد لم يتم اتخاذه بعد. وفي هذا الشأن قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي تعليقاً على زيارة بلينكن وعدد من المسؤولين الأميركيين كييف، إن هذه الزيارة لا تهدف إلى "تقييد" أيدي أوكرانيا، وإجبارها على التفاوض، كما أشار إلى أنه "وبطبيعة الحال، فإن النتيجة المرغوبة هي وقف الأعمال العدائية من خلال المفاوضات، لكن الرئيس زيلينسكي فقط هو الذي يمكنه أن يقرر متى سيحدث ذلك، وتحت أي ظروف". كما عزا المراقبون المحليون والغربيون تكثيف المسؤولين الغربيين زياراتهم واتصالاتهم مع الجانب الأوكراني إلى اقتراب موعد الزيارة المرتقبة للرئيس الأوكراني إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة.

خطتا ترمب وشولتز للتسوية الأوكرانية

تناقلت وكالات الأنباء العالمية ما ذكره جي دي فانس المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حول ما وصفها بـ"خطة ترمب المحتملة لأوكرانيا". وقال إنه سيكون هناك خط ترسيم الحدود بين أوكرانيا وروسيا، وهي منطقة منزوعة السلاح شديدة التحصين، تحفظ لأوكرانيا سيادتها، وتكفل لروسيا الوضعية المحايدة لأوكرانيا، فضلاً عن عدم التزامها بحلف شمال الأطلسي وغيره من "المؤسسات المتحالفة". ويعتقد المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس أنه إذا فاز ترمب في الانتخابات الرئاسية، فإنه سيتوصل إلى هذا الاتفاق "بسرعة كبيرة".

وكانت وكالة "رويترز" سبق وأشارت في يونيو (حزيران) الماضي نقلاً عن مستشارين سابقين لترمب، خطة سلام محتملة لأوكرانيا، تنص على أن كييف "لن تتلقى المزيد من الأسلحة إلا إذا بدأت مفاوضات السلام، إلى جانب تعهد السلطات الأميركية بتحذير موسكو من زيادة الدعم من جانب الولايات المتحدة لكييف في حالة أي رفض للتفاوض". كما أنه من المنتظر وبموجب ما يطرحه ترمب من أفكار، التوصل إلى وقف إطلاق النار خلال الحوار على أساس "الخطوط الأمامية التي وصل إليها الجانبان".

وقد سارعت مصادر الكرملين آنذاك في معرض تعليقها على مثل هذه الأفكار، إلى الإعلان عن أن خطة مستشاري الجمهوريين "يجب أن تأخذ في الاعتبار الوضع على أرض الواقع".

وفيما أشار جي دي فانس إلى أنه سيتعين على ألمانيا وبعض البلدان الأخرى تمويل إعادة بناء أوكرانيا، نشرت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية ما يفيد بوجود خطة ألمانية للتسوية السلمية بين روسيا وأوكرانيا من إعداد المستشار أولاف شولتز الذي سبق وأعلن أن الوقت قد حان لبدء مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا. وتنص هذه الخطة التي أعدها شولتز على التنازلات الإقليمية المحتملة من جانب أوكرانيا، مقرونة بما تطرق إليه في معرض إشارته إلى "عدم استبعاد نقل جزء من الأراضي الأوكرانية إلى موسكو"، وهو ما سارع الرئيس الأوكراني إلى الكشف عن شكوكه إزاء وجود مثل هذه الخطة، والإعلان عن "أنه لا يمكن إعداد أي شيء يتعلق بأوكرانيا من دون مشاركتها". ووصف ميخائيل بودولياك مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني ما أورده فانس من تفاصيل بأنه "ضجيج ما قبل الانتخابات"، وأشار إلى أنه في ذروة الدورة الانتخابية، ظهر عدد كبير من التكهنات في مجال المعلومات. وأعرب المسؤول الأوكراني عن رأي مفاده بأن موقف المرشحين يتغير بصورة جذرية بعد الانتخابات مباشر، وقال إن الولايات المتحدة بالكامل، سواء في ظل الديمقراطيين أو في ظل الجمهوريين، ستوفر مؤسسياً كل ما تحتاج إليه أوكرانيا، وإن هذه هي "العملية الموضوعية" لهذه الحرب، ولا رجعة عنها.

أما عن الجانب الروسي فيظل عند ما أعلنه الرئيس بوتين من شروط للتسوية المرتقبة، وما أشار إليه حول أنه يرى التسوية المحتملة، انطلاقاً مما توصلت إليه محادثات إسطنبول في مارس (آذار) من عام 2022، إضافة إلى ضرورة التزام أوكرانيا بإجلاء كل قواتها حتى الحدود الإدارية السابقة للمقاطعات الأربع التي أعلنت روسيا عن ضمها في سبتمبر (أيلول) عام 2022، وهو ما نشرت تفاصيله "اندبندنت عربية" في تقريرها السابق من موسكو.