Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ألبانيزي يرد على اتهام ماسك الحكومة الأسترالية بـ "الفاشية" بمثله

خلاف في شأن طرح مشاريع قوانين تتيح تغريم منصات التواصل الاجتماعي لترويجها أخباراً مضللة

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (حسابه على إكس)

ملخص

طرحت أستراليا هذا الأسبوع مشروع قانون "مكافحة التضليل" الذي يمنح الحكومة صلاحية فرض غرامات على شركات التكنولوجيا تصل إلى خمسة في المئة من رقم أعمالها السنوي، في حال انتهكت موجبات السلامة عبر الإنترنت.

رد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اليوم السبت على اتهام الملياردير الأميركي إيلون ماسك لحكومته بـ"الفاشية" على خلفية طرحها مشاريع قوانين تتيح تغريم منصات التواصل الاجتماعي لترويجها أخباراً مضللة.
وطرحت كانبرا هذا الأسبوع مشروع قانون "مكافحة التضليل" الذي يمنح الحكومة صلاحية فرض غرامات على شركات التكنولوجيا تصل إلى خمسة في المئة من رقم أعمالها السنوي، في حال انتهكت موجبات السلامة عبر الإنترنت.
وعلّق ماسك بالقول عبر حسابه على منصة "إكس" التي يملكها، "فاشيون".
وردّ ألبانيزي على مالك شركتي "سبايس إكس" و"تيسلا" بالتشديد على "المسؤولية الاجتماعية" لمنصات التواصل، مضيفاً للصحافيين أنه "في حال كان السيد ماسك لا يدرك ذلك، فهذا يقول عنه أكثر مما يقول عن حكومتي".
والتباين الأخير هو الأحدث في سلسلة من الخلافات بين ماسك والحكومة الأسترالية حول تنظيم منصات التواصل الاجتماعي.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتدرس الحكومة الأسترالية سلسلة إجراءات جديدة ستحمّل شركات التواصل مسؤولية أكبر حيال مضمون ما يُنشر عبر منصاتها، بما في ذلك منع الأطفال دون 16 سنة من استخدامها.
وتقدمت الهيئة الأسترالية الناظمة لشؤون الأمن الإلكتروني بشكوى قضائية ضد "إكس" لإلزامها إزالة مقاطع فيديو تظهر هجوماً بسكين على أسقف آشوري في كنيسة بسيدني. وأعلنت الهيئة مطلع يونيو (حزيران) الماضي، وقف هذا الإجراء، بعدما حصلت "إكس" على تعليق أمر قضائي لإزالة مقاطع الفيديو هذه في جميع أنحاء العالم.
ويواجه ماسك الذي يقدم نفسه كمدافع عن حرية التعبير بالمطلق، مشكلات مع عدد من السياسيين ومجموعات الحقوق الرقمية في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي الذي قد يلجأ خلال أشهر إلى اتخاذ إجراءات بحق "إكس" تشمل فرض غرامات محتملة.
وقرر القضاء البرازيلي حظر "إكس" بعد تجاهلها أوامر بتعليق حسابات متهمة بنشر معلومات مضللة ولرفضها تعيين ممثل قانوني في البلاد.

اقرأ المزيد

المزيد من الأخبار