ملخص
تطبق ألمانيا عمليات التفتيش والتحقق الآن على الحدود البرية لها مع فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا والدنمارك لمرحلة أولى مدتها ستة أشهر، وهو ما يعد انتكاسة أخرى لحرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي.
قالت وزارة الداخلية إن ألمانيا أعادت فرض ضوابط موقتة على حدودها الغربية والشمالية اليوم الإثنين في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة عبر الحدود.
وتشكل هذه القيود جزءاً من سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها ألمانيا لتشديد موقفها إزاء الهجرة غير النظامية في أعقاب ارتفاع أعداد الوافدين، وخصوصاً الفارين من الحرب والفقر في الشرق الأوسط، وزيادة التأييد للمعارضة اليمينية المتطرفة والمحافظين.
وستطبق عمليات التفتيش والتحقق الآن على الحدود البرية لألمانيا مع فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا والدنمارك لمرحلة أولى مدتها ستة أشهر، وهو ما يعد انتكاسة أخرى لحرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي، وهذه الحواجز موجودة بالفعل عند المعابر مع بولندا وجمهورية التشيك والنمسا وسويسرا.
وقالت وزارة الداخلية الألمانية إن الشرطة الاتحادية ستنفذ هذه الضوابط بصورة مرنة، مستندة في إجراءاتها إلى الوضع الأمني الحالي مع التركيز على تقليل ما قد يزعج الركاب والمسافرين أو يعرقل التجارة، وبينما لم تحدث اليوم عراقيل على الحدود حتى الآن فقد نصحت الوزارة المسافرين بحمل بطاقات هوية سارية وبأن يُعد المواطنون من خارج الاتحاد الأوروبي وثائق دخولهم، ومنها التأشيرات، لتكون جاهزة للفحص.
وتأتي هذه التغييرات على خلفية انخفاض طلبات اللجوء إلى ألمانيا 21.7 في المئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر إن الأعداد انخفضت جزئياً بسبب الضوابط التي أدخلت العام الماضي والتي منعت دخول ما يزيد على 30 ألفاً من دون تصريح.
وأضافت في بيان أنه "لهذا السبب فإننا سنوسع نطاق سيطرتنا الحدودية الموقتة لتشمل جميع الحدود البرية لألمانيا وفقاً للأمر الذي أصدرته اليوم".
وزادت، "الأمر الذي أصدرته يهدف أيضاً إلى الحماية من التهديد الحاد الذي يشكله إرهاب المتطرفين والجرائم الخطرة العابرة للحدود".
وأثارت هذه الإجراءات انتقادات من جيران ألمانيا، فقد دعا رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إلى إجراء مشاورات عاجلة مع البلدان المتضررة الأخرى التي تخشى أن تضطر إلى استيعاب مزيد من طالبي اللجوء وتتعرض تجارتها لأضرار، كما حذر المستشار النمسوي كارل نيهامر من أنه إذا اتخذت ألمانيا تدابير لإعادة مزيد من المهاجرين عبر حدودهما المشتركة، فإن النمسا سترد بالمثل بإرسال مزيد من الأشخاص شرقاً نحو البلقان.
ومن المقرر أن تستمر عمليات التفتيش على الحدود مع النمسا حتى الـ 11 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وعلى نحو مماثل فمن المقرر أن تستمر عمليات التفتيش على الحدود مع بولندا وجمهورية التشيك وسويسرا حتى الـ 15 من ديسمبر (كانون الأول) 2024، وقد أشارت وزارة الداخلية الألمانية إلى أنه من المرجح أن تكون هناك تمديدات أخرى لفترة تنفيذ هذه الضوابط.
