الصين تترك أسعار الفائدة القياسية على الإقراض من دون تغيير

أبقت الصين على معدلات الإقراض الأساسية من دون تغيير، متجاهلة التوقعات بخفضها بعد خفض الفائدة الذي أجراه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بصورة أكبر من المتوقع في وقت سابق من هذا الأسبوع.

شهد النشاط الاقتصادي في الصين تراجعاً عبر جميع القطاعات في أغسطس (آب) الماضي، مما يعزز الدعوات إلى مزيد من التيسير لمنع ثاني أكبر اقتصاد في العالم من الانزلاق إلى سيناريو منخفض النمو وانكماش الأسعار.

ومع ذلك، بدا أن البنك المركزي غير متأثر، إذ بقيت أسعار الفائدة على القروض مدة عام عند 3.35 في المئة، بينما استقرت الأسعار خمسة أعوام عند 3.85 في المئة، وفقاً لما أعلنه بنك الشعب (المركزي الصيني).

اتباع خطى "الفيدرالي"

وقال كبير الاقتصاديين في شركة "بين بوينت" لإدارة الأصول، تشي وي زانغ، لصحيفة "وول ستريت جورنال"، "جاء ذلك كمفاجأة بالنسبة لي، إذ كنت أتوقع أن يتبع بنك الشعب الصيني خطى الاحتياط الفيدرالي ويخفض معدل الإقراض الأساس بمقدار 10 نقاط أساس".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، خفض "الاحتياط الفيدرالي" أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو خفض أكبر من المعتاد اعتقد عدد من المحللين أنه قد يمنح بكين مزيداً من المرونة في السياسة. وخفف قرار "الاحتياط الفيدرالي" الضغط على اليوان، الذي انتعش إلى أقوى مستوى له مقابل الدولار الأميركي منذ يونيو (حزيران) من العام الماضي، وفقاً لبيانات من مزود البيانات المالية "ويند".

وقال الاقتصادي الصيني في "كابيتال إيكونوميكس" زيتشون هوانغ، "لكن بنك الشعب ليس من النوع الذي يتبع الاحتياط الفيدرالي بصورة عمياء، فالظروف النقدية في الصين أقل ارتباطاً بالولايات المتحدة من عدد من الدول الأخرى".

ووفقاً لهوانغ، يبرز قرار الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية أن بنك الشعب الصيني لا يزال مقيداً بالمخاوف المتعلقة بربحية البنوك وانخفاض عوائد السندات طويلة الأجل.

مزيد من التخفيضات

واعترف المسؤولون في البنك المركزي الصيني في وقت سابق من هذا الشهر بالقيود المفروضة على مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، مشيرين إلى تضييق هوامش الفائدة الصافية للبنوك، وهو مؤشر رئيس للربحية، وصل إلى أدنى مستوى تاريخي له عند 1.54 في المئة في نهاية يونيو الماضي.

وبدلاً من ذلك لمحوا إلى إمكانية خفض نسبة الاحتياط للبنوك لتعزيز السيولة في النظام المالي للبلاد.

وأظهر اقتصاد الصين، المثقل بالطلب الضعيف وركود العقارات المستمر، علامات ضعف متزايدة في الأشهر الأخيرة، ودفع ذلك عدداً من بنوك الاستثمار إلى خفض توقعاتها للنمو، مع تحذير البعض من أن بكين قد تفشل في تحقيق هدفها للنمو في عام 2024 المتمثل في "نحو خمسة في المئة".

وبعد قرار الجمعة الماضي، بالإبقاء على معدلات الفائدة الأساسية، لا يزال الاقتصاديون يتوقعون أن يحدث خفض في سعر الفائدة خلال العام بعدما عدل الاحتياط الفيدرالي سياسته النقدية.

ومع ذلك، في ظل انخفاض أسعار المستهلك وضعف الطلب، يجادل المحللون، بأن خفض أسعار الفائدة فقط لن يكون كافياً لإنعاش الاقتصاد المتعثر، وبدلاً من ذلك، هناك حاجة إلى تدابير تحفيزية قوية من السياسة المالية للحكومة، خصوصاً تلك التي تستهدف قطاع العقارات المتعثر.