الاتحاد الأوروبي يطالب تونس بالتحقيق في انتهاكات جنسية بحق مهاجرين

طلبت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء من تونس فتح تحقيق في شهادات تشير إلى تورط عناصر أمن مكلفين تنفيذ القانون، بارتكاب اعتداءات جنسية بحق مهاجرين، في وقت تتلقى تونس أموالاً أوروبية للتعامل مع أزمة الهجرة.

ونشرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية في الفترة الأخيرة شهادات لمهاجرين اتهموا ضمنها عناصر في الحرس الوطني التونسي بممارسة عنف جنسي وأبلغوا عن حالات اغتصاب بحق مهاجرات، مما رفضته تونس.

مساعدات مالية

وفي إشارة إلى تونس، قال متحدث باسم المفوضية خلال مؤتمر صحافي "عندما تكون هناك مزاعم بارتكاب مخالفات تتعلق بقواها الأمنية... نتوقع منها التحقيق على النحو الواجب في هذه الحالات".

وتُعدّ تونس نقطة انطلاق رئيسة للمهاجرين الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط في محاولة للوصول إلى السواحل الأوروبية.

وأبرمت البلاد اتفاقات مع الاتحاد الأوروبي تشمل مساعدات مالية وتعاوناً اقتصادياً مقابل التزام الدولة المثقلة بالديون الحد من عمليات المغادرة.

ويشدد الاتحاد الأوروبي على أن تمويله لبرامج الهجرة في تونس يُوجّه "عبر منظمات دولية ودول أعضاء في الاتحاد الأوروبي ومنظمات غير حكومية موجودة على الأرض".

توتر العلاقات

وتحدث الاتحاد اليوم عن بذله جهوداً من أجل "حوار أكثر تنظيماً" مع شركائه، وإدارة للهجرة على أساس حقوق الإنسان.

وفي يوليو (تموز) 2023، نص اتفاق مالي أبرم مع تونس خصوصاً على مساعدة بقيمة 105 ملايين يورو (نحو 111 مليون دولار) مقابل جهود للحد من وصول المهاجرين إلى السواحل الأوروبية، لكن العلاقة توترت مع تونس منذ ذلك الحين.

وفي مايو (أيار) الماضي، اعترفت المفوضية الأوروبية بـ"وضع صعب" بعد تحقيق صحافي وثق كيفية اعتقال عشرات آلاف المهاجرين وتركهم في الصحراء في المغرب وتونس وموريتانيا.