تدمير وثائق فضيحة "بنك أوف سكوتلاند" يثير شكوكا واسعة ببريطانيا

سمحت هيئة السلوك المالي (FCA) بتدمير أكثر من مليون وثيقة بعد 12 شهراً فقط من جمعها خلال تحقيق في فضيحة مصرفية، على رغم أن لدى الهيئة سياسة تنص على الاحتفاظ بالوثائق لمدة 25 عاماً.

وكلفت الهيئة شركة "برومونتوري"، وهي شركة خاصة، النظر في إساءة معاملة آلاف الشركات الصغيرة من قبل "رويال بنك أوف سكوتلاند". وأبلغت "برومونتوري" أنها تحتاج إلى الاحتفاظ بالوثائق التي جمعتها مدة عام واحد فقط بعد إنجاز عملها، وهذا يعني أن بإمكان "برومونتوري" حذف المعلومات قبل أن ينشر التقرير حول الفضيحة من قبل لجنة الخزانة في البرلمان البريطاني.

وكشفت صحيفة "التايمز" عن أن الهيئة لا تعرف بالضبط متى جرى تدمير الوثائق، ورفضت شركة "آي بي أم"، المالكة لـ"برومونتوري"، التعليق على الأمر، وتقديم شكوى إلى مكتب مفوض المعلومات (ICO)، الهيئة المنظمة لحماية البيانات، في شأن تدمير البيانات.

واتهم عضو البرلمان المحافظ ووزير الأعمال في الظل وعضو سابق في اللجنة كيفن هولينريك هيئة السلوك المالي (FCA) بـ"الإهمال في أداء الواجب".

برنامج تعويضات للضحايا

ويأتي هذا بعد أن رفض رئيس الهيئة أشلي ألدر الأسبوع الماضي دعوات للاستقالة بعد كشفه عن هوية بعض المشتكين دون موافقتهم، في انتهاك لسياسة الهيئة المتعلقة بالمبلغين عن المخالفات.

وفي عام 2014 كلفت الهيئة شركة "برومونتوري" بإجراء تحقيق تنظيمي في ادعاءات بأن "رويال بنك أوف سكوتلاند" والذي يعرف الآن باسم "نات ويست" قد أضر بالشركات في قسم "غلوبال ريستروكشيرينغ غروب" (GRG) الخاص به. ووجدت المراجعة أدلة على أن الشركات قد تعرضت لسوء معاملة "منهجي". وأعرب بنك "رويال بنك أوف سكوتلاند" عن اعتذاره وإنشاء برنامج تعويضات للضحايا الذين يزعمون أن سبل عيشهم تعرضت للتدمير أو الضرر.

واتضح أن هيئة السلوك المالي (FCA) وافقت على "فترة احتفاظ" بالبيانات الأساسية لمدة عام واحد فقط من تاريخ تسليم التقرير النهائي لها من قبل شركة "برومونتوري" في سبتمبر (أيلول) 2016. وعلى رغم أن الهيئة عادة ما تحتفظ بمعظم وثائقها لمدة 25 عاماً، فقد اعتبرت أن هذه الفترة القصيرة توازن بين الحاجة للاحتفاظ بالوثائق في حال وجود استفسارات لاحقة وبين عدم الاحتفاظ بالبيانات الحساسة لفترة أطول من الضرورة.

وبعد تسريب أجبرت لجنة الخزانة على نشر تقرير "غلوبال ريستروكشيرينغ غروب" في أوائل عام 2018، أي بعد خمسة أشهر من انتهاء فترة الاحتفاظ بالبيانات.

في حين يترك رفض شركة "آي بي أم" الإفصاح عن موعد تدمير الوثائق تساؤلات حول ما إذا كانت قد حذفت قبل أو بعد نشر تقرير "غلوبال ريستروكشيرينغ غروب"، فيما أشار مصدر إلى أن التدمير جرى بعد النشر.

وعملت "برومونتوري" تحت قواعد "الشخص الماهر" الخاصة بالهيئة التنظيمية، وعادة ما لا تنشر تقارير الشخص الماهر، وقاومت هيئة السلوك المالي (FCA) نشر على رغم طلبها من "برومونتوري" صياغته بطريقة تسمح بنشره.

النسخ الأصلية من الوثائق

وأكدت الهيئة التنظيمية أن النسخ الأصلية من الوثائق البنكية التي قامت "برومونتوري" بفحصها لا تزال بحوزة بنك "نات ويست"، ولكنها ليست مرتبة أو مهيأة خصيصاً لتتناول فضيحة "غلوبال ريستروكشيرينغ غروب"، وفق ما كانت أوراق "برومونتوري".

لم تعد الملاحظات الخاصة بمراجعة 207 حالات والمكونة من عشرات الآلاف من الصفحات، إضافة إلى سجلات مقابلات "برومونتوري" مع العملاء والأطراف الثالثة، في حوزة البنك.

وأشارت هيئة السلوك المالي (FCA) إلى أنها احتفظت بمجموعة واسعة من الوثائق، وقالت، "ينبغي أن يحتفظ "رويال بنك أوف سكوتلاند" بالسجلات الأصلية للعملاء. وأضافت "نحن ما زلنا نحتفظ بملخصات القضايا التي أعدها الطرف الثالث الذي أجرى المراجعة، في حين أن هذه الملخصات تحوي تفاصيل دقيقة للأحداث ومقتطفات من الوثائق ذات الصلة".

وأشار كيفن هولينريك إلى أن الهيئة التنظيمية قررت عدم المضي قدماً في المرحلة الثانية المقررة من تقرير "برومونتوري"، والتي كانت تهدف إلى استكشاف قضايا مثل تأثير "أصحاب المصلحة الخارجيين"، بما في ذلك الحكومة، على إساءة معاملة البنك لعملائه، ودور الإدارة العليا في ذلك.

وأضاف أن قرار عدم تكليف المرحلة الثانية من التقرير اتخذ قبل أكتوبر (تشرين الأول) 2017، أي قبل أو في غضون أسابيع قليلة من انتهاء فترة الاحتفاظ بالوثائق. وتابع قائلاً، "لو كان هناك تحقيق علني هنا، كما حدث في أستراليا، لما تمكنوا من الوصول إلى الوثائق التي جمعتها برومونتوري".

الاحتفاظ بالسجلات 25 عاماً

وفي عام 2019، وعندما سئل عن تأثير وكالة حكومية على "غلوبال ريستروكشيرينغ غروب"، قال الرئيس السابق لهيئة السلوك المالي أندرو بيلي للنواب إنه لن يكون من المناسب للهيئة التحقيق في هيئة عامة أخرى، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب "تحقيقاً عاماً" إذا كان ذلك مطلوباً.

وقال مؤسس مجموعة شفافية القوة أندي أغاثانغيلو، وهي مجموعة مستهلكين، إن "هناك أسباباً قوية تجعل المنظمات والهيئات القانونية ملزمة بالاحتفاظ بالسجلات، مدة 25 عاماً في حالة الهيئة، وهذا لضمان عدم وجود أي سوء فهم حول الأدلة المقدمة، من قبل من ومتى".

وأشار أغاثانغيلو إلى أنه يجب أن تكون هناك "أولوية قصوى" لتحديد سبب اختيار الهيئة لإلزام "برومونتوري" بالاحتفاظ بالسجلات "مدة 12 شهراً فقط". وأكد أن "القول إن هذا مذهل سيكون تقليلاً من خطورة الموقف".

وتعني القواعد التنظيمية أن الهيئة عادة ما لا يمكنها تقديم مثل هذه الوثائق للجمهور، بمن في ذلك الأشخاص المتأثرون بالقضايا في غياب أمر من المحكمة.

ومن جانبها قالت "آي بي أم"، "نحن واثقون من أن تعامل (برومونتوري) مع الوثائق في هذه القضية امتثل للمتطلبات المعمول بها".

وبرزت مسألة تدمير "برومونتوري" السريع لوثائق تحقيق "غلوبال ريستروكشيرينغ غروب" بعد أسئلة من صحيفة "ذا تايمز" وكريس ريتشاردسون، أحد ضحايا "غلوبال ريستروكشيرينغ غروب".

وأقرض "رويال بك أوف سكوتلاند" المال للشريكين اللذين نفدت السيولة منهما قبل أيام من موعد افتتاح الفندق. واشترت "ويست ريجيستر"، وهي الذراع العقارية للبنك، بشراء الفندق من الإدارة عام 2010.

ويدعي ريتشاردسون أنه أجبر على الإفلاس لكي يشتري البنك فندقه، وهو ادعاء نفاه البنك بشدة ورفضته المحاكم.

الصراع الداخلي

وكان كونيستون واحداً من 207 مراجعة حالة أجرتها "برومونتوري" عام 2018، واكتشف ريتشاردسون أن المحققين خلصوا إلى أن ما حدث له وبرنتسن كان مثالاً "متطرفاً" على خطر تأثير "ويست ريجيستر" في تشكيل نهج "غلوبال ريستروكشيرينغ غروب" تجاه الحالات الفردية.

وكان هذا أيضاً إشارة إلى الصراع الداخلي الموجود في وجود وحدة تطوير عقاري مرتبطة بمقرض يؤمن الديون ضد أصول العملاء. وخلصت "برومونتوري" إلى أن "ويست ريجيستر" كان لها "تأثير كبير" على انهيار الفندق إلى الإدارة.

ويدعي ريتشاردسون أن هذا الاستنتاج يثير تساؤلات حول هزائمه السابقة في المحكمة، في حين يرغب ريتشاردسون إلى جانب المصفي الخاص بفندق "كونيستون"، في رؤية الوثائق الأساس التي استندت إليها "برومونتوري" في استنتاجاتها.

وفي يونيو (حزيران) 2018 أخبر الرئيس التنفيذي السابق لهيئة السلوك المالي (FCA) أندرو بيلي، ريتشاردسون أن الملفات المعنية كانت من بين تلك "المحتفظ بها من قبل "برومونتوري" بدلاً من الهيئة المالية".

وبعد تقديم طلب للحصول على معلومات حرة، أفادت هيئة السلوك المالي (FCA) هذا العام أنها لا تحتفظ بالوثائق التي كان ريتشاردسون يسعى إلى الحصول عليها.

وعندما توجه إلى هيئة السلوك المالي (FCA) اكتشف أن الكيان البريطاني الذي أجرى مراجعة "غلوبال ريستروكشيرينغ غروب" كان في حالة تصفية بعد نقل أصوله إلى "آي بي أم"، مالك المجموعة منذ عام 2016.

وقال المنظم المالي إنهم اتفقوا على "فترة احتفاظ" مع "برومونتوري" مدتها عام واحد بدءً من تقريرهم النهائي، مما يعني أن البيانات كان يمكن أن تدمر في أي وقت بدءً من نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، ولكن لم يحدد تاريخ الحذف الفعلي.

وقال ريتشاردسون الذي قدم شكوى إلى منظم البيانات في شأن تعامل هيئة السلوك المالي (FCA) مع القضية، "أنا مصدوم. وكان هناك كثير من الدعوات لإجراء تحقيق عام في غلوبال ريستروكشيرينغ غروب، وفضائح مماثلة بعد ظهور التقرير عام 2018. وإذا أجري تحقيق، فلن يتمكن القائمون عليه من الوصول إلى الوثائق التي أعدتها برومونتوري لأن الهيئة سمحت بتدميرها بعد عام واحد في تناقض مع سياستها الخاصة الهيئة المالية".

وفي تحول آخر في القضية، وبعد استفسارات من الصحيفة حول التدمير الأوسع للبيانات، قالت هيئة السلوك المالي (FCA)، إنها وجدت الوثائق التي كان ريتشاردسون يبحث عنها، ومع ذلك، لن تعطى له لأن الهيئة تقول إن ذلك سيخالف قواعد السرية التنظيمية.

وقالت الهيئة المالية، "لم نتمكن من تحديد موقع هذه الوثيقة بعد بحث شامل باستخدام الكلمات الرئيسة في سجلاتنا الإلكترونية استجابة لطلب المعلومات. لقد اكتشفنا الوثيقة منذ ذلك الحين بعد بحث يدوي وكتبنا إلى طالب الطلب للاعتذار".