عمان تستهدف "الجدارة الاستثمارية" بعد رفع تصنيفها الائتماني

رفعت وكالة "ستاندرد أند بورز" التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من (+BB) إلى (BBB-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، نتيجة تحسن الأداء المالي، وذلك وفق تقرير صادر عن الوكالة أول من أمس السبت.ويعد تصنيف (-BBB) أول مستوى في الجدارة الاستثمارية، مما يعكس بيئة استثمارية آمنة، يعزو عمانيون قرار الوكالة العالمية برفع التصنيف الائتماني لبلادهم إلى "ثمار رؤية السلطنة المستقبلية 2040".

وذكرت الوكالة الائتمانية في بيانها أنها "متفائلة" بخصوص تصنيف عمان في العامين المقبلين إذا حققت الإصلاحات نمواً مطرداً مدعوماً باستمرار الزخم في اقتصادها غير النفطي.وتتوقع "ستاندرد أند بورز" أن يستمر زخم الإصلاح المالي والاقتصادي للحكومة خلال الفترة بين 2024-2027 شريطة الاستمرار في خفض مستويات الدين الخارجي وتراكم الأصول السائلة.وأضافت الوكالة أن النظرة المستقبلية لسلطنة عمان "مستقرة على المدى البعيد"، بالنظر إلى الفوائد المتحققة من الإصلاحات الاقتصادية في مواجهة تأثير صدمات أسعار النفط غير المواتية.

تقدم مستمر

وتعتبر السلطنة أن "قرار رفع تصنيف الائتماني كإنجاز مهم يضعها بين الدول المصنفة كجاذبة للاستثمار من حيث جدارتها الائتمانية، إضافة إلى زيادة جاذبية الاقتصاد العماني".وتسليطاً على الدور الذي لعبته خطط البلاد المستقبلية، قال وكيل وزارة الاقتصاد العماني ناصر المعولي إن ذلك يأتي نتيجة "للتقدم المستمر في تنفيذ المبادرات والبرامج والسياسات، التي ترافقت مع تحسن أسعار النفط الخام، كما عزز ذلك استمرار النمو الاقتصادي وتحسن آفاق التنويع الاقتصادي وأداء مختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية".

انخفاض الدين العام

وأشار المعولي في حديث إلى وكالة الأنباء العمانية إلى أن "ثمة تحولاً كبيراً في وضع عمان المالي وتقوية مركزه المالي مع تراجع حاد في حجم الدين العام ونسبته من إجمالي الناتج المحلي"، وهو أمر يعزوه للحكومة وخططها بتوجيه الجانب الأكبر من عائدات النفط الإضافية لسداد الدين العام.

ويقول وكيل وزارة الاقتصاد إن "توجه إستراتيجيات وزارة المالية ناجعة في إدارة الالتزامات المالية والمحفظة الإقراضية واستباقية سداد بعض القروض، وكذلك استبدال بعض القروض ذات الكلفة المرتفعة بقروض أقل كلفة"، لافتاً إلى أن ذلك "أسفر عن تحقيق وفورات مستقبلية كبيرة في كلفة أعباء الدين العام، وتراجع حجم الدين الذي قد بلغ ذروة ارتفاعه عام 2020, وانخفض إلى 15.3 مليار ريال عماني أو ما نسبته 36.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2023, وواصل التراجع إلى 14.4 مليار ريال عماني في نهاية النصف الأول من عام 2024، وهو قرب الحدود الآمنة التي تحد من أخطار الدين.

وتتوقع وكالة "ستاندرد أند بورز" في تقريرها الأخير أن يتواصل تراجع نسبة الدين من الناتج المحلي لتبلغ 29 في المئة عام 2027.ويرى المعولي أن التحسن الكبير في التصنيف الائتماني جاء نتيجة "الخطة المالية المتوسطة المدى التي تم البدء في تنفيذها عام 2020"، إذ يُظهِر التحول الكبير في الوضع المالي والاقتصادي للسلطنة منذ بدء تنفيذ رؤية عُمان 2040، حين تراجع التصنيف بصورة كبيرة عام 2020، بسبب تبعات انخفاض أسعار النفط وتفشي جائحة كورونا"، مشيراً إلى أنه تم خفضه إلى (BB-) مع نظرة سلبية من قبل وكالة "فيتش" و(Ba3) مع نظرة سلبية من قبل وكالة "موديز" و(B+) مع نظرة مستقرة من قبل وكالة "ستاندرد أند بورز".

اجتماعياً، يؤكد المسؤول العماني أن بلاده تقدمت بصورة كبيرة في تحقيق مستهدفاتها الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين ورفع جودة الخدمات الأساسية، وكذلك حجم المساهمات التي يتم توجيهها من خلال الموازنة العامة للدولة لتخفيف الأعباء عن المواطن، مثل دعم الوقود والكهرباء والمياه والنقل والسلع الغذائية".

برامج وخطط

وأوضح المتحدث أن الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان من المتوقع أن يواصل النمو خلال العامين الحالي والمقبل من خلال الأداء الجيد للأنشطة غير النفطية، وتقدم جهود التنويع الاقتصادي.وتواصل مسقط تعزيز الاستدامة والحفاظ على جودة التصنيف الائتماني ضمن مجموعة من البرامج ومنها، السجل الوطني للأصول الحكومية بهدف زيادة العوائد منها وتحسين إدارتها، وكذلك تعزيز المركز المالي لسلطنة عمان، وبرامج تمكين مكتب إدارة الدين العام، وتمكين وحدة السياسات المالية الكلية، وحساب الخزانة الموحد، وموازنة البرامج والأداء.

ارتفاع الناتج المحلي

ورصد التقرير السنوي الثالث الصادر أخيراً عن وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 التقدم في مؤشرات أولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، ومن أهمها ارتفاع متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ انطلاقة رؤية عمان ليسجل متوسطاً مقداره 4.5 في المئة خلال الأعوام الثلاثة الأولى من الخطة الـ10 مقترباً من مستهدف رؤية عمان بتحقيق نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة خمسة في المئة بحلول 2030.

انعكاسات التصنيف

وعن انعكاسات التصنيف الائتماني على السلطنة، قال الباحث الاقتصادي العماني خلفان سيف الطوقي لـ"اندبندنت عربية" إن رفع التصنيف من الوكالة العالمية سيسهم في "تسهيلات دولية جيدة على ومنها التمويلية، ويعزز مكانتها الاستثمارية".

ويرى الطوقي أن هناك عوامل عدة أسهمت في رفع التصنيف منها وحدة "الدين العام وإعادة الهيكلة وخفض الإنفاق وزيادة الحكومة من فوائضها المالية في وقت سابق".ويضيف الطوقي "ثمة سياسة تحفظية تنتهجها عمان منذ 55 عاماً، فهي مثلاً تعتبر الأرخص في أسعار النفط على مستوى الخليج وهي حذرة جداً، متابعاً "وبسبب الحذر تجد أن العجز قليل جداً، وطالما الأسعار من 65 إلى 70 فهو جيد جداً".

وعن سعي بلاده إلى تنويع اقتصادها، قال المتحدث العماني "زادت السلطنة في مجال الاستثمار في مجالي النفط والغاز، وتوسعت بصورة كبيرة، كما تحاول أن تستفيد من الاكتشافات الجديدة والشراكات مع شركات عالمية مثل (أوكيو) وغيرها، إلى جانب الاستثمار في المشاريع الأخرى غير النفطية".وأوضح مدير عام البحوث والدراسات التنموية في وزارة الاقتصاد العمانية، سالم آل الشيخ، خلال حديثه إلى التلفزيون العماني، أن التصنيف الجديد يحمل أبعاداً مالية واقتصادية مهمة، وأشار إلى أن "هذا التصنيف يمكن الدولة من تطبيق سياسات مالية توسعية، مما يتيح لها الاستقراض بصورة أكبر وبكلفة أقل، في حال تعرض الاقتصاد لأية أزمة."وأضاف أن التصنيف يرسل رسالة قوية للمستثمرين، سواء المحليون أو الأجانب، ويشجعهم على الاستثمار والتوسع في السلطنة.