شكوك حول حسبة الرسوم الجمركية

واصلت "وول ستريت" خسائرها لليوم الثاني، بعدما تبين للأسواق أن إدارة ترمب ربما أخطأت في طريقة احتسابها للرسوم الجمركية الجديدة، بدأ اقتصاديون حول العالم بانتقاد هذه الطريقة.

وتفاجأت الأسواق بأن إدارة الرئيس الأميركي اعتمدت التالي في حساباتها، إذ اعتمدت العجز التجاري لكل دولة مع أميركا، ثم قسمت هذا العجز على صادرات هذه الدولة إلى الولايات المتحدة، واعتمد الناتج لهذه الحسبة باعتباره الرسوم الجمركية التي تفرضها هذه الدولة على أميركا.

ولأن الناتج تبين أنه كبير جداً، مثلاً في الصين ظهر الناتج بناء على هذه الحسبة عند 68 في المئة، ارتأت إدارة ترمب إلى تقسيم الناتج على رقم اثنين، لذا فرضت على الصين 34 في المئة، وعليه كانت هناك نسبة 20 في المئة على الاتحاد الأوروبي، وهكذا على بقية الدول.

فرض حد أدنى

والمشكلة التي ظهرت في فرض حد أدنى على بقية دول العالم، وهي 10 في المئة، بصرف النظر إذا كانت هذه الدول لديها فائض أو عجز مع الولايات المتحدة، مما أثار المخاوف في الأسواق بأن تكون حسابات إدارة ترمب عشوائية.

ووضع اقتصاديون مجموعة من الأسباب حول عدم دقة وعلمية حسبة الإدارة الأميركية، إذ لا تعكس التعقيدات الحقيقية للعلاقات التجارية، فالعجز التجاري يتغير بمرور الوقت وربط الرسوم الجمركية الثابتة يعني افتراض ثباتها.

كما أن هذه الطريقة لا تفرق بين الدول ذات الاقتصادات المختلفة، مما قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة.

ولم تراع الإدارة الأميركية الاتفاقات التجارية الثنائية مع الدول، فيما شكل ضربة لاحترام القانون والاتفاقات في الولايات المتحدة التي يتجه إليها المستثمرون باعتبارها دولة مستقرة وتحترم القوانين والاتفاقات.

الطرق المعتمدة للرسوم

فالطرق السابقة أو المعتمدة في حساب الرسوم الجمركية كانت أكثر تعقيداً وتأخذ في الاعتبار عدداً من العوامل، مثل تحليلات اقتصادية مفصلة، إذ يدرس الوضع الاقتصادي لكل دولة بصورة شاملة، بما في ذلك كلف الإنتاج والطلب المحلي والظروف الاقتصادية العامة، إضافة إلى مراعاة السياسات التجارية، إذ تؤخذ السياسات التجارية لكل دولة في الاعتبار، بما في ذلك التعريفات الموجودة، والحواجز التجارية، والاتفاقات التجارية الثنائية.

ومن بين العوامل التي يجب مراعاتها استخدام بيانات مفصلة، إذ تستخدم بيانات وإحصاءات دقيقة من أجل تقدير العوامل المختلفة التي تؤثر في التجارةـ علاوة على تقييم الأثر الاقتصادي، إذ يتم النظر في الأثر المحتمل للتعريفات على الاقتصاد المحلي والعالمي قبل فرضها.

خوف بالأسواق

وأصاب كل ذلك الأسواق بالذعر، إذ ازدادت المخاوف من ركود اقتصادي وشيك في أكبر اقتصاد في العالم وتأثير ذلك في حدوث أزمة عالمية.

وخلقت هذه الرسوم حالاً من عدم اليقين وصعوبة في تحديد حجم التأثير في الشركات والاقتصادات من هذه الرسوم.

والسيناريو الأكثر رعباً هو في رد الدول على هذه الرسوم، إذ ردت بالفعل الصين بفرض رسوم 34 في المئة على الواردات الأميركية، وهدد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي بالرد على هذه الرسوم.

وفي حال نشبت حرب ردود بين الدول وعدم اتخاذ المفاوضات الثنائية لحل الأزمة، فمن المرجح أن تزعزع سلاسل التوريد للشركات، وتقلص أرباح الشركات، وتعيد إشعال التضخم، وهو أمر قد يحد من قدرة الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على خفض أسعار الفائدة.