النفط لم يعد المحرك الوحيد للاقتصاد السعودي

أعلنت وزارة المالية السعودية البيان التمهيدي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025 الذي توقع بلوغ إجمالي النفقات ما يقارب 1.285 تريليون ريال (342.7 مليار دولار)، وإجمالي الإيرادات نحو 1.184 تريليون ريال (315.8 مليار دولار).

وعلق على مؤشرات وأرقام الموازنة السعودية المحلل الاقتصادي إحسان بوحليقة الذي قال، إن "البيان التمهيدي أوضح الاهتمام بالاقتصاد والأداء السعودي في المدى المتوسط حتى2027".

وأوضح أن "هناك تغيرات إيجابية في هذا الصدد فبعد انكماش في الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي بنحو 0.8 في المئة، تشير التوقعات إلى تحقيق نمو لهذا العام حتى لو كان نمواً أقل من واحد في العام الحالي فهذا يعني أن الاقتصاد السعودي استطاع أن يعكس انكماش الاقتصاد في 2023 إلى نمو هذا العام 2024، بينما تشير التوقعات إلى أن الأداء الاقتصادي في العام المقبل 2025 سيحقق معدلات نمو جيدة في حدود 4.5 في المئة تقريباً، وفي المدى المتوسط حتى 2027 سيحافظ على هذا المستوى من النمو".

وقال بوحليقة، "الأمر الآخر وهو أمر في غاية الأهمية، هو انخفاض معدلات الأسعار (التضخم) إلى ما دون الاثنين في المئة، بينما تجاوز فعلياً 2.3 في المئة في العام الماضي".

تضخم مستهدف عند 1.7 في المئة

وأشار إلى أن "مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) يسعى إلى الوصول إلى مستوى تضخم في الولايات المتحدة دائماً عند اثنين في المئة، في الوقت الذي تستهدف الرياض خفض معدلات التضخم إلى ما دون الاثنين في المئة، لتكون عند 1.7 في المئة تقريباً".

أما في ما يخص الإيرادات والنفقات في الموازنة العامة العام المقبل فأشار إلى أنه "لا شك أن هناك تحديات تواجه الرياض خصوصاً مع انخفاض الإيرادات النفطية التي تدور حول مستويات 80 في المئة من إجمالي الإيرادات نتيجة الخفوض التي تنفذها دول تحالف ’أوبك+’، علاوة على الفائض في الإنتاج لدى الدول النفطية، مما يعني أن هناك حاجة إلى التريث في الإنتاج النفطي في العام المقبل 2025، هذا إضافة إلى التوترات الجيوسياسية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وكذلك الأزمات التي تواجه النفط الليبي، وكل تلك العوامل ستكون عاملاً مؤثراً في تحديد أسعار النفط، ومن ثَم التأثير في الإيرادات النفطية للرياض".

وتابع بوحليقة، "ما يلاحظ في الموازنة التريليونية السعودية هو استقرار بند النفقات في حدود 1.285  تريليون ريال (342.7 مليار دولار) وتشير التوقعات إلى ارتفاعها إلى 1.4 تريليون ريال سعودي في 2027، وهذا نمو كبير نوعاً ما، وهو ما يشير إلى تحقيق عجز في موازنة عام 2027، وهذا استمرار للعجز الذي ظهر في موازنة العام الماضي بمقدار 81 مليار ريال سعودي وهو المستوى نفسه المتوقع العام المقبل مع زيادة طفيفة، ولكن سيظل العجز عند ثلاثة في المئة فحسب وهو من سمات الجدارة للمالية العامة للدول وفقاً لما جرت عليه العادة، ويبقى العجز أيضاً في المدى المتوسط، لكن سيبقى في نطاق الثلاثة في المئة ولن يتجاوزها".

مستوى الإنفاق مستقر

وأكد أنه "رغم كل هذه التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي، فإن مستوى الإنفاق مستقر مع زيادة طفيفة نتيجة لخطوات إعادة الهيكلة التي انطلقت منذ 2016 بأن يكون هناك هيكلية للاقتصاد لا تعتمد على الإيرادات النفطية ويمكن الاقتراض في حدود 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفضت أيضاً معدلات البطالة إلى 7.1 في المئة، وهذا المعدل قريب جداً من معدل البطالة المستهدف في رؤية السعودية 2030 عند سبعة في المئة، وهو ما يعني التوسع في التوظيف، وهو ما يظهر في عدد الموظفين بالسعودية الذي وصل إلى 2.3 مليون موظف، وهذا من الإشارات الإيجابية التي تؤكد الاستقرار الاقتصادي وأن خطة تنويع الاقتصاد بدأت تؤتي ثمارها وعلى رغم أن النفط مهم لعقود مقبلة فإنه لم يعد هو المحرك للاقتصاد السعودي".

Listen to "النفط لم يعد المحرك الرئيس للاقتصاد السعودي" on Spreaker.