ملخص
في هذا العام بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 67 في المئة
تمكن الاقتصاد الإسرائيلي على مدى عام تقريباً من التغلب على فوضى الحرب التي تنذر بالتحول إلى صراع إقليمي، لكن ارتفاع كلفة الاقتراض بدأ يفرض ضغوطاً على بنيته المالية.
تشير بيانات وزارة المالية إلى أن الكلفة المباشرة لتمويل الحرب في غزة حتى أغسطس (آب) بلغت 100 مليار شيكل (26.3 مليار دولار). ويقدر بنك إسرائيل أن إجمالي الكلفة قد يرتفع إلى 250 مليار شيكل (66 مليار دولار) بحلول نهاية 2025، لكن هذا التقدير وضع قبل توغل إسرائيل في لبنان لقتال جماعة "حزب الله"، وهو ما سيزيد من إجمالي الكلفة.
تسبب ذلك في خفض تصنيف إسرائيل الائتماني، مما يفاقم تأثيرات اقتصادية قد تستمر لأعوام، في حين بلغت كلفة تأمين تخلف إسرائيل عن سداد ديونها أعلى مستوى لها في 12 عاماً، وزاد عجز الموازنة.
وقال مدير المحافظ الاستثمارية في "يونيون إنفستمنت" سيرغي ديرجاتشيف، "ما دامت الحرب مستمرة، فإن مقاييس الديون السيادية ستواصل التدهور".
وعلى رغم أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهي مقياس أساس لمتانة الاقتصاد، بلغت 62 في المئة بإسرائيل العام الماضي، فإن حاجات الاقتراض تجاوزت الحد.
وضع اقتصادي جيد
وأوضح ديرجاتشيف أنه "حتى لو كانت إسرائيل دخلت الحرب في وضع اقتصادي جيد نسبياً، فالأمر سيكون مؤلماً على الجانب المالي، ومع مرور الوقت سيضغط على التصنيف الائتماني".
ويقول وزير مالية إسرائيل، إن اقتصادها قوي وإن من المتوقع أن يرتفع تصنيفها الائتماني بمجرد انتهاء الحرب.
وكلفة الحرب الإسرائيلية باهظة بسبب دفاعات القبة الحديدية الجوية وتعبئة القوات على نطاق واسع وحملات القصف المكثفة. وفي هذا العام، بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 67 في المئة، في حين سجل العجز الحكومي 8.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتجاوز كثيراً 6.6 في المئة المتوقعة سابقاً.
وعلى رغم أن من المرجح ألا يتخلص المشترون الأساسيون للسندات الدولية الإسرائيلية، صناديق التقاعد أو مديرو الأصول الكبار الذين أغرتهم تصنيفات الديون السيادية المرتفعة نسبياً، من هذه الأصول خلال فترة قصيرة، فإن قاعدة المستثمرين تقلصت.
ويقول المستثمرون في أحاديث خاصة، إن هناك رغبة متزايدة في التخلص من سندات إسرائيل أو عدم شرائها لمخاوف حيال الآثار المتعلقة بالبيئة والنواحي الاجتماعية والحوكمة المترتبة على كيفية إدارة الحرب.
وذكر متحدث باسم صندوق الثروة السيادية النرويجي أن بنك النرويج المركزي باع حصة صغيرة في سندات الحكومة الإسرائيلية في 2023 "نظراً لزيادة حالة الضبابية في السوق".
وقال رئيس استراتيجية ائتمان الأسواق الناشئة العالمية لدى "بي أن بي باريبا" ترانغ نجوين، "التقييمات هي ما يعكس بوضوح هذه المخاوف"، مضيفاً أن السندات الإسرائيلية يجري تداولها عند فروق أسعار فائدة أوسع كثيراً مقارنة مع الدول ذات التصنيف المماثل.
وعندما سئلت وزارة المالية عن ارتفاع كلفة الاقتراض ومخاوف المستثمرين في شأن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة عند إعداد هذا التقرير، قالت إن المالية العامة للحكومة "تدار بكفاءة" منذ بدء الحرب.
وأضافت الوزارة، "تظهر السوق المحلية المرنة في إسرائيل طلباً قوياً، ويظل المستثمرون الدوليون على ثقة في جدارتنا الائتمانية".
وفي حين أن سوق السندات في إسرائيل تتمتع بحجم تداولات كبير وتشهد حركة بيع وشراء نشطة وتتوسع سريعاً، فقد انسحب المستثمرون الأجانب، وتظهر بيانات البنك المركزي أن حصة غير المقيمين في السندات الحكومية تراجعت إلى 8.4 في المئة أو 55.5 مليار شيكل (14.65 مليار دولار) في يوليو (تموز) الماضي، من 14.4 في المئة أو ما يقارب 80 مليار شيكل (21.12 مليار دولار) في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، وخلال الفترة نفسها، نما حجم السندات المتداولة بأكثر من الخمس.
التعديلات القضائية المثيرة للجدل
وقال مسؤول بوزارة المالية طلب عدم نشر اسمه "المؤسسات الإسرائيلية تشتري بالفعل مزيداً من السندات منذ أشهر، وأعتقد أن بعض المستثمرين العالميين باعوها بسبب الأوضاع الجيوسياسية وحالة الغموض".
ويخفض مستثمرو رأس المال استثماراتهم، إذ أظهرت بيانات من شركة "كوبلي للأبحاث" أن خفض ضخ المستثمرين الدوليين للأموال في الصناديق الإسرائيلية تسارع بعد هجوم "حماس" في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي بعدما بدأ في مايو (أيار) 2023 وسط أزمة التعديلات القضائية المثيرة للجدل.
وتراجعت ملكية الصناديق العالمية للأسهم الإسرائيلية إلى أدنى مستوياتها منذ عقد، وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في إسرائيل 29 في المئة على أساس سنوي في 2023، وفقاً لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وهو أدنى مستوى منذ عام 2016. وفي حين أن أرقام عام 2024 غير متاحة، أشارت وكالات التصنيف إلى التأثير غير المتوقع للحرب على مثل هذا النوع من الاستثمارات باعتباره مصدر قلق، وزاد كل هذا الحاجة إلى الاستثمار المحلي والدعم الحكومي.
وتعهدت الحكومة في أبريل (نيسان) تخصيص 160 مليون دولار من الأموال العامة لتعزيز تمويل رأس المال الاستثماري لقطاع التكنولوجيا الحيوي، الذي يمثل نحو 20 في المئة من اقتصاد إسرائيل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويضاف هذا إلى الكلفة الأخرى ومنها توفير السكن لآلاف النازحين بسبب القتال وكثير منهم يعيش في فنادق شاغرة بسبب الانخفاض الحاد في أعداد السياح، فيما يواجه قطاعا الزراعة والبناء عراقيل بسبب النزوح ونقص العمالة، جراء التعبئة ورفض إسرائيل السماح للعمال الفلسطينيين بالدخول.
وكان تراجع نشاط التشييد عاملاً رئيساً في تقليص النمو الاقتصادي، الذي انخفض بأكثر من 20 في المئة في الربع الرابع من العام الماضي ولم يتعاف بعد، وتظهر البيانات من الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو (حزيران) الماضي، أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل في ضوء العوامل الموسمية ظل أقل 1.5 في المئة عن مستويات ما قبل الهجوم، وفقاً لحسابات "غولدمان ساكس".
ولم تواجه إسرائيل حتى الآن أي صعوبات في جمع الأموال، إذ باعت ديوناً في أسواق رأس المال العالمية هذا العام بنحو 8 مليارات دولار. وتستهدف "إسرائيل بوندس"، أداة الاقتراض الحكومية لسندات الشتات، تحقيق رقم قياسي سنوي ثان يتجاوز 2.7 مليار دولار، لكن ارتفاع كلفة الاقتراض والإنفاق والضغوط الاقتصادية تشكل تحديات تلوح في الأفق.
وقال المحلل في فريق الدخل الثابت في "ناينتي ون" روجر مارك، "هناك مجال لإسرائيل لمواصلة اجتياز هذه الأزمة، نظراً لقاعدة المستثمرين المحليين الكبيرة التي يمكنها الاستمرار في تمويل عجز كبير آخر".
وأضاف، "ومع ذلك، يتطلع المستثمرون المحليون إلى ظهور بعض الإشارات في الأقل لجهود الحكومة لضبط المالية العامة وخفض عجز الموازنة".
