ملخص
1.4 تريليون دولار إجمالي الناتج المحلي لـ48 دولة في قارة أفريقيا
كشفت بيانات حديثة عن أن الاقتصاد المصري يستحوذ على نحو 12.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدول القارة الأفريقية، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي للدول الأفريقية 2.8 تريليون دولار عام 2024 بدعم قوة الاقتصادات الخمسة الكبرى في أفريقيا التي تدعم القارة الأفريقية السمراء.
وأظهرت البيانات الصادرة عن "بيزنس إنسايدر أفريقا" أن مصر جاءت ضمن أهم خمس دول تغذي النمو الاقتصادي في أفريقيا بإجمال ناتج محلي 348 مليار دولار، بسبب موقعها الاستراتيجي وعائدات قناة السويس التي تولد إيرادات كبيرة للبلاد.
وضمت القائمة دولة جنوب أفريقيا بإجمال ناتج محلي بلغ 373.23 مليار دولار نتيجة للوضع المالي القوي للبلاد وقطاع التصنيع النابض بالحياة وصناعة التعدين القوية، ثم الجزائر بإجمال ناتج محلي قيمته 267 مليار دولار، ونيجيريا بقيمة 253 مليار دولار، وضمت القائمة إثيوبيا بإجمال ناتج محلي بلغ 205.13، وفي الوقت نفسه يبلغ إجمال الناتج المحلي لبقية دول أفريقيا الـ48 نحو 1.4 تريليون دولار.
البيانات أشارت إلى أن من بين 53 دولة أفريقية أخذت عينات منها، فإن الناتج المحلي الإجمالي المجمع للدول الخمس الكبرى وهي مصر وجنوب أفريقيا والجزائر ونيجيريا وإثيوبيا (1.4 تريليون دولار) يشكل نصف الناتج المحلي الإجمالي المجمع للدول الأفريقية بأكملها.
ووفق بيانات صندوق النقد الدولي، فإن الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا جاء بدعم قوة اقتصاداتها الخمسة الكبرى، وأوصت بالاستثمار في قطاعات النمو الرئيسة وتنفيذ سياسات للحد من ارتفاع كلف المعيشة.
في الوقت نفسه، رجحت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية في أحدث تقرير لها عن الأداء والتوقعات الاقتصادية الكلية في وقت سابق من هذا العام، أن تشكل أفريقيا 11 من أسرع 20 اقتصاداً من ناحية النمو في العالم عام 2024.
الوجهة الاستثمارية الأولى في قارة أفريقيا
وفي تقرير سابق، أكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" أن مصر تُعدّ الوجهة الاستثمارية الأولى في أفريقيا للعام الثاني، على رغم التداعيات الاقتصادية العالمية، وذكر أن نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بلغت 18.6 في المئة من إجمالي الاستثمارات في أفريقيا التي سجلت 52.6 مليار دولار عام 2023.
وأشار التقرير إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أبرمت اتفاقات في شأن مشاريع الأمونيا والهيدروجين الأخضر بقيمة 10.8 مليار دولار، فيما أعلنت مجموعة من المستثمرين عن صفقة جديدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر بقيمة 4 مليارات دولار.
ولفت التقرير إلى بروز مصر كوجهة استثمارية في قطاعات السيارات والأدوية والإلكترونيات وإدخال نظام الشباك الواحد لتسهيل الإجراءات الاستثمارية عام 2023.
وأوضح التقرير أن مصر سجلت زيادة في التدفقات الاستثمارية منذ عام 2014 بلغت 9.8 مليار دولار في 2023، مقارنة بنحو 9 مليارات دولار عام 2019، و4.6 مليار دولار في 2014، واحتلت المركز 32 عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأبرز تقرير الـ"أونكتاد" جهود مصر لتحسين بيئة الاستثمار من خلال الإصلاحات التشريعية والمؤسسية وتطوير السياسات المالية والنقدية وتعزيز دور القطاع الخاص، مما أسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية.
ورصد التقرير ترتيب مصر عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر منذ عام 2014، إذ احتلت المركز 32 عام 2023، والمركز 34 في 2022، والمركز 50 عام 2021، والمركز 35 في 2020، والمركز 38 عام 2019، والمركز 35 في 2018، والمركز 38 عام 2017، والمركز 41 في 2016، والمركز 37 عام 2015 والمركز 45 في 2014.
وأوضح التقرير حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدول القارة الأفريقية لعام 2023 وفقاً لـ"أونكتاد"، مبيناً أن مصر جاءت من بين الدول التي بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فيها من 6 إلى 10 مليارات دولار، أما الدول التي بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فيها من 2 إلى أقل من ستة مليارات دولار فشملت كلاً من جنوب أفريقيا وإثيوبيا وأوغندا والسنغال وموزمبيق وناميبيا.
أعلى معدلات استثمار أجنبي مباشر في مصر
وفي يونيو (حزيران) الماضي، أعلنت منظمة "أونكتاد" أن مصر تصدرت قائمة أفضل 10 دول أفريقية ذات أعلى معدلات استثمار أجنبي مباشر، وذكر تقرير الاستثمار العالمي 2024 الصادر عن المنظمة أن مصر اجتذبت أعلى استثمار أجنبي مباشر عام 2023، إذ بلغ 9.841 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن المرتبة الثانية جاءت لجنوب أفريقيا التي بلغ معدل الاستثمار الأجنبي المباشر لديها 5.2 مليار دولار في 2023، على رغم أن هذا يمثل انخفاضاً كبيراً نظراً إلى تسجيلها 9.2 مليار دولار في 2022.
وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي اثنين في المئة إلى 1.3 تريليون دولار عام 2023 وسط التباطؤ الاقتصادي وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
ولفت التقرير إلى أن القضايا المتعلقة بالأزمات والسياسات الحمائية وإعادة التنظيم الإقليمي كانت مسؤولة عن الاضطرابات التي تؤثر حالياً في حسن سير الاقتصادات في جميع أنحاء العالم.
وأشار إلى أن جمهورية الكونغو الديمقراطية جاءت ضمن أقل 10 دول لمعدلات الاستثمار الأجنبي المباشر بتسجيل 1.635 مليار دولار.
وكان البنك الأفريقي للتنمية أشار إلى أن اقتصاد دول القارة الأفريقية يمثل نحو 5.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من ناحية تعادل القوة الشرائية و18.5 في المئة من إجمالي سكان العالم، ولا تزال مصر تتقدم على نيجيريا كأكبر اقتصاد في أفريقيا من ناحية تعادلات القوة الشرائية لجولة 2021.
وأظهرت نتائج برنامج المقارنات الدولية لعام 2021، أن الاقتصاد الأفريقي توسع بنسبة 28.51 في المئة عن المؤشر القياسي لعام 2017، وبلغت حصة القارة من الاستثمارات العالمية 3.27 في المئة مقارنة بنحو 2.4 في المئة عام 2017.
