مصر تكشف عن موعد تطبيق الدعم النقدي و3 جهات تحدد آليات التنفيذ

منذ أعوام، تتحدث الحكومة المصرية عن التحول من الدعم العيني إلى النقدي، لكن حتى الآن لم تصل الحكومة إلى قرار، ولجأت إلى طرح حوار مجتمعي للتوصل إلى ما هو أفضل سواء للموازنة العامة للدولة التي تتحمل مبالغ ضخمة، أو بالنسبة إلى المستحقين الحقيقيين.

في تصريحات حديثة، قال وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق إن "الدعم النقدي سيتخذ القرار في شأنه عن طريق جهات عدة، من بينها الحوار الوطني والشركات المسؤولة عن السلع والجمعيات الاستهلاكية"، مشيراً إلى أن القرار سيكون خدمياً وسيكون في منتهى المرونة، وسيعرض على جميع المتخصصين، وعند التنفيذ سيكون جاداً وصارماً.

وأضاف أن "التطبيق سيكون في مناطق معينة بصورة تجريبية مع بداية الموازنة الجديدة لعام 2025"، موضحاً أن الدعم النقدي سيظلم المواطن في حالة أنه "رقم أصم"، وأيضاً كان سيظلم المواطن إذا بُني على قواعد بيانات مثل تلك التي كانت موجودة بالصورة السابقة.

وأكد أن "الدعم النقدي لو نفذ بصور وطرق جديدة ومختلفة لن يظلم المواطن، وهناك أشكال عدة للدعم النقدي"، قائلاً "هناك دعم نقدي مشروط وهناك دعم نقدي كامل، مما تحدده قواعد البيانات وقدرات الدولة على الاستجابة، بكل وضوح المبلغ المرصود للدعم العام المالي الحالي أكبر مما رُصد للعام المالي السابق، والدعم في العام المالي المقبل سيكون أكبر".

350 في المئة زيادة بقيمة الدعم لكل مواطن

في غضون ذلك، أشار تقرير صادر عن المركز المصري للدراسات الاستراتيجية إلى اهتمام الحكومة بتحسين منظومة التموين القائمة، إذ جاء إصلاح منظومة دعم السلع التموينية كجزء من حزمة سياسات متكاملة في سبيل زيادة حجم السلع المقدمة للمواطنين وضمان وصولها إلى مستحقيها، واتخاذ إجراءات لترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة إنتاج واستخدام موارد الدولة، وعليه فقد ارتفع دعم الخبز ودعم السلع التموينية بصورة مستمرة من نحو 31.9 مليار جنيه قبل عام 2014 ليصل إلى 127.7 مليار جنيه (2.643 مليار دولار) في موازنة العام المالي 2023-2024.

وفي ظل تطبيق تلك المنظومة الجديدة للسلع التموينية، زاد الدعم الموجه للمواطن 350 في المئة وأصبح المواطن يشتري السلع شهرياً وفقاً لحاجاته.

وبحسب التقرير، فإنه على صعيد دعم منظومة الخبز بذلت الدولة جهوداً حثيثة في هذا المجال، من خلال البطاقات الذكية التي أطلقتها الحكومة في أغسطس (آب) عام 2014 لتطبق في جميع محافظات الجمهورية.

ونجحت منظومة دعم الخبر في القضاء على الطوابير اليومية أمام المخابز والقضاء على ظاهرة تسرب الدقيق المدعم، وتم تسهيل عملية استخراج بطاقة صرف خبز من دون قيد أو شرط للمواطن الذي ليست لديه بطاقة تموينية، وترتب على ذلك تقليل كمية الدقيق المهدرة سنوياً التي تراوح قيمتها ما بين 11 إلى 12 مليار جنيه (0.227 إلى 0.248 مليار دولار) كانت تذهب إلى غير المستحقين، وانخفاض كمية القمح المستهلك نحو 1.9 مليون طن عن عام 2013.

وذكر التقرير أن التحول إلى الدعم النقدي المشروط نجح تماماً في ضوء تطبيق برنامجي "تكافل" و"كرامة اللذين بدأ تنفيذهما في يناير (كانون الثاني) 2015 واللذين يقدمان دعماً نقدياً مشروطاً للفقراء، إذ يختص برنامج "تكافل" بالأسر التي تعاني الفقر الشديد على أن يكون لديها أطفال في الفئة العمرية حتى 18 سنة، أما برنامج "كرامة" فيستهدف الفئات التي تعاني الفقر الشديد وغير القادرة على الكسب أو العمل ككبار السن (65 سنة فأكثر) أو من لديه عجز كلي أو إعاقة تمنعه من العمل.

مخصصات الدعم تتجاوز 10.9 مليار دولار

كانت الحكومة المصرية خصصت موازنة 2023-2024 زيادة في مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية لنحو 529.685 مليار جنيه (10.966 مليار دولار) من 425.993 مليار جنيه (8.819 مليار دولار) المخصصة في الموازنة السابقة، إيماناً من الدولة بأهمية مساندة القطاعات والفئات الأكثر تضرراً من الموجة التضخمية التي يعانيها الاقتصاد المصري منذ عام 2022 على نحو يساعد في الحد من آثارها السلبية.

وكشف تقرير المركز المصري للدراسات الاستراتيجية عن أن باب الحماية الاجتماعية يستحوذ على نحو 17.7 في المئة من إجمالي مصاريف الموازنة الجديدة البالغة 2.99 تريليون جنيه (61.904 مليار دولار)، ليستحوذ دعم السلع التموينية على النصيب الأكبر من قيمة الدعم بنسبة 38.9 في المئة وبقيمة تبلغ نحو 127.7 مليار جنيه (2.643 مليار دولار)، فيما وصلت قيمة دعم المواد البترولية إلى 119.4 مليار جنيه (2.472 مليار دولار) خلال موازنة العام المالي 2022-2023.

ووفقاً للتقرير، حددت الحكومة متوسط سعر برميل خام "برنت" عند 80 دولاراً، فيما بلغت اعتمادات الأمان الاجتماعي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023-2022 بنحو 31.273 مليار جنيه (0.647 مليار دولار) من أصل 529.6 مليار جنيه (10.966 مليار دولار) للدعم والحماية الاجتماعية، وتأتي هذه المخصصات في ضوء خطة الحكومة للمضي قدماً نحو التحول التدريجي إلى الدعم النقدي وشبه النقدي الذي يستهدف الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجاً.

وأوضح التقرير أنه إلى جانب جهود إصلاح منظومة الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه، ووفقاً للإحصاءات، تتوزع هذه المخصصات بواقع 31 مليار جنيه كمعاش الضمان الاجتماعي وبرنامجي "تكافل" و"كرامة" وبرنامج دعم التعليم المجتمعي، مقابل 70 مليون جنيه (1.449 مليون دولار) مخصصات لبرنامج معاش الطفل.

وذكر أنه بالتحول صوب برنامجي "تكافل" و"كرامة" شهدا منذ إطلاقهما أكثر من زيادة متتالية، إذ بدآ بمبلغ شهري 300 جنيه عام 2015، وزادا ثلاث مرات خلال عام ونصف إلى أن وصلا حالياً إلى 724 جنيهاً، وزادت أعداد المستفيدين من برامج الدعم النقدي من 1.79 مليون أسرة في العام المالي 2014-2015 إلى 5.2 مليون أسرة في العام المالي 2023-2024 بنسبة زيادة 200 في المئة، ومن المقرر زيادة مخصصات برنامجي الدعم النقدي "تكافل" و"كرامة" إلى 240 مليار جنيه (4.968 مليار دولار) بإجمالي عدد مستفيدين 27 مليون مواطن خلال الفترة من 2024 وحتى 2030 وزيادة كلفة برنامجي الدعم النقدي "تكافل" و"كرامة" لذوي الاحتياجات الخاصة إلى 70 مليار جنيه (1.449 مليار دولار) بإجمالي عدد مستفيدين ثلاثة ملايين مواطن خلال الفترة من 2024 وحتى عام 2030 مقارنة بنحو 1.2 مليون مواطن خلال الفترة من 2014 وحتى 2023، ويقوم التحالف الوطني للعمل الأهلي بتقديم دعم شهري لـ400 ألف أسرة فقيرة.

مطالب بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق

في تعليقه، قال المتخصص في الشأن الاقتصادي أشرف غراب إن "الاتجاه للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، له مميزات عدة تتلخص في أنه يقدم إلى الفئات المستحقة للتموين دعماً نقدياً شهرياً يستطيع من خلاله المواطن أن يلبي حاجاته الأساسية والضرورية من السلع والأغراض الأخرى التي يحتاج إليها وليس من سلع عينية مفروضة عليه في التموين قد لا تكون مطلوبة بالنسبة إليه، وهذا يحقق العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية بين المواطنين"، وأكد أن "الموضوع ما زال مطروحاً للنقاش والدراسة ضمن جلسات الحوار الوطني"، موضحاً أن "الدعم العيني أو السلعي يتلاعب فيه في بعض الأحيان بقالو التموين في الريف والصعيد بزيادة سعر بعض المواد التموينية من دون أن يدري المواطن فيدفع سعراً أعلى، إضافة إلى قلة جودة السلع أحياناً لسوء التخزين، والتحول إلى النقدي يحد من التجاوزات المرتبطة بتوزيع السلع".

أضاف أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يقلل من الضغط على الموازنة العامة للدولة ويقلل العجز، مؤكداً أنه لا بد من الرقابة الشديدة على الأسواق في حال تطبيق الدعم النقدي لوقف تلاعب التجار بأسعار السلع ولأننا اعتدنا على رفع التجار للأسعار وإذا انخفضت كلفة الإنتاج لا يخفضون الأسعار مرة أخرى، بل يقومون باحتكارها وتخزينها لرفع سعرها والتلاعب بالمواطنين.

وأشار إلى أنه من الأفضل أن يكون الدعم النقدي المقدم للفئات المستحقة مرتبطاً بأسعار السلع في الأسواق بحيث يمكن زيادته مع مرور الوقت عند ارتفاع أسعار السلع في الأسواق لضمان عدم تآكل القوة الشرائية للأسر بسبب التضخم، مردفاً أن الدعم النقدي يحسن من كفاءة توزيع الدعم ووصوله إلى الفئات المستحقة، كما أنه يحسن من كفاءة الإنفاق الحكومي عن طريق تقليل كلف الشحن والنقل والتخزين والتوزيع السلع ويمكّن الفئات المستفيدة من استخدام الدعم العيني وفق حاجاتهم الشخصية، مما يحفز الاقتصاد المحلي ويزيد القدرة الشرائية ويسهم في تنشيط الأسواق المحلية.