التضخم يفاجئ المصريين بارتفاعات طفيفة خلال سبتمبر

تماشياً مع التوقعات، ارتفع معدل التضـخم السنوي لإجمال المدن في مصر 26 في المئة لشهر سبتمبر (أيلول) الماضي، في مقابل 25.6 في المئة خلال أغسطس (آب) الماضي.

وخلال الفترة الماضية أعلن البنك المركزي المصري عدداً من الإجراءات التي دفعت معدلات التضخم إلى النزول من مستويات قياسية كانت تتجاوز 38 في المئة خلال سبتمبر 2023 إلى مستوى 26 في المئة في الوقت الحالي.

ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري جاء ارتفاع معدل التضخم السنوي بسبب صعود قسم الطعام والمشروبات 27.4 في المئة نتيجة زيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز 34.7 في المئة، وارتفاع مجموعة اللحوم والدواجن 22.3 في المئة، وأسعار الأسماك والمأكولات البحرية 19.5 في المئة.

وارتفعت أسعار مجموعة الألبان والجبن 31.9 في المئة وزادت أسعار مجموعة الزيوت والدهون 14.8 في المئة، وصعدت مجموعة الفاكهة 27.5 في المئة، وارتفعت مجموعة الخضراوات 36.3 في المئة، كما زادت أسعار الاتصالات السلكية واللاسلكية 0.2 في المئة بسبب ارتفاع مجموعة خدمات البريد 1.9 في المئة، ومعدات خدمات الهاتف والفاكس 1.9 في المئة.

التضخم الشهري يرتفع 2.3 في المئة

وأشارت بيانات جهاز الإحصاء المصري إلى ارتفاع معدل التضخم الشهري 2.3 في المئة لشهر سبتمبر الماضي في مقابل 1.9 في المئة خلال أغسطس الماضي.

وأرجع الجهاز ارتفاع معدل التضخم الشهر لإجمال مدن الجمهورية إلى زيادة مجموعة الحبوب والخبز 0.7 في المئة، ومجموعة اللحوم والدواجن 0.7 في المئة، والأسماك والمأكولات البحرية 1.7 في المئة.

وصعدت أسعار الألبان والجبن والبيض 2.8 في المئة، والفاكهة 1.7 في المئة، والخضراوات 12.4 في المئة، والسكر والأغذية السكرية 0.2 في المئة.

وارتفعت أسعار البن والشاي والكاكاو 0.9 في المئة، ومجموعة الدخان 0.2 في المئة، والأقمشة 1.1 في المئة، والملابس الجاهزة 0.8 في المئة، ومجموعة الأحذية 0.3 في المئة.

وخلال الفترة الماضية أعلنت الحكومة المصرية إجراءات في إطار إعادة هيكلة منظومة الدعم، إذ تقرر رفع أسعار شرائح الكهرباء، كما أقرت زيادة في أسعار الخبز المدعم بـ 300 في المئة، وقررت رفع أسعار المحروقات.

ومنذ أعوام تعمل الحكومة المصرية على التخلص من أعباء الدعم الذي يصل إلى شريحة كبيرة من غير المستحقين، وفي هذا الإطار يجري في الوقت الحالي درس التحول من الدعم العيني إلى النقدي.

لماذا عاود معدل التضخم الارتفاع؟

وكان استطلاع حديث أشار إلى أنه من المتوقع أن يعاود التضخم في مصر الانخفاض في سبتمبر الماضي بعدما أدت زيادة في الأسعار أقرتها الحكومة إلى ارتفاع غير متوقع في أغسطس الماضي.

وارتفع التضخم على أساس شهري في أغسطس الماضي نتيجة زيادة في أسعار الوقود بين 10 و15 في المئة قرب نهاية يوليو (تموز) الماضي، وزيادة بين 25 و33 في المئة في تذاكر قطارات الأنفاق (المترو) في بداية أغسطس الماضي، وزيادة بين 21 و31 في المئة في فواتير استهلاك الكهرباء حدثت جزئياً في أغسطس.

ووفق وكالة "رويترز" فقد أشار متوسط توقعات 19 محللاً إلى انخفاض في التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 25.9 في المئة خلال سبتمبر نزولاً من مستوى 26.2 في المئة خلال أغسطس.

وفي مارس (آذار) الماضي وقعت الحكومة المصرية اتفاقاً في شأن حزمة دعم مالي قيمتها 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في السيطرة على سياسة نقدية تغذي التضخم، لكنها تستلزم زيادة في أسعار عدد كبير من المنتجات المحلية.

ورفعت الحكومة أسعار عدد من السلع المدعومة للتصدي لعجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه (10.3 مليار دولار) في السنة المالية المنهية في 30 يونيو (حزيران)، وخفضت قيمة الجنيه بشدة في مقابل الدولار مما أسهم في استقرار سوق الصرف واختفاء المضاربات من قبل تجار العملة التي كانت تقود الورقة الأميركية الخضراء إلى ارتفاعات غير مبررة أو منطقية.

وقال محلل الاقتصاد في "كابيتال إيكونوميكس"، جيمس سوانستون "حدثت عودة على الأرجح إلى تقلص التضخم الشهر الماضي مع استمرار تلاشي تأثير الانخفاض الحاد السابق في الجنيه". وأضاف، "نتوقع انخفاض معدل التضخم في المدن المصرية إلى 25.9 في المئة على أساس سنوي، ويرجح أن ينخفض أكثر خلال الأشهر المقبلة إلى نحو 23 في المئة على أساس سنوي بحلول نهاية العام قبل حدوث انخفاض حاد في الربع الأول من عام 2025".

واتجه التضخم إلى الانخفاض تدريجياً من مستوى قياسي مرتفع بلغ 38 في المئة خلال سبتمبر 2023، وأصبحت أسعار الفائدة الحقيقية الرئيسة في مصر إيجابية في يوليو الماضي للمرة الأولى منذ يناير (كانون الثاني) 2022. وأشار متوسط توقعات خمسة من المحللين إلى أن التضخم الأساس الذي يستثني السلع متقلبة الأسعار مثل الوقود وبعض المواد الغذائية سينخفض إلى 24.8 في المئة من 25.1 في المئة خلال أغسطس.