قرار ضرب إيران اتخذ ودفاعات "ثاد" في طريقها إلى إسرائيل

على رغم الخلافات بين تل أبيب وواشنطن حول استهداف منشآت النفط والغاز الإيرانية والتهديدات الأميركية بعدم تقديم الدعم الهجومي لإسرائيل، إلا أن الولايات المتحدة ضمنت غلافاً جوياً للدفاع عن إسرائيل من الصواريخ الباليستية إذا ما ردت إيران على الهجوم الإسرائيلي، وهذه المرة الدفاع من داخل إسرائيل حيث ستصل مجموعة منظومات "ثاد" الأميركية للدفاعات الجوية، وسيتم نصبها في مختلف المناطق الإسرائيلية، لا سيما في المركز والجنوب، حيث قواعد سلاح الجو ومراكز الاستخبارات وغيرها من المراكز الاستراتيجية والحساسة التي سبق وتعرضت للهجوم الإيراني أو محاولة التعرض لها، بما في ذلك المفاعل النووي في ديمونا.

وسيصل مع منظومات "ثاد" ضباط من سلاح الدفاع الجوي الأميركي للإشراف على تفعيل هذه المنظومات التي سبق وتدرب عليها الجيشان الإسرائيلي والأميركي أكثر من مرة خلال التدريبات السنوية المشتركة "جينيفر كوبر" التي كانت تجري في إسرائيل.

وجاء اختيار هذه المنظومة في أعقاب الهجوم الإيراني الأخير بنحو 200 صاروخ باليستي أطلقت على إسرائيل ولم تتمكن منظومتا الدفاع "حيتس-2" و"حيتس-3" من التصدي لجميع الصواريخ، إلى جانب الكلفة الباهظة لكل منظومة التي تتجاوز أقل كلفة مليون دولار.

ومنظومة "ثاد" قادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية بارتفاعات تصل إلى 150 كيلومتراً، وبحسب خبراء إسرائيليين، فإن النظام قادر على اعتراض الصواريخ قصيرة المدى (حتى 1000 كيلومتر) والصواريخ المتوسطة (3000-1000 كيلومتر)، وحتى بعض الصواريخ طويلة المدى (3000-5000 كيلومتر). ويستخدم نظام "ثاد" طريقة "الضرب للقتل"، مما يعني "ضرب صاروخ العدو مباشرة بسرعة عالية جداً من دون الحاجة إلى رأس حربي. هذا نهج فاعل للغاية لتدمير الصواريخ الباليستية لأن الطاقة الحركية للتأثير كافية لتدمير الصاروخ المهدد"، وفق خبراء إسرائيليين.

واعتبرت الأجهزة الأمنية الحصول على هذه المنظومة هو دفاع جوي سيحبط أي رد إيراني متوقع على الضربة الإسرائيلية مهما كان مداه وحجمه. وسيصل الجنود الأميركيون في غضون أيام إلى إسرائيل، استعداداً لتفعيل هذه المنظومات بمشاركة الجيش الإسرائيلي وسلاح الجو.

وإلى جانب منظومة "ثاد"، تعمل وزارة الأمن بالتعاون مع الجيش لنصب منظومات دفاعية إسرائيلية في مختلف المناطق، ويجري في الوقت نفسه تحديث منظومات الكشف والإنذار بتكنولوجيات متقدمة في مختلف المناطق في إسرائيل، إذ لا تستبعد الاحتمالات أن تؤدي الضربة الإسرائيلية إلى توسيع رقعة الحرب بردّ إيراني يشمل مختلف الجبهات على إسرائيل.

القرار اتخذ والتوقيت مفاجئ

حتى الأحد، لم يعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال جلسة وزارية، موعداً لتصويت الكابينت على خطة الهجوم على إيران، وللمرة الثانية يتم تأجيل زيارة وزير الأمن يوآف غالانت، إلى واشنطن للقاء نظيره لويد أوستن للتنسيق حول الضربة إلى جانب الحرب على لبنان. ووفق مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، فإن نتنياهو وغالانت وأيضاً رئيس الأركان هرتسي هليفي، متفقون على طبيعة الرد بصورة عامة، ولكن حتى الآن لم يحدد نوع الرد ونطاقه. وإضافة إلى ذلك، لم يفوض الكابينت نتنياهو وغالانت باتخاذ قرار في شأن هذه القضية، غير أن تصريحات المسؤولين تؤكد حق إسرائيل في رد قاسٍ وغير مسبوق على إيران وسط توقعات بردّ إيراني على الضربة. وفي ظل النقاش المستمر في الحكومة والكابينت حول طبيعة الرد، لم تحسم إسرائيل بعد مسألة ضرب منشآت النفط والغاز، على رغم التحذيرات الأميركية.

بدأ الجيش الإسرائيلي بتقليص استخدام أنواع عدة من الأسلحة خصوصاً الثقيلة (أ ف ب)

وفي الأثناء، يجري الجيش محادثات عدة حول الاستعداد للرد الإيراني على الهجوم الإسرائيلي، تشمل ضمان الجاهزية العالية لنظام الدفاع الجوي ونظام التحكم في الجيش الإسرائيلي والاستخبارات العسكرية، وقيادة الجبهة الداخلية والوزارات الحكومية برئاسة وزارة الأمن ومديري البنى التحتية الوطنية والمنشآت الحساسة، وفق ما ذكر مسؤول في الجيش الذي كشف في حديث إلى الإعلام الإسرائيلي عن أن وزارة الأمن، بما في ذلك مديرية البحث والتطوير للأسلحة والبنى التحتية التكنولوجية والصناعات الدفاعية، تعمل إلى جانب الجيش على مدى الساعة لتحديث أنظمة الكشف والإنذار بتقنيات متقدمة في مختلف أنحاء البلاد.

وكُشف عن أن التهديدات والتحذيرات التي يطلقها مسؤولون في مقدمتهم غالانت وهليفي بضربة مؤلمة وقاسية على إيران، تأتي في أعقاب ما تكشف عن أضرار ألحقتها الضربة الإيرانية الأخيرة على إسرائيل، حيث تبين أن الاضرار الأولية تصل إلى نحو 200 مليون شيكل (نحو 55 مليون دولار)، وهو الضرر الأكبر لإسرائيل منذ بداية حرب "طوفان الأقصى"، علماً أن الجيش الإسرائيلي بحسب أمنيين، يخفي حجم الأضرار التي لحقت بقواعد سلاح الجو والاستخبارات، بل اعتقل صحافيين أجانب قاموا بتغطية الأضرار والتقاط الصور لها فور انتهاء الهجوم الإيراني، بما في ذلك أضرار مجمع الاستخبارات التابع لـ"الموساد" في تل أبيب.

وكشف تقرير إسرائيلي عن أن سقوط صاروخ واحد في تل أبيب قرب منطقة  "Sea & Sun" وفيها أبنية ومطاعم ومحال تجارية، ألحق أضراراً بالغة تجاوزت 50 مليون شيكل (13.5 مليون دولار تقريباً) وما زالت المنطقة مغلقة، مع الإشارة إلى أن قيمة الأضرار المباشرة في الممتلكات الناتجة من إطلاق الصواريخ والمسيّرات من لبنان وإيران تتجاوز  1.5 مليار شيكل (نحو 400 مليون دولار)، وهذه لا تشمل الأضرار داخل القواعد أو المنشآت العسكرية لأنه لا توجد معلومات عن قيمة الأضرار في تلك المواقع، إذ يتم إصلاحها من موازنة وزارة الأمن.

وتبين خلال جولة تفقدية أجراها مدير سلطة الضرائب شاي أهرانوفيتش في موقع الأضرار التي تسبب بها الهجوم الإيراني، أن المنطقة تشمل 250 شقة سكنية في المجمعات الفاخرة القريبة من مكان سقوط الصاروخ، وتمكن السكان في اللحظة الأخيرة من الوصول إلى الملاجئ، ولولا ذلك لسُجلت إصابات لا يمكن توقع عددها.

توسيع العملية البرية في لبنان

وعلى الجبهة اللبنانية، يحتدم القتال في المناطق التي يتوغل فيها الجيش، وفي أعقاب جلسة تقييم للأجهزة الأمنية وقيادة الجيش الإسرائيلي تقرر استمرار توسيع العملية البرية في لبنان مع تحويل مزيد من البلدات المحاذية للحدود إلى مناطق عسكرية مغلقة.

وفي غضون أقل من ساعة صباح الأحد، نقل إلى مستشفى رمبام في حيفا ما لا يقل عن 17 جندياً من دون معرفة وضعهم، فيما أعلنت جهات أمنية وقوع حدث أمني أصيب خلاله 20 شخصاً في الأقل.

ويأتي هذا التصعيد وسط تعتيم للجيش الإسرائيلي عن وضعية القتال والمواجهات داخل لبنان، في وقت تتزايد تحذيرات جهات أمنية وسياسية من خطورة استمرار القتال من دون خطة استراتيجية تشمل جدولاً زمنياً للحرب.

تزامناً، تستمر الجهود الحثيثة للتوصل إلى تسوية سلمية في لبنان، وبحسب رئيس "الموساد" ديفيد برنياع، فهناك أكثر من مؤشر إلى رغبة إيران و"حزب الله" في التوصل إلى تسوية، فيما يصعد متخذو القرار اللهجة وقد رفض بنيامين نتنياهو وضع أي نوع من الخطوط الحمر لقتال الجيش في لبنان، وحمّل الأمم المتحدة مسؤولية إصابة جنود "يونيفيل" لعدم امتثالهم لمطلب إسرائيل الابتعاد من المناطق التي ينتشرون ضمنها.

تقليص استخدام الأسلحة الثقيلة

ويأتي قرار الجيش بتوسيع العملية البرية في لبنان في وقت كشف تقرير عن أن الجيش الإسرائيلي بدأ بتقليص استخدام أنواع عدة من الأسلحة، خصوصاً الثقيلة في أعقاب النقص في مخازن الأسلحة وامتناع دول عن تزويد إسرائيل بالأسلحة.

وفي خطة استثنائية خلال القتال، رفع الجيش من مستوى الضباط المخولين بالموافقة على استخدام ذخائر ثقيلة خلال القتال، وتحديد أولويات استعمال الذخائر الثقيلة بناءً على الأهداف العسكرية للوحدة التي يقودها الضابط، وهي مسؤولية كانت تقع سابقاً على عاتق قادة أقل رتبة.

وكان غالانت طلب من المسؤولين الأميركيين تزويد إسرائيل بمزيد من الأسلحة، تحديداً بطاريات دفاع جوي إضافية ضد الصواريخ الإيرانية، وأنظمة دفاعية يمكن أن تدعم منظومة الدفاع "حيتس" البرية والبحرية. كما طالب بتزويد إسرائيل بالأسلحة الثقيلة التي تأخرت بسبب الحرب على غزة، إلى جانب مطلب المساعدة الاستخباراتية، وهي مطالب سيسعى غالانت إلى تنفيذها إذا ما وافق نتنياهو على سفره إلى واشنطن.