ملخص
زعم أحد التقريرين الكشف عن وثيقة تظهر أن زعيم "حماس" يحيى السنوار الذي قتلته إسرائيل لاحقاً والرهائن في غزة، سيتم تهريبهم من القطاع إلى مصر عبر محور فيلادلفي عند الحدود بين غزة ومصر.
دعت عائلات الرهائن المحتجزين في غزة، أمس الإثنين، إلى إجراء تحقيق في تسريب وثائق سرية على يد مساعد سابق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ربما ما من شأنه أن يقوض الجهود الرامية إلى إعادة المحتجزين في القطاع المحاصر.
وقالت محكمة إسرائيلية أول من أمس الأحد، إن إليعازر فلدشتاين أوقف مع ثلاثة أشخاص آخرين، بينهم أعضاء في أجهزة أمنية بتهمة تسريب وثائق إلى وسائل إعلام أجنبية.
ضرب الثقة
ودفعت القضية بالمعارضة إلى التساؤل عن إمكان ضلوع نتنياهو في التسريبات، وهو ما نفاه مكتب رئيس الوزراء.
وقال منتدى عائلات الرهائن والمفقودين في إسرائيل في بيان "تطالب عائلات (الرهائن) بالتحقيق مع كل المشتبه فيهم بالتخريب وتقويض أمن الدولة".
وأضاف، "مثل هذه الأفعال وخصوصاً أثناء الحرب تعرض الرهائن للخطر وتهدد فرص عودتهم وتتركهم لخطر القتل على يد إرهابيي ’حماس’".
ويمثل المنتدى معظم عائلات الرهائن الـ97 الذين لا يزالون محتجزين في قطاع غزة، ويقول الجيش، إن 34 منهم ماتوا.
وبحسب المنتدى "ثمة شكوك بأن أفراداً مرتبطين برئيس الوزراء تصرفوا لتنفيذ واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في تاريخ البلاد".
ورأى المنتدى أن "هذا تصرف ينم عن تدن أخلاقي، إنها ضربة شديدة للثقة المتبقية بين الحكومة ومواطنيها".
وكثيراً ما وجه منتقدو نتنياهو اتهامات له بالمماطلة في التوصل إلى هدنة وإطالة أمد الحرب إرضاء لشركائه في الائتلاف اليميني المتشدد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفتح جهاز الاستخبارات الداخلية الـ"شين بيت" والجيش تحقيقاً بالتسريبات في سبتمبر (أيلول)، بعدما نشرت صحيفتا "جويش كرونيكل" في لندن و"بيلد" الألمانية تقريرين استناداً إلى وثائق عسكرية سرية.
وزعم أحد التقريرين الكشف عن وثيقة تظهر أن زعيم "حماس" يحيى السنوار الذي قتلته إسرائيل لاحقاً والرهائن في غزة، سيتم تهريبهم من القطاع إلى مصر عبر محور فيلادلفي عند الحدود بين غزة ومصر.
أما التقرير الثاني، فكان مبنياً على ما قيل إنه مذكرة داخلية من قيادة "حماس" في شأن استراتيجية السنوار لعرقلة مفاوضات إطلاق سراح الرهائن.
"ضرر بأمن الدولة"
وتبين أن الوثيقة الأولى المسربة مزورة، فيما المذكرة الداخلية صاغها في الواقع ناشطون في "حماس" لا يتولون مناصب عالية، بحسب تقارير صحافية إسرائيلية.
وقالت المحكمة الإسرائيلية، إن نشر الوثائق كان من شأنه احتمال إلحاق "ضرر جسيم بأمن الدولة".
وأضافت، أنه "نتيجة ذلك كان من الممكن المساس بقدرة الأجهزة الأمنية على تحرير الرهائن، كجزء من أهداف الحرب".
وتوعدت إسرائيل بـ"القضاء" على "حماس" بعد هجومها الذي تسبب في مقتل 1206 أشخاص غالبيتهم مدنيون، بحسب تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية يستند لمعطيات رسمية. كما خطف خلال الهجوم 251 شخصاً.
وتشن إسرائيل منذ ذلك الحين حملة قصف مركز وعمليات برية في قطاع غزة، مما تسبب بمقتل ما لا يقل عن 43 ألفاً و341 فلسطينياً، معظمهم نساء وأطفال، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة التي تديرها "حماس" وتعدها الأمم المتحدة موثوقة.
وفي وقت متأخر الإثنين، طلب نتنياهو من النائب العام البدء في التحقيق بتسريبات مزعومة أخرى من اجتماعات مجلس الوزراء أثناء الحرب.
وقال في رسالة إلى النائب العام، نشرت على قناته على "تيليغرام"، "منذ بداية الحرب، شهدنا سيلاً متواصلاً من التسريبات الخطرة والكشف عن أسرار الدولة... لذلك، أناشدك أن تأمر فوراً بالتحقيق في التسريبات بصورة عامة".
