ماذا تستهدف مصر من التوسع في تقديم تسهيلات ضريبية جديدة؟

مع استمرار العمل على تحسين أرقام الإيرادات العامة وخفض أعباء الموازنة، كشف وزير المالية المصري أحمد كجوك عن أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد بداية قوية لمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال لتحسين مناخ الاستثمار.

وتستهدف الحكومة المصرية تخفيف الأعباء على المجتمع الضريبي وجذب ممولين جدد ودعم السيولة لدى الشركاء، وتوحيد وتبسيط وتحسين الخدمات الضريبية المقدمة وإنهاء كل الملفات والنزاعات القديمة.

وأشار الوزير المصري إلى أنه للمرة الأولى سيوضع نظام مبسط ومتكامل ومحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين حتى حجم أعمال 15 مليون جنيه (0.306 مليون دولار)، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية وعلى رأسها الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة.

ولفت إلى الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة، ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء أيضاً من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، على أن تقدم أربعة إقرارات فحسب للقيمة المضافة خلال العام، وسيكون أول فحص ضريبي بعد خمسة أعوام، وتقدم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية.

سرعة رد القيمة المضافة

وتسمح منظومة المقاصة المركزية للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة لتوفير السيولة النقدية للشركاء.

وقال كجوك، إنه وللمرة الأولى سيوضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة حتى لا يتحمل الشريك الممول أعباء كبيرة نتيجة تأخر الفحص الضريبي أو لطول فترة حل المنازعات، وسنعمل على تشجيع غير المسجلين ضريبياً على التسجيل وسنفتح معهم صفحة جديدة من دون النظر للماضي، ولن تطالب مصلحة الضرائب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة، ومنح فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص وتشجيعهم على الامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، بالسماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام 2020 إلى 2023 من دون التعرض للعقوبات المقررة تأكيداً لمبدأ الثقة، لافتاً إلى مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطة ليصبح 30 مليون جنيه (0.612 مليون دولار) سنوياً.

وتستهدف الحكومة المصرية سرعة رد ضريبة القيمة المضافة ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أضعاف سنوياً لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشاريع، وإلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستندياً مرحلياً للأشخاص الاعتبارية لعام 2025 وللأفراد 2026، ونعمل على التوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية لتخفيف الأعباء عن الممولين وتأكيداً للثقة في التعامل مع الشريك الممول.

وتحرص الحكومة على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، بآليات مبسطة وتيسيرات لإنهاء وتسوية النزاعات الضريبية عن السنوات ما قبل 2020، وتقسيط الضريبة المستحقة عن السنوات ما قبل 2020 التي تمت تسوية نزاعاتها لمدة عام من دون غرامات تأخير، ونستهدف إعداد وإصدار استراتيجية السياسات الضريبية حتى عام 2030 وطرحها للنقاش المجتمعي قبل نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل، موضحاً أننا نعمل على تشكيل المجلس الأعلى للضرائب وتحديد اختصاصاته، وإعداد حزم تسهيلات وتيسيرات ضريبية مماثلة في الضرائب العقارية والمنظومة الجمركية.

وتتبنى الحكومة المصرية سياسات مالية متوازنة لتحقيق الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، وتحسين شمولية إعداد ومتابعة الموازنة بدمج 59 هيئة اقتصادية في إطار مفهوم الحكومة العامة، وإعداد الموازنة أيضاً بصورة استراتيجية متوسط المدى يرتكز على سقف لدين الحكومة العامة والاستثمارات العامة، أخذاً في الاعتبار ربط الإنفاق العام بتحسن ملموس في جودة وشمولية الخدمات العامة من خلال استكمال التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء.

وقال الوزير إن هناك 23 مليار جنيه (0.469 مليار دولار) بالموازنة الحالية لدعم الصادرات وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين، و1.5 مليار جنيه (0.0306 مليار دولار) حوافز للشركات المنضمة للبرنامج الوطني لصناعة السيارات، فضلاً على 50 مليار جنيه (1.020 مليار دولار) لدعم قطاع السياحة وزيادة الطاقة الفندقية وتوفير مزيد من فرص العمل، إضافة إلى إتاحة حوافز تصديرية للشركات المصنعة للهواتف المحمولة، وندرس مبادرة جديدة لتحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء.

الفائض الأولي يتضاعف أربع مرات بالربع الأول

الوزير المصري أشار إلى أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص، بلغ خلال العام المالي الماضي نحو 19.8 مليار جنيه (0.404 مليار دولار)، وتعمل الحكومة على تنفيذ ستة مشاريع جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص في العام المالي الحالي بكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه (0.551 مليار دولار)، وذلك في إطار حرص الدولة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وتمكنت الحكومة من تسجيل أعلى فائض أولي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بقيمة 90 مليار جنيه (1.836 مليار دولار) بما يتجاوز أربعة أضعاف ما حقق خلال العام الماضي على رغم تراجع إيرادات قناة السويس بأكثر من 60 في المئة، وانخفض العجز الكلي للموازنة إلى نحو 2.1 في المئة مقارنة بنحو 3.2 في المئة خلال العام الماضي.

وشهدت الإيرادات العامة نمواً سنوياً بنحو 40 في المئة خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين، وفي السياق فقد تم تحقيق أعلى معدل نمو سنوي للإيرادات الضريبية خلال أكثر من 20 عاماً بنسبة 45 في المئة بما يعادل 0.4 في المئة من الناتج المحلي من دون أي أعباء إضافية على رغم التحديات الاقتصادية.

وقال إن الحكومة تعمل وفق استراتيجية متكاملة لخفض قيمة ونسبة وأعباء الدين والحد من المكون الخارجي في المدى المتوسط وحتى 2030، إذ انخفض معدل الدين العام للناتج المحلي من 96 في المئة في يونيو (حزيران) 2023 إلى 89.6 في المئة خلال يونيو (حزيران) الماضي، وتستهدف الحكومة 85 في المئة بنهاية العام المالي الحالي.

وتراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بأكثر من 3 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي وتستهدف الحكومة خفضه بنحو ملياري دولار بنهاية هذا العام.

ولفت الوزير المصري إلى قيام مؤسسة "فيتش" برفع التصنيف الائتماني لمصر إلى مستوى "B" مع منح الاقتصاد نظرة مستقبلية مستقرة.

وشدد كجوك على اهتمام الحكومة المصرية ببند الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية ورفع مستوى معيشة المواطنين، وشهد الربع الأول من العام المالي الحالي ارتفاع الإنفاق على الدعم والمزايا الاجتماعية إلى 133 مليار جنيه (2.510 مليار دولار) بمعدل نمو سنوي يبلغ 39.8 في المئة، إضافة إلى ارتفاع الدعم النقدي لبرنامج "تكافل وكرامة" إلى 9.6 مليار جنيه (0.195 مليار دولار).

وارتفعت مخصصات دعم السلع التموينية خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 26.1 مليار جنيه (0.532 مليار دولار)، بمعدل نمو سنوي يبلغ 9.42 في المئة.

وأيضاً ارتفع الإنفاق على قطاع الصحة إلى 46.5 مليار جنيه (0.948 مليار دولار) مقارنة بنحو 34.9 مليار جنيه (0.712 مليار دولار) بمعدل نمو سنوي يبلغ 33 في المئة، وزاد الإنفاق على قطاع التعليم إلى نحو 77.5 مليار جنيه (1.581 مليار دولار) مقارنة بنحو 60.4 مليار جنيه (1.232 مليار دولار) بمعدل نمو سنوي 28.4 في المئة.