ملخص
منذ أن حقق دونالد ترمب عودة سياسية تاريخية للفوز بالسباق إلى البيت الأبيض تستعد كل من الصين والولايات المتحدة لما قد يكون مساراً متقلباً وغير قابل للتنبؤ به إلى حد كبير خلال الأشهر والسنوات المقبلة في تنافسهما المتصاعد على الأسواق والنفوذ الاقتصادي والسياسي والعسكري حول العالم.
بعد قمتهما الأخيرة أبلغ الرئيس الصيني شي جينبينغ الرئيس الأميركي جو بايدن أنه مستعد للعمل مع الرئيس المنتخب دونالد ترمب لتحسين العلاقة، وحذر أيضاً من محاولات الانفصال بين أكبر اقتصادين في العالم، لكن مع اختيار ترمب عديداً من الصقور المعادين لبكين في إدارته الجديدة، تبدو العلاقة بين البلدين في حالة من عدم اليقين خلال الولاية الثانية لترمب الذي وعد في حملته الانتخابية بالتشدد في سياسته إزاء الصين، مما أعطى انطباعاً بمزيد من التصعيد المحتمل، ومع ذلك يراهن البعض على أن الرئيس المنتخب لن يعمد إلى توتير الأجواء مع بكين وقد يتخذ نهجاً مختلفاً، فإلى أين ستسير العلاقات بين البلدين؟
اختبار أولي
في اختبار أولي يستهدف إبداء حسن النية وتلطيف الأجواء، عبر الزعيم الصيني شي جينبينغ للرئيس بايدن أن بكين لا تزال ملتزمة العلاقات المستقرة والصحية والمستدامة مع الولايات المتحدة من دون تغيير، وأن البلدين يجب أن يتعاملا باليقين والطاقة الإيجابية في عالم مضطرب، مما يشير بوضوح إلى أمل الصين في استمرار العلاقات قبل عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض وتنفيذ وعوده بالضغط تجارياً عليها.
ومنذ انتخاب ترمب سارع الزعيم الصيني لتهنئته وأبلغه أن الصين وأميركا يمكنهما إيجاد الطريق الصحيح للتوافق في العصر الجديد، بحسب بيان وزارة الخارجية الصينية، لكن على رغم أن بايدن اعتبر أنه لا يمكن للبلدين أن يسمحا للمنافسة بينهما بالتحول إلى صراع، فإن القلق يتزايد حول كيفية تعامل ترمب مع العلاقات السيئة بالفعل بين أكبر اقتصادين والجيشين البارزين في العالم، بعدما خاض الرئيس المنتخب حملته الانتخابية على وعود بفرض تعريفات جمركية عالية على 450 مليار دولار من السلع المستوردة من الصين سنوياً ومواجهة بكين بشكل عام.
وما زاد من هذه المخاوف هو اختيارات ترمب المبكرة للفريق الذي سيقود السياسة الأميركية الخارجية، والتي تظهر تشدداً تجاه الصين ومن بينها ماركو روبيو الذي عينه ترمب لتولي وزارة الخارجية ومايك والتز مستشاراً للأمن القومي، وكلاهما محافظ متشدد ينظر إلى الصين باعتبارها تهديداً وجودياً للولايات المتحدة.
مسار متقلب
ومنذ أن حقق دونالد ترمب عودة سياسية تاريخية للفوز بالسباق إلى البيت الأبيض تستعد كل من الصين والولايات المتحدة لما قد يكون مساراً متقلباً وغير قابل للتنبؤ به إلى حد كبير خلال الأشهر والسنوات المقبلة في تنافسهما المتصاعد على الأسواق والنفوذ الاقتصادي والسياسي والعسكري حول العالم، فالرئيس الـ47 للولايات المتحدة يؤمن بمبدأ السلام من خلال القوة الذي آمن به أيضاً الرئيس السابق رونالد ريغان والرئيس الأول للولايات المتحدة جورج واشنطن، وهو المبدأ الذي يعود في الأصل إلى الإمبراطور الروماني هادريان في القرن الثاني الميلادي، بل إن ترمب يقدر بصورة كبيرة الرئيس أندرو جاكسون ونهجه في السياسة الخارجية، والذي يرتكز إلى القوة للإكراه على العمل، ولكن مع الحذر من المبالغة، ولهذا يتوقع البعض أن ولاية ترمب الثانية ستشهد عودة الواقعية بنكهة جاكسون، وسوف يخشى أعداء واشنطن مرة أخرى القوة الأميركية، وبخاصة الصين التي أصبحت خصماً عسكرياً واقتصادياً هائلاً وتهدد بشكل روتيني تايوان، بينما دخل خفر السواحل والميليشيات البحرية الصينية في حالة مطولة من الصراع المنخفض الشدة مع الفيليبين، حليفة الولايات المتحدة بموجب معاهدة بينهما، وهو ما قد يشعل فتيل حرب أوسع نطاقاً في بحر الصين الجنوبي.
وبحسب مجلة "فورين أفيرز" أصبحت بكين العدو الأول لواشنطن في الفضاء الإلكتروني، إذ تهاجم بانتظام شبكات الأعمال والحكومة الأميركية، كما ألحقت ممارسات التجارة والأعمال غير العادلة في الصين الضرر بالاقتصاد الأميركي وجعلت الولايات المتحدة تعتمد على الصين في الحصول على السلع المصنعة وحتى بعض الأدوية الأساسية.
وعلى عكس إدارة بايدن ووزيرة خزانته جانيت يلين بأن الانفصال الاقتصادي الكامل عن الصين ليس عملياً ولا مرغوباً، تبدو إدارة ترمب الثانية تتجه نحو فصل اقتصادها عن اقتصاد الصين، بحسب ما يشير الكاتب السياسي روبرت أوبريان بهدف إضعاف الاقتصاد الصيني تماماً مثلما فعلت أثناء الحرب الباردة، عندما عملت على إضعاف الاقتصاد السوفياتي.
سياسة صارمة
الدليل على ذلك أن ترمب بدأ في دورته الأولى سياسة فعلية لفصل الاقتصاد من خلال سن تعريفات جمركية عالية على نحو نصف الصادرات الصينية إلى أميركا، تاركاً لبكين خيار استئناف التجارة الطبيعية إذا غيرت سلوكها وهي الفرصة التي لم تغتنمها، وتعهد ترمب في حملته الانتخابية للضغط أكثر، مع فرض تعريفات جمركية بنسبة 60 في المئة على السلع الصينية، كما دعا إلى فرض ضوابط تصدير أكثر صرامة على أي تكنولوجيا قد تكون مفيدة للصين، واقترح إلغاء وضع الدولة الأكثر تفضيلاً للصين، والتخلص التدريجي من جميع واردات السلع الأساسية منها، ومنع بكين من شراء الأراضي الزراعية الأميركية.
وربما تزداد دوافع التصعيد مع بكين بعد تقديم مكتب التحقيقات الفيدرالي تفاصيل جديدة عن تحقيق في جهود الحكومة الصينية لاختراق شبكات الاتصالات الأميركية وحملة تجسس إلكتروني واسعة تهدف إلى سرقة المعلومات من الأميركيين الذين يعملون في الحكومة والسياسة واستخلاص مسؤولين استخباراتيين أميركيين أن الصين زادت مبيعاتها إلى روسيا من الآلات والإلكترونيات الدقيقة والتكنولوجيا التي تستخدمها موسكو لإنتاج الأسلحة لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا.
أضرار متوقعة للصين
وفي وقت يعاني فيه اقتصاد الصين من الركود، مع انخفاض أسعار العقارات، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، قد تؤدي التعريفات الجمركية الإضافية إلى شل استراتيجية التعافي الاقتصادي في الصين، والتي تعتمد بصورة كبيرة على الصادرات.
ومن المحزن بالنسبة لبكين أن التعريفات الجمركية الأعلى ربما لا تكون الشيء الوحيد الذي يتعين على بكين أن تقلق في شأنه في ظل رئاسة ترمب الثانية، إذ من المرجح أن تحد الولايات المتحدة من كمية التكنولوجيا المتدفقة من الولايات المتحدة أو أوروبا إلى الصين، مما من شأنه أن يضر بطموحات الصين في أن تصبح رائدة الذكاء الاصطناعي في العالم بحلول عام 2030 كما كانت تأمل، كما أن استراتيجية الانفصال الاقتصادي التي يرجح أن تتبعها الإدارة الأميركية الجديدة من شأنها أن تقلل اعتماد الولايات المتحدة على الصين من خلال نقل سلسلة التوريد الخاصة بها إلى أماكن أخرى كالهند ودول شرق آسيا، وقد يقيد ترمب الاستثمار الأميركي في الصين.
روسيا في الميزان
وإذا كان من حسن حظ روسيا أن عودة ترمب للبيت الأبيض ربما تعني إنهاء الحرب بين موسكو وكييف مع إمكانية رفع أو تخفيف العقوبات المفروضة على الكرملين، لا يبدو الأمر مبهجاً لبكين التي ظلت تأمل في الحصول على حليف قوي في روسيا للمساعدة في مواجهة النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة، لكن بعدما أصبحت روسيا تعتمد بصورة كبيرة على الصين، فإن مساعدة ترمب لروسيا في حل قضاياها الدبلوماسية والاقتصادية سيؤدي غالباً إلى تقويض نفوذ بكين في موسكو.
وإضافة إلى ذلك من المحتمل أن يؤدي توسط إدارة ترمب الجديدة في اتفاق سلام روسي أوكراني إلى الضغط على موسكو كي تمتنع عن تقديم الدعم العسكري لإيران وحلفائها الإقليميين، مثل "حزب الله"، مما يؤدي إلى تضاؤل نفوذ إيران في المنطقة، بما يسمح بتحرير القدرات العسكرية الأميركية المنتشرة في الشرق الأوسط وتركيز طاقة الولايات المتحدة في شرق المحيط الهادئ بجوار الصين، إذا رغبت واشنطن في ذلك.
هل تصبح تايوان ورقة مساومة؟
على عكس بايدن الذي أعلن أن بلاده ستدافع عن تايوان إذا تعرضت لغزو صيني، كان ترمب غامضاً في شأن هذا الاحتمال، ومع ذلك، هناك مخاوف من أن ترمب قد يعقد صفقة مع الصين ويستخدم تايوان كورقة مساومة أو ربما يتخلى عن الجزيرة تماماً، وبخاصة بعدما أبدى انزعاجه من حقيقة أن تايوان سرقت صناعة أشباه الموصلات من الولايات المتحدة، وتأكيده خلال حملته الانتخابية بأن الجزيرة يجب أن تدفع مزيداً مقابل دفاع الولايات المتحدة عنها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
غير أن ترمب أطلق إشارة أخرى مناقضة مفادها أنه قد يزيد التعريفات الجمركية على السلع الصينية بنسبة تصل إلى 200 في المئة إذا غزت بكين تايوان، ونظراً إلى المشكلات الاقتصادية التي تعانيها الصين وحاجة الرئيس شي جينبينغ لإثبات جدارته كزعيم يتمتع بمكانة وقوة مماثلة لمؤسس جمهورية الصين الشعبية ماو تسي تونغ، فقد يجد أن المصلحة التجارية والاقتصادية أهم من المغامرة باستعادة تايوان.
ولعل أحد العوامل التي تجعل ترمب يشعر بالقلق في شأن خضوع تايوان لسيطرة بكين، حتى لو كان يريد من الولايات المتحدة أن تنتج مزيداً من أشباه الموصلات، هو أن الجزيرة تصنع حالياً نحو 60 في المئة من جميع أشباه الموصلات حول العالم، مما يجعل هذا المنتج حاسماً لاستخدام الإلكترونيات والذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء العالم، ولا يمكن للولايات المتحدة أو حتى الصين الاستغناء عنه.
كيف تستجيب الصين؟
مع استعداد الصين للشكوك التي قد تجلبها رئاسة ترمب الثانية من المرجح أن تسعى بكين إلى إقامة تحالفات خارج العالم الغربي، وقد تنتظم بصورة متزايدة مع رابطة دول جنوب شرقي آسيا ومجلس التعاون الخليجي ودول أفريقيا وأميركا اللاتينية إذا تقلص اعتمادها على الغرب في الصادرات والاستثمار.
وقد تنتظم الصين أيضاً في تعاون أكبر مع إيران إذا انخفض الدعم الروسي للنظام الإيراني على اعتبار أن مزيداً من تخصيص الموارد العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط، يعني في المقابل موارد أقل للتعامل مع التهديد الصيني في شرق آسيا.
تحديات وفرص
وعلى رغم أن العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين ستكون أكثر تقلباً في عهد ترمب فإن هذا قد يكون أفضل للصين بصورة عامة وفقاً لأستاذ التمويل في جامعة هونغ كونغ والأستاذ السابق في جامعة ييل "تشين تشيوو"، إذ إن التحديات التي تخلقها سياسات ترمب المحتملة حيال الصين ستدفع بكين إلى التركيز على الاقتصاد الذي يبدو الآن في ورطة كبيرة بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين من نحو سبعة في المئة إلى 4.5 في المئة خلال ولاية ترمب الأولى وولاية بايدن، حيث انهارت سوق العقارات في البلاد بسبب الإفراط في البناء، مما أدى إلى ظهور مدن أشباح فارغة، وارتفعت معدلات البطالة بين الشباب إلى مستوى قياسي جديد بلغ نحو 19 في المئة في سبتمبر (أيلول) الماضي.
ويعود هذا التراجع إلى التركيز الشديد الذي بذلته بكين على مدى العقد الماضي على تعزيز قوتها العسكرية لتلبية طموحاتها الجيوسياسية في منافسة الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ، مما أدى إلى المزيد من التضحية بفرص النمو الاقتصادي المحلي.
ويتفق رئيس التحرير السابق لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" وانغ شيانغوي في أن الضغط الذي تفرضه الولايات المتحدة على الصين ربما يصبح شيئاً جيداً للصين على المدى الطويل من خلال تفعيل المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي وتحفيز استهلاك المنتجات المصنعة محلياً مع صعود الطبقة المتوسطة المزدهرة في الصين، ومن ثم دفع الشعب الصيني لشراء مزيد من السلع والخدمات الخاصة ببلادهم، كأفضل حماية لبكين ضد التعريفات الجمركية التي هدد بها ترمب، ولهذا قد تعاني الصين في الأمد القريب، لكن ترمب سيساعدها على إجراء هذا التحول المؤلم على الأمد البعيد.
خيارات الانتقام
بعد ما يقارب ثماني سنوات من بدء ولاية ترمب الأولى، قد تجد بكين نفسها أقل قدرة على شن حرب تجارية ضد الولايات المتحدة، بسبب روابطها الاقتصادية الوثيقة معها كأكبر سوق استهلاكية في العالم، ولهذا تبدو خيارات الانتقام للصين، محدودة للغاية.
وعلى سبيل المثال تستورد الصين كثيراً من المنتجات الزراعية الأميركية مثل فول الصويا والذرة، وربما تحاول استيراد مزيد من هذه المنتجات الزراعية من البرازيل وكذلك من روسيا كإحدى طرقها للرد على الولايات المتحدة حال تنفيذ ترمب تهديداته، ولكن في نهاية المطاف، تستورد الصين كثيراً من الرقائق الإلكترونية من شركات أميركية مثل "إنفيديا" و"إنتل" و"كوالكوم"، والتي تستخدم في أجهزة الكمبيوتر وغيرها من الأجهزة الإلكترونية ولا تستطيع الصين إنتاج هذه الرقائق محلياً.
وإذا فرضت بكين تعريفات جمركية انتقامية، فقد تطلق النار على قدمها، لأنها ستجعل التعريفات الجمركية أكثر كلفة على كل هذه المنتجات الحيوية الضرورية لاستمرار التنمية الاقتصادية والتكنولوجية في الصين.
احتمالات تراجع ترمب
لكن الصين تراهن على أن ترمب قد يتراجع عن تعهداته بفرض تعريفات جمركية على الصين بنسبة 60 في المئة، وقد يكتفي بتعريفات تدريجية يمكن التفاوض حولها مع بكين، ويعود ذلك إلى أن التأثير المحتمل الآخر للسياسات الحمائية المتوقعة لترمب قد يكون دفع بعض أقدم حلفاء أميركا وشركائها التجاريين إلى الاقتراب من الصين، وعكس الانفصال الاقتصادي الذي تزايد في عهد بايدن بين اقتصاد الولايات المتحدة وأوروبا الغربية من جانب، والاقتصاد الصيني من جانب آخر.
وإذا أزعج ترمب دول الاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو" فإن هذا قد يدفع ألمانيا وفرنسا وإيطاليا أو حتى المملكة المتحدة إلى التقارب أكثر مع الصين على الجبهة التجارية، مما قد يساعد في تقليل التأثير السلبي للتعريفات الجمركية المتوقعة لترمب على السلع الصينية، بخاصة أن ترمب أوضح مراراً أن الشركات الأجنبية ستدفع الفاتورة، وتمتص فعلياً الكلف الإضافية للتصدير إلى السوق الأميركية التي فرضتها التعريفات الجمركية، على رغم أن عديداً من المتخصصين في مجال الاقتصاد لا يتفقون معه، ويقولون إنها ستكون في الواقع ضريبة على المستهلكين الأميركيين.
وفقاً للنتائج التي أصدرها الاتحاد الوطني للتجزئة فإن المستهلكين الأميركيين قد يخسرون ما بين 46 مليار دولار و78 مليار دولار من القدرة الشرائية سنوياً على كل شيء من الملابس والألعاب إلى الأجهزة المنزلية والسلع السياحية إذا كان هناك تعريفة شاملة بنسبة 60 في المئة على السلع الصينية.
هل ينقذ ماسك الصين؟
كما تراهن بكين على الدور الذي يمكن أن يلعبه إيلون ماسك في رئاسة ترمب الثانية بعد ما بدا تأثيره أكبر بكثير مما كان متوقعاً على ترمب بسبب ظهوره الدائم مع الرئيس المنتخب وإقامته معه في منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا كفرد من عائلة ترمب.
وبما أن سيارات "تيسلا" الكهربائية التي يمتلكها ماسك تعتمد بصورة كبيرة على السوق الصينية، ولديها مصنع ضخم في شنغهاي، فضلاً عن العلاقات الوطيدة للغاية التي جمعت ماسك بالقادة الصينيين والحزب الشيوعي، فإن الدور الذي سيلعبه ماسك في سد الفجوة بين واشنطن وبكين لا يزال يتعين مراقبته باهتمام بعد الـ20 من يناير (كانون الثاني) 2025، وهو موعد تسلم ترمب السلطة في البيت الأبيض.
