ملخص
أثارت قفزة في هذه الصادرات التركية الشكوك في أن هناك تحايلاً على الحظر التجاري، مما أشعل فتيل احتجاجات في الشوارع شككت في إحدى السياسات الرئيسة التي فرضتها حكومة أردوغان لمعارضة الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد حركة "حماس" في غزة.
ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة أن الحكومة التركية طلبت من إحدى أكبر جمعيات المصدرين بالبلاد المساعدة في فرض حظر على التجارة مع إسرائيل، وهو ما أدى إلى إبطاء تدفق السلع خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وتواجه أنقرة انتقادات شعبية بسبب احتمال استمرار حركة التجارة مع إسرائيل، نظراً إلى ارتفاع الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية منذ قرار الحظر في مايو (أيار)، وذكرت المصادر أن تلك الانتقادات دفعت الحكومة إلى اللجوء إلى جمعية المصدرين المركزيين في الأناضول.
وقالت المصادر إن وزارة التجارة طلبت من الجمعية أن تطلب مزيداً من الفحوص والموافقات على الشحنات، بما في ذلك التدقيق مع السلطات الفلسطينية.
تراكم الشحنات
وقال أحد المصادر، وهو من جمعية المصدرين، إن النظام الجديد بدأ في منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، مما تسبب في تراكم للشحنات، وأضاف أن "القلق الرئيس كان في شأن استمرار وصول البضائع إلى إسرائيل، لذلك هناك تغيير في إجراءات التصدير إلى فلسطين".
ورداً على طلب للتعليق من "رويترز"، قالت وزارة التجارة إن البضائع لا تشحن إلا إذا وافقت عليها السلطات الفلسطينية بموجب آلية تجارية ثنائية، وأضافت "الوجهة هي فلسطين والمستورد فلسطيني".
ولم ترد جمعية المصدرين على طلب للتعليق حتى الآن، وبحسب بيانات رسمية صادرة عن معهد الإحصاء التركي، فإن تركيا التي تعد من أشد المنتقدين للعملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، خفضت صادراتها إلى إسرائيل إلى الصفر منذ مايو، من متوسط شهري بلغ 380 مليون دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.
ولكن في الوقت نفسه قفزت الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية، التي يتعين أن تمر عبر إسرائيل، بنحو 10 أمثال إلى متوسط شهري بلغ 127 مليون دولار في الفترة من يونيو (حزيران) إلى سبتمبر (أيلول)، من 12 مليون دولار فقط في الأشهر الأربعة الأولى من العام، وفقاً للبيانات.
قفزة وشكوك
قالت جمعية المصدرين الأتراك إن أهم البضائع التي خرجت من الموانئ التركية إلى الأراضي الفلسطينية في الأشهر القليلة الماضية هي صلب وأسمنت وماكينات ومواد كيماوية.
وأثارت قفزة في هذه الصادرات الشكوك في أن هناك تحايلاً على الحظر التجاري، مما أشعل فتيل احتجاجات في الشوارع شككت في إحدى السياسات الرئيسة التي فرضتها حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمعارضة الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد حركة "حماس" في غزة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وسعى نواب المعارضة في البرلمان أيضاً إلى الحصول على إجابات.
وقال وزير التجارة عمر بولات هذا الشهر إن سلعاً بقيمة ملياري دولار تقريباً من إجمالي قيمة التجارة السنوية بين تركيا وإسرائيل والبالغة 6.5 مليار دولار كان يشتريها فلسطينيون في نهاية المطاف قبل الحظر.
وذكر بولات أمام البرلمان الأسبوع الماضي أن وزارة الاقتصاد الفلسطينية تفحص كل الشحنات.
نظام جديد أبطأ
وقالت وزارة التجارة التركية إن الموافقات الفلسطينية تمر بعد ذلك عبر نظام إلكتروني، لكن الإقرارات الجمركية تتطلب موافقات منفصلة.
وتعد جمعية المصدرين المركزيين في الأناضول مظلة تضم تحتها مجموعات من المصدرين في قطاعات محددة، وقالت المصادر إن كل مجموعات المصدرين كانت توافق سريعاً من قبل على الشحنات من دون أي استفسارات.
وقال مصدران إن الجمعية هي جهة رئيسة لمنح الموافقات بموجب التعليمات الجديدة للحكومة، وأضافا أنه يتعين على الجمعية أولاً تأكيد تلقيها معلومات عن الصادرات المقترحة بما يشمل موافقة السلطات الفلسطينية، ثم توافق على طلب منفصل للتصدير.
وقال المصدر الأول إن النظام يعمل حالياً، لكنه أبطأ من ذي قبل بسبب ما يستلزمه من فحوص.
وتظهر بيانات الجمعية أن الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية ارتفعت 543 في المئة خلال أول 10 شهراً من العام مقارنة بالعام السابق، ولم ترتفع في أول أربعة أشهر قبل فرض الحظر على التجارة مع إسرائيل إلا بنسبة 35 في المئة فقط.
