مجلسا النواب والدولة يتفقان على إعادة تشكيل الحكومة الليبية

اتفقت وفود ممثلة لمجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة في بوزنيقة قرب العاصمة المغربية الرباط على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية بهدف إنجاز الاستحقاق الانتخابي.

واستأنفت وفود ممثلة للجانبين محادثات في المغرب أمس الأربعاء في محاولة لكسر الجمود السياسي ومنع انزلاق البلاد مرة أخرى للفوضى.

وتعاني ليبيا من اضطرابات منذ نحو عقد بعدما انقسمت في 2014 بين إدارتين في الشرق والغرب إثر انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي "ناتو" أطاحت بمعمر القذافي في 2011.

وجرت المحادثات في بوزنيقة بين المجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس في الغرب ومجلس النواب الليبي ومقره بنغازي في الشرق.

ووفقاً لبيان صدر الليلة الماضية، اتفق الجانبان على "إعادة تشكيل السلطة التنفيذية تأسيساً على المادة 4 من الاتفاق السياسي المعتمد بقرار مجلس الأمن رقم 2259 لسنة 2015".

كما اتفقا على التواصل مع بعثة الأمم المتحدة ومختلف الأطراف المحلية والدولية بشأن إنجاز الانتخابات، وكذلك تخصيص الموارد اللازمة للبدء في تنفيذ مشروع التعداد الوطني العام بهدف إزالة العوائق أمام تنفيذ الانتخابات.

وجاء في البيان أن الجانبين اتفقا على تشكيل لجنة عمل مشتركة للنظر في المسار الاقتصادي والمالي والحكم المحلي تتولى وضع معايير وآليات شفافة للتوزيع العادل لبرامج وموازنات التنمية على المحليات، فضلاً عن تشكيل لجان تعنى بالملف الأمني وأخرى لاستكمال إعادة تكليف المناصب السيادية وغيرها.

وتوقفت العملية السياسية التي تهدف لإنهاء سنوات من انقسام المؤسسات والاشتباكات والاضطرابات، منذ أخفقت محاولات إجراء انتخابات كانت مقررة في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بسبب خلافات بشأن أهلية مرشحين أساسيين.

وجرى انتخاب مجلس النواب في 2014 بوصفه البرلمان الوطني لولاية مدتها أربع سنوات للإشراف على عملية انتقال سياسي.

وبموجب الاتفاق السياسي الليبي الذي تم التوصل له في الصخيرات في 2015، تشكل المجلس الأعلى للدولة كمجلس ثان استشاري.

لكن مجلس النواب في بنغازي عين بعد ذلك إدارة منافسة قائلاً إن تفويض رئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية انتهى، وليس للحكومة المعينة في الشرق صلاحيات تذكر لكن تعيينها جدد الانقسام بين شرق البلاد وغربها.