مدارس مصر تنهي غياب التلاميذ بإغراق الآباء في "التقييمات"

بينما يطوي العام الدراسي الحالي صفحته الأولى بقرب انتهاء الفصل الأول، فإن الحديث حول تطوير التعليم في مصر والقرارات المستحدثة حول التقييمات الأسبوعية لا ينتهي من جانب وزارة التربية والتعليم أو أولياء الأمور، وبين الطرفين الطلاب الذين خاضوا عدداً غير مسبوق من الاختبارات خلال الفصل الدراسي الأول.

والتقييمات الأسبوعية تدريبات موحدة استحدثها الوزارة يعمل الطلاب على حلها، وتنفيذ ما جاء بها أسبوعياً بكل المواد، وهي تقييمات شاملة طويلة ونوعية تتضمن أسئلة غير مباشرة وأخرى مقالية، إضافة إلى بعض الأنشطة الفنية والتعليمية غير المرتبطة نصاً بالدروس.

ومنذ أيام ورداً على الجدل المثار حول التقييمات وانتقادها من بعض أولياء الأمور، قال وزير التعليم المصري محمد عبداللطيف إنها "نظام عالمي"، مؤكداً أن الأهالي "يشعرون بالاطمئنان من تحسن أداء أبنائهم، ويثقون أكثر في المنظومة التعليمية حينما يجدون اهتماماً من المعلمين والمدرسة".

ولأن الهدف الأسمى هو "مصلحة الطالب" كما يقول المسؤول المصري ويأمل أولياء الأمور، فإن كثيراً من الآباء يشكون من أنهم في أوقات كثيرة أصبحوا مضطرين إلى الاستذكار جنباً إلى جنب مع أبنائهم وليس مجرد متابعة روتينية لما يجري، بل إن بعضهم يشاهد فيديوهات تعليمية مراراً وتكراراً، ويبحث عن شروحات معمقة كي يتمكن من مساعدة الأبناء في اجتياز هذه التقييمات، لضمان الحصول على 15 في المئة من أعمال السنة التي تمثل بدورها 40 في المئة من الدرجة الكلية، فكيف تتحول هذه الخطوة المنوط بها المساهمة في تطوير عملية التلقي ومنح التلاميذ فرصة للتفكير الحر واكتساب مهارات البحث والتحليل بطريقة غير نمطية، إلى عبء إضافي على كاهل كل أطراف العملية التعليمية؟

التلاميذ عادوا للمدارس ولكن

تلاميذ المرحلة الابتدائية، وعددهم يزيد على 15 مليوناً وفقاً لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هم الأكثر معاناة في هذا الصدد، ربما لأنهم الأكثر التزاماً والأقل حظاً من التمرد. ويشير أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس تامر شوقي في البداية إلى أنه بالطبع لا يمكن الحكم على مدى نجاح هذا التوجه على أية مرحلة مقارنة بالمراحل الأخرى في ضوء ضخامة عدد الطلاب في كل مراحل التعليم، إذ يصل عددهم إلى أكثر من 25 مليون طالب، فضلاً عن عدم توافر أي إحصاءات رسمية عن ذلك. مع ذلك فمن المتوقع في رأيه أن يكون طلاب المرحلة الابتدائية هم الأكثر التزاماً بتلك التقييمات في ضوء صغر سنهم، واعتمادهم على معلمي المدرسة بدرجة أكبر من معلمي المرحلتين الإعدادية والثانوية.

بينما يطالب محمد عبدالعزيز، أستاذ العلوم والتربية، بأن توضع الأمور في نصابها، عن طريق استكشاف تأثيرات فكرة التقييمات على العملية التعليمية، مطالباً بضرورة أن تقوم وزارة التعليم بعمل استبيان وفق معايير محددة يشترك فيها الطلبة والمدرسون وأولياء الأمور للوقوف على ما تحقق من هذا التوجه والتعامل مع المشكلات التي أفرزها، مشيراً إلى أن إعادة الطلبة للمدارس "ليس إنجازاً" في حد ذاته، إنما يجب أن تقترن هذه العودة بفائدة حقيقية تربوية وعلمية، وليس كما يحدث الآن جراء تكدس التلاميذ والضغط عليهم من أجل إنهاء المطلوب، فتنشأ مشاحنات وتنمر وأزمات لا حصر لها.

تلاميذ المرحلة الابتدائية في مصر هم الأكثر معاناة من نظام التقييمات (أ ف ب)

وجاءت خطط الوزارة بإعادة التلاميذ للمدارس بعد وقت طويل من عزوف الطلبة، لا سيما من هم في المدارس الرسمية الحكومية عن الحضور بصورة منتظمة والاكتفاء بيوم أو يومين أسبوعياً، والاعتماد كلياً على الدروس الخصوصية، والسبب في البداية كان يعود لتفضيل المعلمين أنفسهم المكوث في مراكز الدروس الخصوصية لأنها أكثر ربحاً، والحصول على إجازات من عملهم أو الانصراف مبكراً، بالتالي كان التحصيل المدرسي ضعيفاً، يسهم في ذلك الكثافة العددية المهولة للفصول التي قد تتجاوز 80 طالباً وربما أكثر.

وخلال العام الحالي، جرت الاستعانة بأعداد أكبر من المعلمين في الصفوف المختلفة، إضافة إلى تقليل الكثافة العددية عن طريق اعتماد أكثر من فترة دراسية باليوم. والهدف الذي تحاول الوزارة تحقيقه هو ربط التلاميذ بفصولهم الدراسية الاعتيادية، بعد أن كانت الدروس الخصوصية هي الأساس.

وإلى جانب التقييمات الأسبوعية والامتحانات الشهرية يشكل الحضور والأداءات الصفية نسبة لا يستهان بها من الدرجات النهائية في نتائج شهادات النقل، والمقصود بها جميع الصفوف قبل فترة الجامعة في ما عدا الثالث الثانوي والثالث الإعدادي، وبخلاف تعدد المطلوب من واجبات يومية في جميع المواد، فهناك أيضاً صعوبة ملحوظة في الإجابات غير المباشرة والمعتمدة على مهارات يحاول التلاميذ اكتسابها والاعتياد عليها، ليصبح اليوم بأكمله مشغولاً تماماً، ولا فرص لأخذ هدنة أو بعض وقت الراحة، إذ يبقى الطلبة على طاولة الدرس في المنزل أو حتى مع المدرسين الخصوصيين حتى موعد النوم تقريباً.

دروس خصوصية أكثر

تقول الأم نبيلة حامد، التي تعمل في قسم الحسابات بإحدى مؤسسات المواد الغذائية، إنها تعود للمنزل في الخامسة والنصف مساء يومياً، و"من المستحيل عليها أن تتابع دروس وواجبات وتقييمات أداء ابنيها بالمرحلة الإعدادية، بالتالي تلجأ إلى الدروس الخصوصية بأحد المراكز القريبة من المنزل، إذ يذهبان إليها فور العودة من المدرسة ولا يعودان إلا في السابعة، إذ يستذكران جميع المواد، وينهيان التقييمات والواجبات".

وتشير الأم المصرية إلى أنها كانت في البداية تكتفي بأن يحصل نجلاها على دروس في ثلاث مواد فقط، والآن اضطرت إلى دفع مبلغ أكبر للحصول على مساعدة في جميع المواد، لافتة إلى أن ابنيها لو كانا لا يزالان في مدرستهما الدولية لم يكونا سيضطران إلى كل هذا، إذ كانت التقييمات ستقتصر فقط على مواد اللغة العربية والدين والدراسات الاجتماعية، لكنهما انتقلا إلى مدرسة أخرى بعد الارتفاع الكبير في المصروفات الدراسية قبل عامين.

شريحة من الطلاب المصريين استطاعت الاستغناء عن الدروس الخصوصية (أ ف ب)​​​​​​​

الهدف الأكبر الذي يسعى إليه الجميع جراء هذه المستحدثات، يتعلق بالدروس الخصوصية التي باتت محوراً أساسياً في العملية التعليمية بالبلاد، فهل جاءت التقييمات بنتيجة عكسية في هذا الجانب؟ يجيب تامر شوقي الخبير التربوي، "مشكلة الدروس الخصوصية أزمة كبيرة في التعليم، وتوجد نسبة كبيرة من الطلاب لا يستطيعون الاستغناء عنها، وعلى رغم أن هدف الوزارة من التقييمات هو إعادة الطلاب للمدارس ومحاربة الدروس الخصوصية، فقد لجأ كثير من الطلاب للدروس مرة أخرى لأسباب عدة منها أن كثرة التقييمات المفروضة على الطالب قللت من الوقت المتاح للمعلم للشرح، مما جعل الطالب يلجأ إلى الدروس الخصوصية للحصول على شرح إضافي للدروس، إضافة إلى احتياج الطالب للمعلم الخاص حتى يتابعه في حل الواجبات والاستعداد للامتحانات، وذلك في ضوء عدم قدرة الوالدين على تحقيق ذلك".

لكن شوقي يعود ليشير أيضاً إلى أن هناك شريحة من الطلاب استطاعت الاستغناء عن الدروس الخصوصية، في ضوء ما يجدونه في المدرسة من متابعة جيدة من المعلمين.

أولياء الأمور يعودون للمذاكرة

على الجانب الآخر، يرى محمد عبدالعزيز، أستاذ العلوم والتربية، أنه من الخطورة الاعتماد بصورة أساسية على أولياء الأمور في مساعدة الطلاب في المنزل على اجتياز هذه الاختبارات، لافتاً إلى أن ولي الأمر غير متخصص كي يتابع كل المناهج المختلفة، مذكراً بأن لكل منهج أهدافاً معينة ينبغي قياسها، وهي مسؤولية المعلم وفقاً للتعليمات التي تصل إليه.

وتابع "من ضمن أبرز أهداف التقييمات هو متابعة وقياس استيعاب التلاميذ، بالتالي الأجدر أن يجري حلها في الفصل، ليضمن المعلم أن التلميذ أجاب عنها بنفسه، وهنا ينبغي الاكتفاء بالكيفية لا الكم. فإعادتها بهذا الكم للبيت تجعل الهدف الأول لها غير متحقق".

يعتمد أولياء الأمور على شرح المعلمين أونلاين للمذاكرة مع أبنائهم (أ ف ب)

ويرى عبدالعزيز أن الأفضل البدء بحل المشكلات الفنية في المناهج أولاً والتخلص من تضخمها، مضيفاً أن بعض المعلمين لا يعملون بكفاءة عالية لأسباب كثيرة، بخاصة مع عدد الطلاب الكبير، مما يؤثر في استيعابهم، ومن ثم اجتياز التقييمات. فالتلميذ يلجأ رغماً عنه لمساعدة خارجية سواء من الأهل أم مدرس خصوصي أم مجموعات تقوية أم كتاب خارجي، وتعاد الدائرة نفسها من جديد.

تحكي منال الطيب، ربة منزل وكانت تعمل معلمة مدرسة في وقت سابق، أن ابنها متفوق دراسياً، لكنه مثل زملائه، كان يعتمد على الدروس الخصوصية بصورة كاملة، الآن بات أكثر حضوراً للمدرسة بالإجبار كي لا يذهب تعبه سدى، إذ يأتي معلمون لمادتي الإنجليزية والرياضيات إلى البيت، وتساعده هي في بقية المواد، معتمدة على شرح المدرسين من موقع "يوتيوب".

وتواصل "أركز جيداً معه لفهم المواد وتحليلها كي نتمكن من حل التقييمات والواجبات اليومية، كأنني أدرس معه، إضافة إلى مساعدته في الأنشطة والمشاريع الفنية، والحقيقة أنه من غير المنطقي أن يثقل كاهل الطلبة والآباء من دون مراعاة أية فسحة للراحة والترفيه في اليوم".

نجاح منقوص

مع ذلك يؤكد تامر شوقي أنه لا شك أن التقييمات الأسبوعية هي إحدى الوسائل الفعالة التي استخدمتها وزارة التربية والتعليم لـ"إعادة الطلاب إلى المدارس"، إذ وصلت نسبة انتظام الطلاب في الحضور إلى المدارس إلى أكثر من 85 في المئة، كما يرى أن هذه التقييمات تحقق عديداً من الأهداف التعليمية الأخرى، مثل "متابعة الطالب دروسه أولاً بأول، وعدم تأجيل استذكارها، والتعرف على نواحي القوة والضعف في تحصيله، إضافة إلى تدريبه على الامتحانات وإزالة الرهبة بداخله منها".

ويقول شوقي بوضوح، "لا يمكن إنكار أن الوزارة نجحت بصورة كبيرة في تحقيق أهداف التقييمات الأسبوعية، على رغم ما شابها من مشكلات وشكاوى من أولياء الأمور في ضوء كثرة وتعدد التقييمات ما بين واجبات يومية ومهمات أدائية وتقييمات أسبوعية وشهرية، فضلاً عن اختبارات نهاية الفصل الدراسي".

يرى بعض أولياء الأمور أن نظام التقييمات يطبق بطريقة مبالغ فيها (أ ف ب)​​​​​​​

يبدو هنا أن المدرسة بدأت تستعيد دورها، لكن الكم الكبير غير متلائم أبداً مع عدد ساعات اليوم، ولن يقيس استيعاب الطلبة بقدر ما سيختبر صبر الآباء وقدرتهم على التعلم والإنجاز في وقت قياسي، حتى لو كان الأبناء لم يستوعبوا الدرس بصورة كاملة، هذا هو ملخص شكوى الآباء.

يقول المهندس أحمد خالد، إن ابنته في الصف الثاني الإعدادي، ولا تعتمد أبداً على الدروس الخصوصية، بالتالي فهي تتعامل بصورة جيدة في هذا الأمر. لكنه مع ذلك يجد نفسه أصبح منوطاً به مساعدتها بصورة أكبر والانخراط في البحث والتفكير عن طريقة الإجابة المثلى، إضافة إلى الدخول بصورة يومية على روابط تلك التقييمات المتاحة على الموقع الرسمي للوزارة وطباعتها، لمحاولة استباق الفروض التي ستطالب بها ابنته ليكسبوا بعض الوقت للتحضير للامتحانات التحريرية.

وعلى رغم أن الأب الأربعيني يعتقد أن هذا شيء إيجابي، أن يجد الطفل نفسه غارقاً في الاهتمام الدراسي، لكنه في رأيه يطبق بطريقة مبالغ فيها مرة واحدة، كما أن كلفة تصوير وطباعة التكليفات لا يمكن الاستهانة، إذ قد تتجاوز عدد الأوراق المطبوعة 20 ورقة يومياً، مع ذلك يرى يعد نفسه محظوظاً، لأن ابنته في مرحلة دراسية متقدمة نسبياً، وكان جرى تأسيسها بصورة جيدة، إذ إن سنواتها الأولى في المدرسة كانت قبل فجوة عامي كورونا اللتين أثرتا بصورة شديدة السلبية في تحصيل الأطفال الأقل عمراً.

تلاميذ كورونا

الطلاب الأصغر سناً، بخاصة من جاءت سنواتهم التأسيسية الأولى خلال انتشار فيروس كورونا قبل نحو ثلاثة أعوام، مما اضطرهم إلى الدراسة عبر الإنترنت والاكتفاء بأجزاء قليلة نسبياً من المنهج، جعلت مهارات التعلم لديهم تتأثر بصورة ملاحظة، إذ لم يكونوا مؤهلين بالمرة لهذا الأسلوب في مثل أعمارهم، ولم يكن لديهم رصيد من المعلومات يمكن أن يستندوا إليه.

بالتالي هذه إحدى العقبات التي تواجه كثيراً من أولياء الأمور والمعلمين على السواء، وبينهم شيماء عبدالحميد، معلمة اللغة العربية بإحدى المدارس الدولية، التي تقول إن الأسلوب الجديد الذي استحدثته الوزارة "قد يعيد الأمور لمسارها الصحيح، لكنه لم يراع أبداً التدهور الذي أحدثته فترة كورونا".

توضح المعلمة المصرية، أنه "لم يعوض الأطفال عن هذه الفترة، فبعد العودة للمدارس جرى استكمال بقية المناهج بصورة اعتيادية، وكأن شيئاً لم يكن، والأزمة الحقيقية ظهرت هذا العام بالتوازي مع التكليفات الإضافية، لكن قد يكون التلاميذ الأكبر عمراً أكثر تكيفاً، وعلى أولياء الأمور بذل مزيد من الجهد والمتابعة لوضع الأبناء على الخط الصحيح، لأن معلمي الفصل لن يتمكنوا من إنجاز هذه المهمة بمفردهم".

نقطة مهمة أخرى متعلقة بأن هذه الأجيال مرتبطة بصورة وثيقة بالتكنولوجيا، وفي حين تطلب المدرسة منهم التركيز بصورة غير اعتيادية والتفكير بطريقة غير تقليدية للوصول إلى الحل الأمثل للأسئلة، لا سيما المقالية التي تعتمد على الناحية الإبداعية، فهم معتادون على مشاهدة فيديوهات قصيرة تقدم لهم خلاصة المعلومة من دون أن يكونوا بحاجة إلى التركيز الطويل، مما جعل الأكثر إدماناً منهم على السوشيال ميديا يواجهون صعوبات حقيقية في الإدراك، أو فهم المطلوب من الأساس، إذ يعيدون قراءة الفقرة عدة مرات قبل أن يصل إليهم مفهومها، وهي أزمة هذا الجيل ولا علاقة لقواعد المدرسة بها.

لكن هل مهمة التأهيل هنا من المفترض أن تشترك فيها المدرسة مع الأسرة؟ يجيب أستاذ التربية محمد عبدالعزيز أيضاً بتأكيد أن هذا يندرج تحت بند الجانب التربوي المنوط بالمدرسة التركيز عليه، باعتبار العملية التعليمية متكاملة. ففي رأيه الصحة الذهنية مهمة، وينبغي أن يتعلم التلاميذ استخدام التكنولوجيا في ما ينمي قدراتهم العقلية لا العكس، مذكراً بأن التصريحات الرسمية السابقة كانت تبشر بالتوسع في الاهتمام بالتعليم الإلكتروني كي لا يذهب التلاميذ يومياً بحقائق شديدة الثقل تشوه عمودهم الفقري، لكن هذا لم يطبق حتى الآن.

ولخص عبدالعزيز أزمة التقييمات الأسبوعية بالتأكيد على أنها رغم إيجابيتها شابتها بعض الأخطاء، فلا تزال المناهج مقدسة، وبعض فصولها تفوق القدرات العقلية للتلميذ، إضافة إلى أنها تثقل كاهل العائلات التي تقوم بطباعة التكليفات على نفقتها الخاصة يومياً، وقبل كل ذلك عدم توافر الوقت الكافي للشرح والتدريبات، مما يشكل ضغطاً على معلمي المواد، وكل هذه أمور تعوق تحقيق الأهداف المعلنة.